الإخوان يعودون إلى ليبيا من نافذة السلطة الجديدة... المنفي للرئاسي ودبيبة للحكومة

وتضم القائمة الثالثة التي فازت بـ39 صوتا من أصل 74، إلى جانب رئيس المجلس الرئاسي محمد يونس المنفي، موسى الكوني، عبد الله حسين اللافي، عضوين في المجلس الرئاسي إلى جانب رئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد محمد دبيبه، وفقاً لرويترز.

"لحظة تاريخية"
من جهتها، وصفت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز تلك اللحظة بـ "التاريخية"، وقالت بعد إعلان فوز المرشحين: "يسعدني أن أشهد هذه اللحظة التاريخية".

وأضافت أنه يتعين على رئيس الوزراء المكلف، أن يقدم حكومته وبرنامج عملها خلال 21 يوماً.

رئيس المجلس الرئاسي الجديد


ويعكس فوز المنفي ودبيبة، شكل الثقل السياسي في السلطة التنفيذية الجديدة، التي يُهيمن عليها الإخوان، إما مباشرة عبر رئيس الحكومة، أو عبر رئيس المجلس الرئاسي الجديد، بالتحالف.

وفي هذا السياق يعد رئيس المجلس الرئاسي الجديد، محمد يونس بشير المنفي، متحالفاً موضوعياً مع الإخوان المسلمين، رغم أنه من أبناء شرق ليبيا، وذلك بعد أن شغل منصب سفير حكومة الوفاق لدى اليونان، قبل طرده منها بعد توقيع اتفاق الحدود البحرية بين الوفاق وتركيا.

وقبل طرده من أثينا في 2019، كان المنفي عضوا في مجلس الدولة، وعضوا ورئيس لجنة الإسكان والمرافق في المؤتمر الوطني العام السابق، البرلمان الليبي الذي تشكل بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي في 2011، والذي هيمن عليه الإخوان عبر حزب العدالة والبناء، الواجهة السياسية الرسمية للتنظيم الإخواني.
ويُعتبر المنفي من الوجوه المعروفة قبل سقوط نظام القذافي، إذ كان من القيادات البارزة في رابطة الطلاب الليبيين الدراسين في فرنسا تحت لواء اتحاد طلبة الجماهيرية، التنظيم الرسمي للطلبة الليبيين الموالين لنظام العقيد الراحل، والمؤمنين "بمياديء ثورة الفاتح" ولكنهم لم يجدوا بعد سقوط النظام حرجاً في التحالف مع الإخوان للوصول إلى البرلمان، بعد انتخابات فبراير (شباط) 2012.

رئيس حكومة مقرب من تركيا


أما الفائز بمنصب رئيس الحكومة، عبدالحميد دبيبة، فهو رجل أعمال من مدينة مصراتة، ومعروف بقربه من تنظيم الإخوان الإرهابي وبولائه لتركيا.

وحسب بوابة أفريقيا الإخبارية، فإن دبيبة "معروف بعلاقاته الوطيدة مع النظام التركي، ففي يناير (كانون الثاني) الماضي تحدثت تقارير غربية عن توسيع الرئيس التركي رجب أردوغان، مخططاته للفساد في ليبيا باللعب على الانقسامات في البلاد لمصلحته بالتعاون مع ليبيين مثل رجل الأعمال الليبي، عبد الحميد دبيبة، ليتمكن من الاستمرار في التلاعب بمستقبل ليبيا".

وفي هذا السياق أورد الموقع أن شركات تركية فازت بـ "19 دولار من عقود بناء في ليبيا، بفضل هيئات ليبية رسمية، تسيطر عليها عائلة دبيبة".

ويعتبر عبد الحميد دبيبة من أبرز أعضاء أسرة دبيبة في مصراتة التي تدير ثروات طائلة، وتلاحقها شبهات الفساد.

واتهم دبيبة بشراء ذمم أعضاء ملتقى الحوار ودفع مبالغ ضخمة لشراء الأصوات، وفي يونيو(حزيران) 2017 أدرجه مجلس النواب الليبي في لائحة تضم العناصر والكيانات المتهمة بالإرهاب، باعتباره ممولا للكتائب المسلحة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، وفقاً  لتقارير ليبية عدة.

وكان دبيبة قد تعهد أثناء ترشحه لرئاسة الحكومة، بالعمل على تأمين الانتخابات، ودعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والقيام بدور في التوعية الانتخابية للمواطن، واللجوء إلى المنظمات الدولية ومنها الأمم المتحدة لدعم الانتخابات لوجستيًا ولمراقبتها.

وأوضح دبيبة في كلمة أمام ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، أول أمس الأربعاء، أنه "سيستخدم من التعليم والتدريب طريقاً للاستقرار، وسيعمل على صيانة وتفعيل دستور البلاد، بالإضافة إلى إنشاء مؤسسات أمنية احترافية، وحصر السلاح بالدولة ومنع حمله خارجها"، على حد قوله