مرتزقة سوريون (أرشيف)
مرتزقة سوريون (أرشيف)
السبت 23 يناير 2021 / 15:43

تأخر خروج المرتزقة من ليبيا يهدد مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار

مع انتهاء المهلة المحددة لخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، يبقى اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في البلاد مهدداً، خصوصاً مع احتمال اندلاع أعمال عسكرية مجدداً بين طرفي النزاع، حسبما يرى محللون وخبراء.

وقال أستاذ العلاقات الدولية في ليبيا خالد المنتصر، إن قرار إخراج المرتزقة "ليس بيد الأطراف الليبية بل بيد القوى الأجنبية المتنافسة في ليبيا".

وليبيا التي تقوضها صراعات على السلطة وعنف دموي منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 بعد 8 أشهر من ثورة شعبية، منقسمة منذ 2016 بين سلطتين هما حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة ومقرها طرابلس والسلطات المتحالفة مع المشير خليفة حفتر الرجل القوي من شرق البلاد.

وبعد فشل محاولة قوات حفتر في أبريل (نيسان) 2019، السيطرة على طرابلس، نجحت جهود دبلوماسية في وقف الأعمال العسكرية وتوجت بتوقيع اللجنة العسكرية الليبية في جنيف برعاية الأمم المتحدة في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، اتفاقاً لوقف إطلاق النار بشكل دائم في أنحاء البلاد.

وتقضي أهم بنود الاتفاق على رحيل القوات الأجنبية والمرتزقة في مهلة 90 يوماً تنتهي السبت.
لكن لم يصدر اي إعلان صباح السبت عن رحيل أو تفكيك هذه القوات.

وبثت قناة "سي ان ان" الأمريكية قبل يوم صوراً التقطن بأقمار اصطناعية عرضت على أنها خندق ضخم حفره في جنوب مدينة سرت (شمال) مرتزقة تدعمهم روسيا. ونقلت القناة عن مسؤول أمريكي لم تسمه قوله إن هذا دليل على أن هؤلاء المرتزقة "ينوون البقاء لفترة طويلة".

كشفت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة الى ليبيا ستيفاني ويليامز مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي عن وجود 20 ألفاً من "القوات الأجنبية والمرتزقة" في ليبيا، معتبرة ذلك انتهاكاً "مروعاً" للسيادة الوطنية. كما أشارت إلى وجود عشر قواعد عسكرية في ليبيا، تشغلها بشكل جزئي أو كلي قوات أجنبية ومرتزقة.

وهي في الغالب موزعة حول سرت حيث يقع خط الجبهة منذ منتصف يونيو (حزيران) وإلى الجنوب في قواعد جوية رئيسية لا سيما في الجفرة، على بعد 500 كم جنوب طرابلس لصالح الموالين لحفتر، وإلى الغرب في الوطية (الموالية لحكومة الوفاق الوطني) ، أكبر قاعدة عسكرية على الحدود التونسية.

وأرسلت تركيا طائرات مسيرة ومدربين ومستشارين عسكريين إلى ليبيا بموجب اتفاق عسكري موقع مع حكومة الوفاق الوطني. كما أرسلت مرتزقة سوريين، بحسب خبراء الأمم المتحدة.

وفي 22 ديسمبر (كانون الأول) مدد البرلمان التركي الإذن بنشر هؤلاء الجنود لمدة 18 شهراً.
وتنفي روسيا لعب دور في وجود مرتزقة روس. لكن في مايو (أيار) 2020، أكد خبراء من الأمم المتحدة وجود مرتزقة في ليبيا من مجموعة "فاغنر" المعروفة بأنها مقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال خالد المنتصر إن المرتزقة "لن يخرجوا حتى تضمن الدول التي جندتهم مصالحها في المرحلة الانتقالية الجديدة المقبلة".

أكد المنتصر أن "وجودهم يعني أن الصدام العسكري يمكن له أن يتجدد في أي لحظة، وبالتالي التهدئة الحالية يظل مصيرها مجهولا".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس شدد خلال الأسبوع الجاري في تقرير قدم إلى مجلس الأمن على ضرورة مغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة قبل السبت.

وفي نهاية 2020 دعا إلى تشكيل مجموعة مراقبة غير مسلحة للتحقق من مغادرة المرتزقة.
وبات يتعين على السلوفاكي يان كوبيش الذي تم تعيينه مبعوثاً جديداً إلى ليبيا في 15 يناير (كانون الثاني) لليبيا في 15 يناير القيام بمهمة فرض تطبيق هذا الاتفاق وإدارة المفاوضات الصعبة بين الليبيين.

وتوافق الأفرقاء الليبيون في ملتقى الحوار السياسي الذي عقدت أولى جولاته في تونس في التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على تحديد موعد إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021.

كما اتفقوا الثلاثاء الماضي على آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة (الحكومة) التي ستحضر لعملية الانتخابات نهاية العام الجاري، بعد جولات مضنية من المناقشات وبضغوط دولية.

وتتواصل هذه المفاوضات التي يشارك فيها محاورون ليبيون لوضع خارطة طريق سياسية للانتخابات التي أُعلن عنها في ديسمبر (كانون الأول) 2021، شرطة ألا يتم انتهاك وقف إطلاق النار.