فيتو إسرائيلي افتراضي على صفقات الاسلحة الأمريكية "فكرة سيئة"

وتقترح مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأمريكي من الحزبين منح إسرائيل حق النقض (الفيتو) الفعلي على جميع مبيعات الأسلحة الأمريكية لكل دولة في الشرق الأوسط ، بحجة إن ذلك سيحمي التفوق العسكري النوعي لإسرائيل.

ولكن الكاتب دوغلاس بلومفلد يرى أنها فكرة سيئة، "سيئة للولايات المتحدة، سيئة لإسرائيل، وإسرائيل لا تحتاج إليها".

وقال: "أظن أن رعاة هذا القانون كانوا يفكرون في الفوائد التي تعود على خزائن حملاتهم الانتخابية أكثر منه في أمن إسرائيل. لا يعني ذلك أنهم لا يهتمون بإسرائيل، أنا متأكد من أنهم يفعلون، لكن هذا يبدو وكأنه بلطجة أكثر منه سياسة".

ولفت إلى أن حماية التفوق العسكري لإسرائيل كان سياسة أمريكية منذ كان ليندون جونسون رئيساً قبل نصف قرن. وقد تم تضمينها في قانون عام 2008. لكن هذا التعريف لا يزال مبهماً. هذا لأن التفوق العسكري، كالجَمال، يختلف بين تقويم وآخر.

قانون تصدير الأسلحة
ويتطلب قانون مراقبة تصدير الأسلحة AECA من الإدارة المصادقة على أن مبيعات المواد والخدمات الدفاعية الرئيسية في الشرق الأوسط "لن تؤثر سلباً على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل".

فعندما يخطر "البنتاغون" لجان مجلس النواب ومجلس الشيوخ للشؤون الخارجية بخطط إجراء صفقة بيع أسلحة كبيرة، يكون أمام الكونغرس 30 يوماً ليقول لا (نعم هو الرد الافتراضي) أو يمكنه المضي قدماً. ويتضمن هذا الإخطار تأكيدات بأن التفوق النوعي الإسرائيلي لن يتضرر.
ولكن بلومفلد يرى أنه ليست هناك تقريباً صفقة محتملة لدولة شرق أوسطية لن تثير ادعاءات حول تغير ميزان القوى، معتبراً أن بيع أي شيء أكبر من مقلاع لجار عربي أو لعدو محتمل، يثير حتماً اعتراضات من بعض الأوساط الإسرائيلية.

وحذر من أن أي خلاف يحتمل أن ينشأ بموجب أحكام هذا القانون يمكن أن يؤدي إلى صدامات لا تخدم مصلحة أحد باستثناء بعض المحرضين السياسيين الذين يريدون إقناع الناخبين والمانحين.

تشريع شنايدر
التشريع الذي اقترحه النائب براد شنايدر (ديموقراطي عن إلينوي) والعديد من زملائه في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ، سوف "يتطلب من الرئيس التشاور مع الحكومة الإسرائيلية" لتأكيد التفوق العسكري النوعي QME الخاص بها، علماً أن مشروع القانون تمت صياغته "من خلال مشاورات مع الحكومة الإسرائيلية".

بالطبع  يقول الكاتب، سيرضي القانون الإسرائيليين الذين سيكون لديهم حق النقض (الفيتو) الافتراضي على كل عملية بيع أسلحة أمريكية في المنطقة.

ولكن أيضاً من الطبيعي أن يكون لواشنطن وإسرائيل تعريفات مختلفة لمصالحهما الوطنية. ولا تريد أي حكومة إسرائيلية أن يُنظر إليها وهي توافق علانية على مبيعات الأسلحة لدولة عربية.

حالياً، هناك خلاف في شأن رغبة الإمارات العربية المتحدة في شراء مقاتلات الشبح F-35، بما في ذلك داخل الحكومة الإسرائيلية.

وبينما تعترض إسرائيل علناً، وإن بشكل معتدل، يُعتقد على نطاق واسع في العواصم الثلاث أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعطى موافقته الضمنية على الصفقة، على الرغم من نفيه ذلك في مواجهة انتقادات من زملائه الصقور.

من المعروف أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، الحريصة دائماً على بيع الأسلحة الأمريكية، تمنع المنافسة من إسرائيل، ذلك أن مبيعات الأسلحة تمنح واشنطن نفوذاً في كل بلد عميل. وتحصل وزارة الدفاع الأمريكية أيضاً على عمولة على كل صفقة، وغالباً ما تبيع المخزون القديم للمساعدة في دفع تكاليف التقنيات الجديدة وتقوية العلاقات مع عملائها.

ويخلص بلومفلد إلى أن تشريع شنايدر سيء للولايات المتحدة وسيء لإسرائيل، ويجب إسقاطه قبل أن يشعل صراعاً بين حليفين مقربين ومؤيديهما.