نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف (أرشيف)
نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف (أرشيف)
الأربعاء 23 سبتمبر 2020 / 19:57

روسيا توسّع لائحة الأوروبيين الممنوعين من دخول أراضيها

أعلنت روسيا اليوم الأربعاء أنها وسّعت لائحة المواطنين الأوروبيين الممنوعين من دخول أراضيها، في قرار قُدّم على أنه ردّ على آليات "معادية" حديثة من جانب الأوروبيين.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "أكثر من مرة حذّرنا الاتحاد الأوروبي من الطابع التدميري لسلوكهم"، من دون إعطاء السبب الدقيق لاتخاذ هذا القرار الذي يأتي على خلفية انتقادات أوروبية متزايدة منذ تأكيد مختبرات أوروبية تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني.

فيما، أدانت روسيا اليوم خطط الولايات المتحدة لتشكيل تحالف ضد خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" رداً على التسميم  نافالني.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف لوكالة الأنباء الروسية (انترفاكس) إن "هذه الألعاب بتشكيل ائتلافات غير مفهومة تماما بالنسبة لنا. إنها تسبب لنا الرفض ونحن ندينها".

وحذر ريابكوف من أن مثل هذه الخطط لن تؤدي إلا إلى "توترات جديدة في العلاقات الدولية" و"خطوط فاصلة مصطنعة" في أوروبا.

وتابع: "إنهم يريدون أن يفرضوا على السوق الروسية غازهم الصخري، وهو غاز غير تنافسي. ولأسباب جيوسياسية، يحاولون حرمان المستهلكين الأوروبيين والمشغلين الاقتصاديين من إمكانية الاستفادة من التعاون المفهوم والشفاف والموجه نحو المستقبل معنا".

واعتبر الدبلوماسي أن التحالف الذي تقوده واشنطن ليس لديه أجندة إيجابية وأن هدفه الجيوسياسي هو "تهميش روسيا".

وأكد وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو لصحيفة (بيلد) الألمانية أمس الثلاثاء أن واشنطن تعمل على تشكيل تحالف لـ"منع" مد خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" بين روسيا وألمانيا.

وفي هذا الصدد، قال إن "الولايات المتحدة تعتقد أن خط أنابيب الغاز نورد ستريم يقوي روسيا ويخلق مخاطر لأوروبا من خلال جعلها تعتمد على الغاز القادم من روسيا ويهدد أوكرانيا أيضاً".

ودعا برلين إلى دعم هذا التحالف، إما بسبب تسميم نافالني أو بسبب "التداعيات" المحتملة على أمنها جراء الاعتماد على الغاز الروسي.

وفي الآونة الأخيرة، لم تستبعد الحكومة الألمانية، التي طلبت من الكرملين إيضاحات بشأن محاولة اغتيال نافالني، تعليق "نورد ستريم 2".

وحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على ضرورة إنهاء العقوبات "غير المشروعة" في العلاقات التجارية الدولية.