البنك الدولي يدعم السلطة الفلسطينية بـ 30 مليون دولار

وأضاف في بيان عن مكتبه، أن هذه المنحة "تغطي مجموعة جوانب، الجانب الأول بقيمة ستة ملايين دولار للأسر المحتاجة، وتديره وزارة التنمية الاجتماعية، والجانب الثاني بقيمة 13.9 مليون دولار لعمال اليومية وتديره وزارة العمل، سيخدم 68 ألف عامل تعطل عن العمل بسبب جائحة كورونا".

وأوضح اشتية "ستكون 10 ملايين دولار من الاتفاقية ضمن برنامج التشغيل المؤقت ويغطي الضفة وقطاع غزة".

وقال: "سينفذ من خلال عشر مؤسسات فلسطينية، بما يخدم 3100 عائلة، 50% منها  تقودها نساء".

ونقل البيان عن كانثان شانكار، المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة قوله: "سعداء بتمكننا في البنك الدولي من تقديم هذا الدعم في هذا الوقت العصيب".

وأضاف "هذا المشروع مخصص لمساعدة الفقراء والمحتاجين، رغم أن الاحتياج أكبر من الدعم، لكن هذه استجابة أولية للأزمة وهي إغاثية وتنموية".

وتعاني السلطة الفلسطينية من أوضاع اقتصادية صعبة بسبب جائحة كورونا، وتفاقمت بسبب رفضها تسلم أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل بالنيابة عنها عن البضائع التي تدخل السوق الفلسطينية من خلالها بعد خلافات على قرار إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية.

وعجزت السلطة الفلسطينية عن الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه موظفيها في القطاعين المدني والعسكري، ودفعت لهم جزءاً من رواتبهم عن الأشهر الماضية.