قمة بين دول مجموعة الساحل الخمس وفرنسا لمكافحة الحركات الإرهابية

وأعلن رؤساء مجموعة دول الساحل الخمس، موريتانيا، ومالي، وبوركينا فاسو، والنيجر، وتشاد حضورهم إلى نجامينا عاصمة تشاد، أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماركون فسيشارك عبر تقنية الفيديو.

وتستمر القمة يومين وتجمع أولاً مجموعة الخمس وفرنسا على أن ينضم إليها لاحقاً شركاء دوليون بعد عام من قمة بو، في جنوب غرب فرنسا، التي أفضت بسبب التهديدات المتزايدة، إلى تعزيزات عسكرية في منطقة "الحدود الثلاث" بين مالي، والنيجر، وبوركينا فاسو وإرسال 600 جندي فرنسي إضافي ليرتفع عديدهم من 4500 إلى 5100.

ورغم الناجاحات التكتيكية المسجلة، لا يزال الوضع قاتماً، فبعد أكثر من 8 أعوام من أزمة أمنية في شمال مالي تمتد إلى الجوار، لا يمر يوم تقريباً في الدول الثلاث دون هجوم ضد ما تبقى من قوات السلطات، أو انفجار لغم يدوي الصنع، أو هجوم ضد المدنيين.

ويشكل المدنيون الضحايا الرئيسيين للنزاع، وتجاوز عدد النازحين 2 مليون في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وبعد عام من قمة بو و"اليقظة العسكرية" التي تخللتها، حان الوقت في قمة ناجمينا لـ"يقظة دبلوماسية وعسكرية وتنموية" حسب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.

ويؤكد الجيش الفرنسي أنه أضعف داعش، والقاعدة وقتل عدداً من قادة التنظيم في المغرب الإسلامي، وتراجع عدد الهجمات على الثكنات العسكرية في 2020، إلا أن التنظيمين الجهاديين لا يزالان نشطين.

وتدرك باريس التي تواجه تساؤلات متزايدة حول الكلفة المالية والخسائر البشرية للمشاركة الفرنسية بعد مقتل 50 جندياً منذ 2013، أن الحل ليس عسكرياً محضاً.

وترى فرنسا أن شركاءها في الساحل لم يقدموا على خطوات كثيرة في المجال السياسي لا سيما مالي، لتطبيق اتفاق سلام مع المتمردين السابقين في الشمال أو لعودة المدرسين والأطباء إلى البلدات التي هجروها.

ويقول جان إيرفيه جيزيكيل مدير شؤون الساحل لدى "مجموعة الأزمات الدولية" للأبحاث: "أظهرت تجارب الماضي أن العمليات العسكرية نجحت في لجم توسع المجموعات المتطرفة هنا وهناك إلا أنها قادرة على التلظي والالتفاف على الخطر والاستمرار".

ولا تخفي فرنسا عزمها خفض مشاركتها، وقال ماكرون في يناير(كانون الثاني) إن بلاده تريد "ضبط جهدها" إلا أن باريس تتردد في خفض عدد قواتها فوراً.

وتفضل باريس العمل على محورين لتخفيف مشاركتها يقوم الأول على "التدويل" الذي يجسده تجمع القوات الخاصة الجديد "تاكوبا" الذي يشارك فيه عشرات الإستونيين، والتشيكيين، والسويديين، والثاني على تسليم زمام الأمور إلى الجيوش الوطنية المحلية التي تدربها فرنسا، مع الاتحاد الأوروبي.

وعلى الصعيد السياسي، تؤكد باريس أن الوقت حان للاستفادة من المجال المتاح بعد المكاسب العسكرية في الأشهر الأخيرة لإعادة الدولة الغائبة هناك.

وفي مالي مركز الأزمة، يرى العسكريون الذي يهيمنون على السلطات الانتقالية بعد انقلاب أغسطس (آب) 2020، ضرورة إقامة حوار مع القائدين المتطرفين الماليين إياد اغ غالي، وأمادو كوفا، إلا أن باريس تستبعد الفرضية رسمياً.

ويوضح قصر الأليزيه أن قمة نجامينا على العكس قد "تعزز الجهود التي تستهدف قيادة" جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، وهي التحالف الموالي لتنظيم القاعدة والتي يشكل الجهاديان المذكوران قائديها الرئيسيين.

وستتولى تشاد خلال القمة رئاسة مجموعة دول الساحل الخمس قبل شهرين من انتخابات رئاسية يشكل فيها الرئيس الحالي إدريس ديبي إيتنو الحاكم منذ 30 عاماً، المرشح الأوفر حظاً للفوز.