لافروف: لا حلاً للخلاف بين تركيا واليونان إلا على أساس القانون الدولي

وأدى اكتشاف احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط إلى تفاقم التوتر بين أنقرة وأثينا بعد التنقيب التركي في المياه التي تؤكد اليونان وقبرص أنها ضمن مياههما الإقليمية.

وقال لافروف بعد محادثات مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، عن هذه الخلافات: "يجب حلها على أساس القانون الدولي والمعاهدة الدولية لقانون البحار، وهذا هو مفتاح تطبيع العلاقات".

وغالباً ما تستشهد أثينا بقانون البحار لدعم موقفها ضد أنقرة التي لم توقع على الاتفاقية المبرمة في 1982.

وقال لافروف لوكالة الأنباء اليونانية اليوم إن "المادة الثالثة من الاتفاقية تسمح للدول بمد المياه الوطنية حتى 12 ميلاً بحرياً".

وحذرت تركيا سابقاً من أن مثل هذه الخطوة من اليونان ستؤدي إلى حرب. وتقع بعض الجزر اليونانية على مسافة أقل من 12 ميلًا بحريًا من الساحل التركي ومن شأن تطبيق قانون البحار منع السفن التركية من دخول مناطق معينة.

ومددت تركيا مرة أخرى البحث عن الغاز في المياه المتنازع عليها، ما دفع اليونان في عطلة نهاية الأسبوع إلى القول، إن "الحوار البناء" بات بعيد المنال.

وقال نيكوس ديندياس إن "تركيا مصرة على تصعيد التوتر"، مضيفًا أن اليونان "مستعدة لحماية حقوقها السيادية".

وأضاف أن الحوار بين الجارتين "لا يمكن أن يكون تحت الضغط"، متهماً تركيا بـ "رؤية عثمانية جديدة" وتؤدي "دوراً مزعزعاً" للاستقرار في المنطقة.