ماهو الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والصين حول الاستثمارات؟

والوثيقة ليست اتفاقية تجارة حرة تتعلق بالمعاملات التجارية، ولكنها نص لضمان ظروف نشاطات المقاولين لدى استثمارهم في الاتحاد الأوروبي والصين.

وانطلقت المحادثات في نوفمبر(تشرين الثاني) 2013 أثناء زيارة هرمان فان رومبوي، رئيس المفوضية الأوروبية يومها، إلى بكين، في اجتماع مع رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، وعُقدت منذ ذلك الحين 35 جلسة تفاوض، منها 10 في 2020.

وتعد الأموال المطروحة ضخمة للغاية، إذ يبلغ رصيد استثمارات الأوروبيين باستثناء المملكة المتحدة، في الصين ما يقرب من 150 مليار يورو، فيما تصل أموال  بالصين في الاتحاد الأوروبي إلى 113 مليار يورو.

واستثمر الأوروبيون، على مدى السنوات الـ 10 الماضية، ما معدله أكثر من 7 مليارات يورو في الصين سنوياً، مقابل 5.6 مليارات يورو للصين في الاتحاد الأوروبي.

ويعد الاتحاد الأوروبي منذ أمد بعيد الشريك التجاري الأكبر للصين، التي أصبحت أيضاً في الربع الثالث الشريك الأكبر للاتحاد الأوروبي، أمام الولايات المتحدة.

ويريد الأوروبيون أن تُعامل شركاتهم في الصين مثل معاملة شركات العملاق الآسيوي في الاتحاد الأوروبي، ويتوقع أن يضمن الاتفاق احترام الملكية الفكرية للشركات الأوروبية، وأن يحظر النقل القسري للتكنولوجيا، ويفرض قواعد شفافية على المساعدات التي تتلقاها الشركات العامة الصينية.

كما تطلب بروكسل من الصين بتبني مجمل الاتفاقيات "الأساسية" الثمان لمنظمة العمل الدولية، وهي التي لم تصادق حتى الآن إلا على 4 اتفاقيات فقط، ولم توافق بعد خاصة على النصوص المتعلقة بحظر العمل القسري، وضمان الحريات النقابية.

وتبدي الصين استياءها من الحماية التي يضعها الأوروبيون على قطاعاتهم "الاستراتيجية"، واستبعد أبرز منتج هواتف ذكية، هواوي، من سوق معدات الجيل الخامس في العديد من دول الاتحاد الأوروبي.

ولذلك تطلب بكين ضمان الوصول إلى الأسواق العامة في الاتحاد الأوروبي، وإلى قطاعات مثل الاتصالات، والبنية التحتية للطاقة.

وفي ظل حربها التجارية ضد الولايات المتحدة، تسعى الصين إلى جذب الأوروبيين إليها، قبل أن يتولى الرئيس المنتخب جو بايدن منصبه، والذي يمكنه توحيد المعسكر الغربي، ولذلك عرضت اقتراحات في نهاية المطاف للوصول إلى الأسواق في قطاعات مثل التمويل، والاتصالات، والمستشفيات الخاصة، والنقل، لإقناع الأوروبيين.

ولم ينظر الأوروبيون، من جانبهم، بعين الرضا إلى الهدنة التجارية التي وقعتها بكين وواشنطن في يناير(كانون الثاني) الماضي، خوفاً من استبعادهم بعد التقارب، ومن هنا كان اهتمام بروكسل بتعزيز حضورها في السوق الصينية.

ووضعت الصين قائمة "سلبية" بنحو 30 قطاعاً رئيسياً تستبعد فيها أو تقيد الاستثمار الأجنبي،  خاصةً المناجم، والطاقة، والإعلام والثقافة.

وفي ديسمبر(كانون الأول) الجاري، أعلنت بكين قواعد جديدة تُخضع الاستثمار في الصناعات المتعلقة بالدفاع للتدقيق، وتواجه المساهمة بأكثر من 50% في الزراعة، والطاقة، والنقل، والتمويل نفس المصير.

ومن جانبها، وضعت أوروبا، منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، "إطاراً" لاختيار الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الاستراتيجية، على أساس تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء، والتي قد يكون بعضها أفضل جاهزية من البعض الآخر للتعامل معها. 

وسيتعين على البرلمان الأوروبي المصادقة على الاتفاق المحتمل، ومع ذلك، يخشى العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي التقارب مع بكين، مشيرين إلى نهاية الحكم الذاتي لهونغ كونغ، وقمع أقلية الأويغور المسلمة، في شمال غرب الصين.

وقد تعمد الولايات المتحدة بقيادة جو بايدن إلى الضغط أيضاً على الاتحاد الأوروبي للتخلي عن التقارب، وكتب جيك ساليفان الذي يشاع أنه سيعين مستشاراً للأمن القومي اليوم الثلاثاء على تويتر "ترحب إدارة بايدن هاريس بمشاورات مبكرة مع شركائنا الأوروبيين حول مخاوفنا المشتركة من ممارسات الصين الاقتصادية".