بعد رأي العدل الدولية...الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب تقاضي قطر أمام إيكاو

وقالت الإمارات اليوم الثلاثاء إنها ستعرض القضية على منظمة "إيكاو"، بعد صدور رأي محكمة العدل الدولية الذي أكد، أن "إيكاو هي الجهة المتخصصة، للنظر في مثل المزاعم القطرية الخاصة بالطيران المدني ضد الدول الأربع، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم.

وبإغلاقها مجالها الجوي أمام حركة الطيران القطري، حسمت الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهبا، منذ 3 أعوام أمرها، بالتزمن مع قرار مقاطعتها الدوحة بسبب استمرارها في دعم الإرهاب وتمويله في المنطقة، ورفض الالتزام بتنفيذ اتفاق الرياض، وتدخلها في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ونشرها خطاب الكراهية عبر وسائل الإعلام التابعة لها وعلى رأسها قناة "الجزيرة".

ولكن اليوم وبعد الرأي القانوني للمحكمة الدولية، الذي لا يكتسي أي صبغة تنفيذية، أو إلزامية، فإن الفصل الجديد من هذه القضية، سيدخل مرحلة جديدة من التقاضي، وهو ما أوضحته سفيرة الإمارات لدى هولندا الدكتورة حصة عبدالله العتيبة، التي قالت اليوم الثلاثاء بعد فتوى المحكمة الدولية، "لقد كان قرار محكمة العدل الدولية قراراً تقنياً ومقتصراً على المسائل الإجرائية والولاية القضائية لمعالجة النزاع، وقد نظر في الأسس الإجرائية للقضية فحسب".

وأوضحت أن "الدول الأربع بما فيها دولة الإمارات، ستعتمد على نقاط مهمة في الإجراءات التي وردت في القرار أمام مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، وقد لاحظنا أن هناك مسائل هامة أخرى لم يتطرق إليها الحكم وهي مسائل سنتناولها أمام مجلس منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو".

وعلى هذا الأساس، وعلى عكس ما سارعت قطر والإعلام السائر في ركبها لترويجه، فإن "المعركة الحقيقية"، لم تبدأ بعد، في انتظار دفع وفود وممثلي الدول الأربع حججها القانونية، والفقهية، ودفاعها عن حقها السيادي الكامل على أجوائها ومياهها، ضد كل من يسعى إلى تحويلها جسوراً لدعم الإرهاب والتطرف، وتهديد مصالحها وأمنها ومجتمعاتها، مثلما فعلت قطر.

وفي هذا السياق كان تصريح الدبلوماسية الإماراتية في غاية الشفافية، ومؤشراً واضحاً على ما ستعرفه الفترة المقبلة من تطورات في هذا الملف، إذ أوضحت تطلع ممثلي الدول الأربع الآن، لتوضيح الصورة الحقيقية، والدواعي التي دفعت "لمنع الطائرات القطرية من دخول مجالها الجوي، باعتبارها أحد الإجراءات العديدة التي اتبعت من قبل 10 دول عقب إنهاء علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وقد جاء ذلك نتيجة لدعم قطر الطويل الأمد للجماعات الإرهابية والمتطرفة، ومحاولاتها المستمرة لزعزعة الاستقرار في المنطقة، وتثق دولة الإمارات أن المجلس لن يحاول التشكيك في قرارات الأمن الوطني التي يحق للدول الأعضاء في الإيكاو اتخاذها، وحتى ذلك الحين ستبقى الإجراءات الخاصة المتخذة منذ 5/6/2017 بأجواء دولة الإمارات سارية المفعول".

والواضح كما يدرك المتابع أن القضية كما قالت السفيرة العتيبة لن تُحل "عن طريق الإيكاو أو أي منظمة دولية أخرى، ولن تعود العلاقات إلى ما كانت عليه، إلا عندما تلتزم قطر أمام الدول الأربع بتنفيذ اتفاقيات الرياض وتثبت أنه بإمكانها لعب دور بناء في المنطقة".

من جهته أكد السفير السعودي لدى هولندا، عبدالعزيز بن عبدالله أبوحميد، احترام المملكة العربية السعودية لقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي المتعلق بالاستئناف المقدم من السعودية، والبحرين، والإمارات، ومصر، القاضي باختصاص مجلس منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو، بالنظر في الشكوى المقدمة من دولة قطر ضد الدول الأربع بناء على اتفاقية شيكاغو لعام 1944، وفق ما ذكره موقع السفارة السعودية في لاهاي اليوم.

وأكد السفير أبوحميد أن المملكة توضح أن "الحكم الصادر من المحكمة اقتصر على بيان مدى وجود اختصاص لمجلس منظمة الطيران المدني إيكاو، وليس له علاقة بالأسس الموضوعية في الشكوى المقدمة من قبل دولة قطر".

ما يعني أن الدول الأربع، لن تتورع بعد هذا التطورالقانوني والفقهي الدولي، في كشف حقيقة الإجراءات التي اتخذتها، في إطار مجموعة واسعة من التدابير لإنهاء علاقات الدول الأربع مع الدوحة.

ومهما يكن الأمر، فإن إيكاو المنظمة التي تعنى بالإشراف على تنظيم حركة الطيران، لا يمكنها ادعاء التصرف نيابة عن أي دولة، في مجال اختصاصها السيادي، أي حماية نفسها، وحدودها، ومواطنيها، ونظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بما ترى من إجراءات مناسبة، قبل المصالح الاقتصادية والمالية والفنية.

وبذلك فإن من المنتظر أن تتحول المنظمة الدولية في الفترة المقبلة، إلى ساحة عامة مفتوحة لكشف التعديات القطرية على أمن الدل الأربع، وعلى أمن العالم بأسره، بدعمها للإرهاب والتطرف والعنف، منذ أن نفضت يديها من اتفاق الرياض في 2013 وملحقاته في 2014.

ولن تتأخر الدول الأربع في كشف ملابسات وظروف قرار المقاطعة الذي اتخذته في يونيو (حزيران) 2017 بعد أن استنفدت كل الجهود الدبلوماسية لإثناء الدوحة عن سياساتها الهدامة، وعن الإضرار بمصالح الدول العربية والخليجية وأمنها.

وفي هذا السياق تؤكد التقارير، أن ما تقوم به قطر من إساءة استخدام المنظمات والجهات الدولية، ليست سوى محاولة لصرف الأنظار عن الأسباب الحقيقية للمقاطعة والمتمثّلة في دعم الإرهاب وإيواء المتطرفين والمطلوبين دولياً.

ويؤكد خبراء قانونيون، أن الإجراءات التي اتخذتها السعودية، والإمارات، ومصر، والبحرين ضد قطر، تندرج في إطار حقها غير المنقوص في "قطع العلاقات الدبلوماسية" الذي ينص عليه القانون الدولي، الذي يعطي الدول حق تأمين حدودها وغلق أجوائها درءاً للخطر كما في الحالة القطرية، واكتفائها بذلك، دون غيرها من الإجراءات الأشد، التي كان يمكن اتخاذها، لو كانت هذه الدول تبحث عن التصعيد، وصولاً إلى التضييق على الأجواء الداخلية القطرية نفسها، والتأثير على الحركة من وإلى قطر، وفق ما ذكر موقع "المستقبل للدراسات والأبحاث المتقدمة" في يونيو (حزيران) 2017 مثلاً.