الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان (أرشيف)
الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان (أرشيف)
السبت 26 سبتمبر 2020 / 17:27

تقدم حقيقي في ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان

قبل عام وصل إلى بيروت المبعوث الأمريكي ديفيد شنكر، لمتابعة ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل، خلفاً لديفيد ساترفيلد في هذه المهمة.

وفي منصب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، حمل إلى المسؤولين اللبنانيين رسالة واضحة وحاسمة، بعد مماطلة لبنانية في شأن الوصول إلى مرحلة الدخول في المفاوضات والاتفاق النهائي على الترسيم، وهذا ما رفضه لبنان، معتبراً أن إسرائيل هي من يعمل على عرقلة الحل.

ومن المعلوم أن المفاوضات حول ترسيم الحدود، تخضع لأخذ ورد بين لبنان وإسرائيل منذ سنوات، فالوساطة الأمريكية المستمرة بين الدولتين لم تكن على نفس الحيوية التي ظهرت خلالها في الأشهر الماضية، وبدا أن السعي الأمريكي لإيجاد اتفاق دخل حيّزاً فعلياً.

وكما يبدو فإن "ماراثون المفاوضات المعقدة" على مشارف خط النهاية، الحديث اليوم يدور عن تقدم حقيقي في محادثات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن متحدث باسم وزير الطاقة الإسرائيلي قوله، إن بلاده ولبنان توصلا إلى اتفاق لإجراء مفاوضات بشأن حدودهما البحرية، بعد سنوات طويلة من المراوحة.

وتبدأ المحادثات وفق الصحيفة منتصف أكتوبر(تشرين الأول) المقبل، ومن المرجح أن تجري في قاعدة لقوات حفظ السلام الأممية (اليونيفيل) في الناقورة جنوب لبنان تحت رعاية ممثل أمريكي كبير وبحضور مندوب أممي.

وهذا التقدم تحقق بعد زيارة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر للبنان وإسرائيل، ولقاءه مع وزير الطاقة الإسرائيلي من جهة ورئيس مجلس النواب اللبناني نبية بري من جهة أخرى.

وحرك الانفراج البحري جمود الحدود البرية بين البلدين، القناة 12 الإسرائيلية حيث قالت إنه "لا يوجد حتى الآن ملخص نهائي بشأن انطلاق المحادثات حول وضع العلامات النهائية للحدود البرية، بسبب بعض الخلافات حول مسار العلامة الزرقاء".

ويشمل النزاع بين لبنان وإسرائيل حقلاً مساحته 860 كيلومتراً مربعاً في البحر المتوسط، وافقت إسرائيل على تقسيم المنطقة إلى 58% لصالح لبنان و42% لصالحها.

وكان حزب الله منع مراراً بدء المحادثات بين البلدين، محاولاً إدخال منطقة مزارع شبعا بالمفاوضات، الأمر الذي ترفضه إسرائيل على اعتبار أنها دخلت إليها عام 1967، ولم تطالب بها الحكومة اللبنانية إلا عام 2000 مع الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية تطبيقاً لقرار الأمم المتحدة 425.

وعزا المسؤولون الأمريكيون التقدم إلى المتغيرات الحاصلة في لبنان منذ الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت، وقالوا إن الهزة التي سببها الانفجار في لبنان على جميع المستويات، وتفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان، وموجة السخط الشعبي الناجمة عن تدهور الأوضاع المعيشية التي تلته، واتساع الانتقادات الداخلية لحزب الله، جعلت الإدارة الأمريكية تعيد الجهود لبدء المفاوضات بين البلدين، حيث لمست تغيراً في الموقف اللبناني.

وترى مصادر في بيروت أن موافقة حزب الله الحالية على التفاوض ترتبط بالانهيار الاقتصادي، وتفجير المرفأ الذي ارتبط بتورط كامل للميليشيات المسؤولة عن إدخال شحنة نترات الأمونيوم.