وول ستريت جورنال: بيلوسي أيضاً نفذت انقلاباً

وكتبت تقول: "بحثنا في الدستور الأمريكي بعد ظهر الجمعة، وطبعاً لم نعثر، على البند الذي يتيح لرئيسة مجلس النواب التدخل في هيكلية القيادة العسكرية لحماية العالم من الرئيس ترامب".

وأبلغت بيلوسي زملائها الديموقراطيين أنها تحدثت صباح الجمعة مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي "لمناقشة إجراءات الآمان المتوافرة لمنع رئيس غير مستقر من شن عمليات عسكرية عدائية، أو الوصول إلى الشيفرات النووية لإصدار أوامر بتوجيه ضربة نووية".

ونشرت على موقعها الإلكتروني رسالة بعنوان "زميلي العزيز"، للتأكد من أن العالم تلقى الرسالة.

وصرح متحدث باسم ميلي للصحافيين بأن رئيس الأركان "أجاب على أسئلة بيلوسي".

وتلفت الصحيفة إلى أن الصحافة وموقع تويتر الذي يميل إلى اليسار، يحبان فكرة زج رئيسة مجلس النواب بنفسها في هيكلية القيادة العسكرية لتوبخ رئيساً غريب الأطوار.

ولكن ذلك يُعتبر إساءة استخدام لصلاحياتها، التي تكلفها بقيادة الفرع التشريعي إلا إذا كان الرئيس ونائبه عاجزان عن ممارسة السلطة أو أزيحا من منصبيهما. في تلك الحالة تكون الشخصية الثالثة التي تتولى الرئاسة.

وفي الوقت نفسه، ليس من صلاحيتها أن تُبلغ رئيس الأركان برفض تنفيذ أوامر الرئيس. ولا يحتاج الجنرال ميلي إلى محاضرة.

ورأت الصحيفة أن محادثة بيلوسي مع الجنرال ميلي، انتهاك للفصل بين السلطات بإقحام نفسها في قرار عسكري للسلطة التنفيذية.

ومع أنه يمكنها إسداء النصيحة التي تريد، لكن هذا الاتصال الهاتفي في هذا الوقت تحديداً له صدى إصدار الأمر، وقد يفسره البعض على أنه انقلاب صغير، بالتواطؤ مع القوات المسلحة للحد من صلاحية الشخص الذي لا يزال رئيساً منتخباً.

وتساءلت الصحيفة "ماذا لو قرر خصم ما استغلال الأحداث وشن عمل عسكري ما مستغلاً النزاع الداخلي الأمريكي؟ فهل يتعين على الجنرال ميلي التشاور مع رئيسة مجلس النواب قبل أن يدافع عن أمريكا؟ كيف يمكن لأي شخص أن يفكر بأن تدخلها من شأنه أن يعيد النظام الدستوري الجيد إلى الحكومة أو القليل من العقلانية السياسية؟.

الشيفرات النووية
وخلصت الصحيفة إلى أن ترامب أخفق في اختباره الدستوري الأربعاء. لكن بيلوسي ارتكبت تجاوزاً فظيعاً بسؤالها عن الشيفرات النووية، وهي التي الجمعة الماضي، أنها تعتزم إطلاق آلية العزل، الأمر الذي يسهم في تهدئة التوترات السياسية.