اقتصاد تونس يعاني بعد توقف إنتاج النفط والفوسفات

وتوقف إنتاج الفوسفات في منطقة الحوض المنجمي بولاية قفصة جنوب تونس بشكل كلي منذ أشهر تحت وطأة الاحتجاجات الاجتماعية والاعتصامات المطالبة بفرص عمل في الجهة.
 
وأضاف المشيشي الذي استلم منصبه مطلع الشهر الجاري "لم يعد مسموحاً توقف الإنتاج ونقل الفوسفات. هذا الوضع سبب لنا أزمة كبيرة لموارد الدولة".
 
وبعد ثورة 2011، هبط إنتاج الفوسفات من معدل 8 مليون طن سنوياً إلى أقل من النصف. وبلغ الإنتاج في 2019 أكثر من 4 ملايين طن. وكلف هذا التراجع خسائر بملايين الدولارات لشركة فوسفات قفصة المشغل الرئيسي في ولاية قفصة والمملوكة للدولة.
 
ولا يختلف الحال بالنسبة لإنتاج المحروقات، إذ أوقف محتجون محطة لضخ النفط في ولاية تطاوين منذ يوليو (تموز) الماضي. ويعتصم محتجون عاطلون في الجهة في منطقة الكامور القريبة، لتطبيق بنود متأخرة من اتفاق مع الحكومة يعود لعام 2017.
 
وقال المشيشي، "الآن هناك وعي من قبل الجميع بأن نعود إلى الحوار... سنبدأ جلسات الأسبوع المقبل ستخصص لأزمة الفوسفات وتوقف إنتاج النفط في منطقة الكامور".
 
وقبل أسبوع، أعلنت شركة "أو أم في" النمساوية للنفط تخفيض أجور موظفيها في تونس بنسبة 60٪ بسبب تعطل أنشطتها جنوب البلاد.
 
وتطالب الشركة وفرع شركة "إيني" الإيطالية المتضررة أيضاً من تعطل الإنتاج في الكامور، بتأمين مواقع الإنتاج والعمل.
 
ويرزح اقتصاد تونس تحت أزمة مزدوجة بسبب تداعيات أزمة وباء فيروس كورونا (كوفيد 19) وتعثر الإنتاج في قطاعات حيوية. وتتوقع الحكومة انكماش النمو في 2020 إلى نسبة 7٪.