الإمارات تدعو لتفعيل آلية دولية تحت مظلة الأمم المتحدة لرعاية السلام بالشرق الأوسط

ورحبت المجموعة العربية بالمنسق الجديد لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، متمنية لهُ التوفيق في منصبهِ الجديد، وأعربت عن تقديرِها للمنسق السابق نيكولاي ملادينوف، جهوده الحثيثة خلال الأعوام الماضية.

كما أعربت المجموعة العربية عن تقديرها لسعي تونس، رئيس المجلس لهذا الشهر، لمناقشة مختلفة عما سبقها مِن حيث تركيزِها على حشد الدعم الدولي لتحقيق حلٍ سلمي وعادل للقضية الفلسطينية.

وأشار البيان الذي قدمته دولة الإمارات بالنيابة عن المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة، إلى أنه بالرغم من سعي المجتمع الدولي على مدى عقود لدعم الأطراف للتوصل إلى حلٍ سلمي وعادل وشامل للقضية الفلسطينية إلا أنَّ هذه الجهود تعثرت مِراراً وتَكراراً، ما تسببَ في المزيد من المعاناة للمدنيين وتصاعُد التوترات والعنف مع غياب آفاق التقدم نحو حل الدولتين على حدود 1967، مستذكراً  التوقيع على اتفاقيات أوسلو، وتأسيس اللجنة الرباعية الدولية، وإطلاق مبادرة السلام العربية، فضلاً عن اعتماد مئات القرارات وعقد عشرات القِمَم والمؤتمرات الدولية.

وذكر البيان أنه بناءً على ما سبق، أصبح حتمياً على المجتمع الدولي النظر جِدياً في كيفية خلق زخم دولي جديد لكسر الجمود في العملية السياسية، وإعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية على أساس قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المتفق عليها دولياً، والتي لا يمكن الاستغناء عنها.

وفي هذا السياق، أكدت الإمارات ضرورة وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين على حدود 1967، وخلق بيئة مناسبة تتيح العودة إلى مفاوضات جِدية ضمن إطار زمني محدد تنهي الاحتلال الاسرائيلي وتحقق السلام العادل والشامل، إذ يتطلب هذا بشكل أساسي تنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لاسيما القرار 2334 في 2016 وإيقاف التدابير غير الشرعية التي تُعرقل عملية السلام، وفي مقدمتها أنشطة بناء وتوسيع المستوطنات التي وصلت لمستويات غير مسبوقة، وتَخَلّي اسرائيل تماماً عن أي خِطَط لضم أراضٍ فلسطينية لِما لَهُ من آثارٍ مدمرة على حل الدولتين، وفي هذا الصَدد، أدان البيان إعلان إسرائيل مؤخراً عن المُضي قُدُماً في خِطَطٍ لِبناء الاف الوَحدات الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وشددت الإمارات على ضرورة وقف هدم ومصادرة الممتلكات الفلسطينية والتهجير القَسري للسكان واستهداف المدنيين من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، وإنهاء الحصار الجائر على قطاع غزة وعرقلة حركة الفلسطينيين والاعتقال التعسفي للألاف منهم، معربة عن رفضها الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تهدف إلى تغيير هوية القدس الشريف والتي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، كما شددت على ضرورة الحِفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس، وخصوصاً في المسجد الأقصى المبارك.

وأكدت الإمارات مركزية قضية فلسطين للدول والشعوب العربية، مجددة تأكيد دعمها لمبادرة الرئيس محمود عباس ودعوته للأمين العام للأمم المتحدة بالعمل بالتنسيق مع الرباعية الدولية ومجلس الأمن لعقد مؤتمر دولي يستنفر جهود الأطراف الدولية الفاعلة ودول المنطقة، وصولاً لتفعيل آلية دولية متعددة الأطراف تحت مِظلة الأمم المتحدة لرعاية عملية السلام في الشرق الأوسط.

كما أعربت الإمارات عن قلقِها على الأوضاع الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية المتدهورة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تفاقمت مع انتشار جائِحة فيروس كورونا المُسْتجد، حيث يُظْهِر آخر تقييم للأمم المتحدة حول الاحتياجات الإنسانية أنَ حوالي 47% من الفلسطينيين يحتاجون حالياً إلى المساعدة، وعليه، شددت الإمارات على ضرورة دعم الشعب الفلسطيني الشقيق لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة، بما في ذلك عبر دعم أجهزة الأمم المتحدة مثل الأونروا، مؤكدة ضرورة توفير لُقاحات ضد فيروس كورونا للشعب الفلسطيني، وما يلزمه من مُستلزمات ومَعدّات طِبية لمواجهة الجائحة، مشددة على مسؤولية إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في هذا الإطار.

ومن جانب آخر، شددت الإمارات على أهمية المصالحة الوطنية الفلسطينية وتمكين الحكومة الفلسطينية من تَحَمل مسؤولياتِها كاملةً في قطاع غـزة، مرحبة في هذا السياق بالمرسوم الرئاسي الذي أصدرهُ الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وللمجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية هذا العام، متطلعة إلى دعم الأمم المتحدة والرباعية الدولية والمجتمع الدولي لهذه الانتخابات، وضمان منع إسرائيل من وضع عراقيل أمامها خاصة في القدس الشرقية، وأكدت أهمية دعم المشاركة السياسية للمرأة والشباب في كافة مراحلها، كما أكدت دعمها حُصول فلسطين على العُضوية الكاملة في الأمم المتحدة لتعزيز مكانتِها القانونية والدولية.

وختاماً، طالبت الإمارات في بيانها، مجلس الأمن بتحمُل مسؤولياته في حِفظ الأمن والسلم الدوليين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافَة الأراضي الفلسطينية والعربية، مؤكدة أنه لا بديلاً لحل الدولتين، واستقلال دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.