الرئيس التونسي يرفض الخضوع للنهضة وتغيير الحكومة

وهذا هو أول رد من جانب الرئيس سعيّد بعد إعلان حزب حركة النهضة الإخوانية، الشريك الأكبر في الائتلاف الحكومي، نيته بداية مشاورات سياسية مع الرئيس نفسه ومع الأحزاب والمنظمات الوطنية لتشكيل حكومة جديدة.

وقال سعيّد، أثناء لقائه اليوم مع الفخفاخ ورئيس اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي: "إذا استقال رئيس الحكومة أو وجهت لائحة لوم ضده، في ذلك الوقت يمكن لرئيس الجمهورية القيام بمشاورات، أما دون ذلك فلا وجود لمشاورات على الإطلاق".

وأضاف الرئيس "لن أقبل بالتشاور مع أي كان ما دام الوضع القانوني على حاله".

وتخلت حركة النهضة عن دعمها لحكومة الفخفاخ بدعوى شبهة "تضارب مصالح" ضده لامتلاكه أسهم في مؤسسات لها تعاملات مع الدولة.

وتحقق لجنة برلمانية في هذه الشبهة، ولم تصدر بعد نتائجها النهائية.

وعلى عكس حركة النهضة، لم تعلن باقي الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، ذات التمثيل الأقل في البرلمان، موقفها رسمياً من مستقبل الحكومة الحالية، التي استلمت مهامها في فبراير (شباط) الماضي.

والرئيس سعيّد هو الذي اختار الفخفاخ لتكوين حكومة بعد فشل مرشح الحزب الفائز في الانتخابات في نيل ثقة البرلمان للحكومة الأولى المقترحة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

ويشترط الدستور التونسي تقديم لائحة لوم من قبل ثلث نواب البرلمان على الأقل، 73 نائباً، قبل عرضها للتصويت في جلسة عامة بعد 15 يوماً.

ويتعين الحصول على الأغلبية المطلقة، 109 أصوات لسحب الثقة من الحكومة.