الأحد 25 أكتوبر 2020 / 12:40
تخطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض سلسلة جديدة من العقوبات على إيران تهدف جزئياً إلى تحصين حملة الضغط التي تمارسها من أية أي محاولة مستقبلية للتخلص منها.
حتى لو كانت الأهداف الجديدة المحتملة تخضع فعلاً لعقوبات، يقول المسؤولون الحاليون والسابقون إن إدراجها في القائمة السوداء مرة أخرى تحت سلطة الإرهاب يجعل من الصعب عكس هذا الإجراء
ومع تقدم نائب الرئيس السابق جو بايدن في معظم استطلاعات الرأي على المستوى الوطني وفي ساحة المعركة، تقول صحيفة "وول ستريت جورنال" إن مسؤولي إدارة ترامب يخشون من أن خطته لإعادة التواصل مع إيران قد تقوّض النفوذ الدبلوماسي الذي يعتقدون أنه ضروري لتوقيع طهران على اتفاق نووي وأمني جديد.
مكافحة الإرهابوفرضت إدارة ترامب بعض العقوبات بموجب سلطات مكافحة الإرهاب، ويرى المحللون أنها الأكثر صعوبة في التراجع عنها. وتخطط الإدارة لمزيد من الإجراءات ضد القطاعات التي تعتبرها بالغة الأهمية لتمويل الأنشطة الإيرانية المرتبطة بالإرهاب، بما في ذلك صناعات البتروكيماويات والمعادن، وأيضاً قطاع الطاقة الإيراني خصوصاً.
وحتى لو كانت الأهداف الجديدة المحتملة تخضع فعلاً لعقوبات، يقول المسؤولون الحاليون والسابقون إن إدراجها في القائمة السوداء مرة أخرى تحت سلطة الإرهاب يجعل من الصعب عكس هذا الإجراء. ونظراً إلى أن مثل هذه العقوبات تذيّل بتفاصيل مبرّرة لها، سيتعين على المسؤولين الذين يسعون إلى إلغائها إثبات الحجة السياسية لقرارهم.
إلغاء التصنيفات سيكون صعباًوقالت كيرستن فونتينروز، المديرة السابقة لشؤون الخليج في مجلس الأمن القومي إن "إلغاء بعض التصنيفات سيكون صعباً للغاية". ورجحت إن تتراجع إدارة بايدن عن بعض العقوبات المفروضة على إيران كدليل على حسن النية تجاه طهران لإعادتها إلى طاولة المفاوضات، "لكنها لن تكون قادرة على التراجع عن قرارات أكبر مثل التصنيفات".
وأكد بايدن إنه سيعود إلى الاتفاق النووي الإيراني المتعددة الطرف لعام 2015 إذا عادت طهران إلى الامتثال، وسيحاول التفاوض بشأن قيود جديدة على برنامج طهران النووي.
وإلى انسحابه من الاتفاقية وإعادة فرض العقوبات التي خففتها إدارة أوباما بموجب الاتفاق، قام ترامب أيضاً بإدراج "الحرس الثوري" والبنك المركزي الإيراني وغيرهما من المؤسسات المالية المهمة في القائمة السوداء بموجب السلطات التي استحدثت بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001.
تخصيب اليورانيومورداً على انسحاب ترامب من الصفقة وقتل الولايات المتحدة لواء بارزاً في "الحرس الثوري"، قالت إيران إنها لن تلتزم بالقيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم بموجب الاتفاقية، وعززت إمداداتها من اليورانيوم المخّصب، الأمر الذي دفع خبراء ودبلوماسيين إلى التحذير من أن طهران قلصت الوقت الذي ستحتاجه لتكديس وقود كافٍ لصنع سلاح نووي.
وإلى جانب خلق صعوبات سياسية، أوضحت الصحيفة الأمريكية أن العقوبات المتعلقة بالإرهاب المضاد تنذر بعواقب أكثر صرامة للمخالفين وتضيف وصمة أخرى تمنع البنوك وغيرها من التعامل مع أولئك المدرجين في القائمة السوداء، مقارنة بالإجراءات المفروضة بموجب العديد من السلطات الأخرى، مثل البنوك التي تعرضت في وقت سابق من هذا الشهر لعقوبات بسبب نشاطها في القطاع المالي الإيراني.
قال مارك دوبوفيتز، رئيس مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات: "سيتعين على عشرات الآلاف من الجهات الفاعلة في السوق أن تقرّر ما إذا كانت تريد التعامل مع الكيانات الإيرانية المرتبطة بالإرهاب والحرس الثوري الإيراني"، لافتاً إلى أن تصنيفات الإرهاب تساعد في إنشاء "جدار من عقوبات الردع السياسي والسوقي".