المغرب يقرر تمديد الطوارئ شهراً إضافياً لمواجهة كورونا

وأفاد بيان للحكومة أنها قررت تمديد حال الطوارئ الصحية التي كان مقرراً أن تنتهي في 10 أغسطس (آب)، بسائر أرجاء التراب الوطني. وهي الإطار القانوني الذي يتيح للسلطات اتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة تفشي الوباء.

كما قررت الحكومة إدراج "عدم احترام مسافة التباعد الجسدي بين الأشخاص" ضمن المخالفات التي يعاقب عليها بغرامة قدرها نحو 30 دولاراً، بالإضافة إلى عدم وضع الكمامات الواقية التي تعد إلزامية في المغرب منذ أبريل (نيسان).

وسجلت المملكة ارتفاعا في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد بلغت مستوى قياسياً الأربعاء بـ1283 إصابة جديدة في 24 ساعة، بينما بلغ مجموع الإصابات منذ مارس (آذار) 28 ألفا و500 بينها 435 وفاة.

وقررت وزارة الصحة هذا الأسبوع معالجة المصابين بالفيروس الذين لا تظهر عليهم أعراض ولا يحملون أمراضاً مزمنة داخل بيوتهم، لتخفيف الضغط على المستشفيات، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

كما قررت الوزارة تعليق الإجازات السنوية للأطباء والعاملين في المستشفيات العامة ابتداء من الاثنين.

وفرضت السلطات المغربية حجرا صحيا منذ مارس (آذار) للتصدي لانتشار الوباء، بدأ تخفيفه تدريجيا منذ  يونيو(حزيران)، لكنها عادت لتعلق التنقل من وإلى 8 مدن كبرى ومتوسطة أواخر  يوليو (تموز) بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بالمرض.

وبرر وزير الصحة خالد آيت الطالب العودة لفرض هذه القيود بأن الوضع الوبائي بات "مقلقاً مع ارتفاع عدد الحالات الحرجة والوفيات".

وشددت قيود التنقل داخل مدينتي طنجة (شمال) وفاس (وسط)، مع إغلاق الأحياء التي تعرف تفشياً واسعاً للوباء ابتداءً من الأربعاء.

وتظل الحدود مغلقة في وجه المسافرين منذ  مارسـ(ذار)، مع فتحها استثناء في وجه المغاربة والأجانب المقيمين بالمملكة منذ منتصف يوليو (تموز).