الرئيس التونسي يدعو إلى تطبيق عقوبة الإعدام

ويصدر القضاء التونسي أحكاماً بالإعدام خصوصاً في حق المتهمين بتنفيذ هجمات "إرهابية" لكن لا يتم تنفيذها منذ ثلاثين عاماً وتحديداً منذ 1991.

وعثرت الشرطة على جثة الفتاة رحمة (29 عاماً) الأسبوع الفائت ملقاة في خندق على الطريق بين العاصمة تونس ومنطقة المرسى.

وقامت الشرطة بتوقيف المتهم وإثر التحقيق الأولي معه اعترف بقيامه بجريمة القتل بأن خنقها بيديه ثم سرق هاتفها وهو تحت تأثير الكحول، وفقاً لبيان للداخلية. 

وطالب والد الضحية في تصريح إذاعي بالقصاص وتطبيق عقوبة الإعدام.

وأثارت الحادثة جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي وردود فعل من منظمات المجتمع المدني ووُصفت "بالبشعة".

وقال الرئيس التونسي قيس سعيّد خلال اجتماع أمني الإثنين "من قتل نفساً بغير حق جزاؤه الإعدام".

وتابع سعيّد "توفر له (المتهم) كل ظروف الدفاع عن النفس، وإذا ثبت أنه ارتكب قتل نفس أو أكثر فلا أعتقد أن الحلّ هو كما يدعي البعض عدم تنفيذ عقوبة الإعدام".

وأضاف في مستهل الاجتماع "لكل مجتمع خياراته ولنا خياراتنا ومبادئنا والنص موجود" في إشارة إلى الفصل السابع من المجلة الجزائية والتي ينص فيها على أن "ينفذ حكم الإعدام شنقاً".

وعبر سعيّد وهو أستاذ القانون الدستوري خلال حملته الانتخابية للرئاسية في 2019 عن رفضه لإلغاء عقوبة الإعدام.

ويقرّ الدستور التونسي للعام 2014 "الحق في الحياة" ولا يلغي جريمة الإعدام.

وتصدر عشرات الأحكام بالإعدام سنوياً في تونس وفقاً لمنظمة مناهضة التعذيب في تونس وتحصي نحو مائة شخص أعدموا في البلاد قبل 1991.