الإثنين 22 فبراير 2021 / 12:26
رأى الكاتب في معهد "غيتستون" بسام الطويل أن الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي يسهلان النصر المقبل لحركة حماس وصعودها المؤكد إلى السلطة بالسماح لعناصرها بالترشح دون قيد أو شرط في الانتخابات العامة المقبلة، الأمر الذي سيؤدي إلى تخريب أي عملية سلام بين إسرائيل والفلسطينيين في المستقبل.
وقال الطويل إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حدد 22 مايو (أيار) موعداً لإجراء انتخابات عامة لأول مرة منذ 15 عاماً، بضغط من الإتحاد الأوروبي الذي سارع إلى الترحيب بقرار عباس إجراء انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، والرئاسة والمجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، باعتباره "تطوراً مُرحباً به لأن المؤسسات الديموقراطية التشاركية والتمثيلية والخاضعة للمساءلة أساسية لتقرير المصير وبناء الدولة للفلسطينيين".
دعم أوروبي للانتخاباتوفي السنوات الماضية، دأب الإتحاد الأوروبي على دعم وتمويل عمل لجنة الانتخابات المركزية من أجل التحضير لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة لجميع الفلسطينيين. كما دعا الاتحاد الأوروبي السلطات الإسرائيلية إلى "تسهيل إجراء الانتخابات في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية".
ولم يُوجّه الاتحاد الأوروبي في بيانه نداءً مماثلاً إلى حماس أو حركة الجهاد الفلسطينية. ولم يضع الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي أي شروط لحماس قبل انتخابات 2006، ما أدى إلى فوزها الساحق.
انتخابات 2006ورغم أنها استمرت في رفض اتفاقات أوسلو، وحق إسرائيل في الوجود، شاركت حماس في الانتخابات البرلمانية في 2006. وقال الطويل: "بالنسبة لحماس، لماذا لا تنتهز الفرصة وتُشارك في الانتخابات إذا لم يضع أحد شروطاً لمشاركتها، أو يُندد بنفاقها؟".
وتنوي حماس المُشاركة في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني المقبلة، والمقرر إجراؤها في 22 مايو (أيار). وسيكون برنامجها السياسي مُشابهاً للبرنامج الذي استخدمته في 2006 لجذب الناخبين الفلسطينيين، والقائم على القضاء على الفساد، وتحقيق الحكم الرشيد للفلسطينيين، والكفاح المسلح ضد إسرائيل.
في 2001، حظر الاتحاد الأوروبي الجناح العسكري لحركة حماس، وتحت ضغط الولايات المتحدة، أدرج الحركة في قائمة المنظمات الإرهابية في 2003. وهذا يعني أنه عندما شاركت حماس في انتخابات 2006 التي شجّعها الإتحاد الأوروبي أيضاً، كانت الحركة لا تزال في قائمة الاتحاد للمنظمات الإرهابية. ومع ذلك، لم يُحاول الاتحاد الأوروبي منع المنظمة الإرهابية من الترشح في تلك الانتخابات.
ويقول الطويل: "بدل حث إسرائيل على تسهيل العملية الانتخابية، كان من المفيد أن يدفع الاتحاد الأوروبي حماس إلى التخلي عن النفاق".
شروط مشاركة حماسورداً على فوز حماس في انتخابات 2006، قطع الاتحاد الأوروبي الاتصال مع الحكومة التي تقودها الحركة، وأوقف المساعدة عنها. ووضع الاتحاد الأوروبي، إلى جانب الأعضاء الآخرين في اللجنة الرباعية للشرق الأوسط، الولايات المتحدة، وروسيا، والأمم المتحدة، شروطاً للإعتراف بالحكومة الفلسطينية فقط، بعد فوز حماس في الانتخابات.
كان على أعضاء الرباعية أن يضعوا الشروط قبل الإنتخابات وليس بعدها. كان لهم كل الحق في ذلك، كانت الحكومة التي تقودها حماس تتوقّع من المجتمع الدولي أن يُواصل تقديم المساعدة المالية للفلسطينيين.
ورأى الطويل أن على الاتحاد الأوروبي أن يضع ثلاثة شروط لمشاركة حماس في الانتخابات، الشروط الثلاثة التي وضعتها اللجنة الرباعية في 2010 للاعتراف بحكومة فلسطينية، وهي نبذ العنف، والاعتراف بحق إسرائيل في الوجود، والالتزام بجميع الاتفاقات الموقعة بين الفلسطينيين وإسرائيل.
ماذا لو فازت حماس؟واعتبر الطويل أن الاتحاد الأوروبي والأطراف الدولية الأخرى، بما فيها الأمم المتحدة، ترتكب خطأً فادحاً بالفشل في وضع شروط لمشاركة حماس في الانتخابات. وسأل "كيف سيكون رد فعل المجتمع الدولي إذا فازت حماس مرة أخرى في الانتخابات البرلمانية وشكلت الحكومة الفلسطينية الجديدة؟".
وشرح أن "الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي قاطعا الحكومة التي قادتها حماس بعد انتخابات 2006، لأنها في نظرهم منظمة إرهابية. وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا لم يعترض الاتحاد الأوروبي والدول الغربية الأخرى على مشاركة حماس في الانتخابات قبل التصويت؟ وهل أصبحت حماس منظمة إرهابية فقط، بعد فوزها في الانتخابات؟".
وأضاف أنه في 2006، حثّ الاتحاد الأوروبي والأطراف الدولية الأخرى الفلسطينيين على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وسمحوا لحماس بالمشاركة فيها. فإذ بمنظمة "إرهابية"، حماس تفوز بأغلبية المقاعد في المجلس التشريعي الفلسطيني.
نقاط الضعفورأى الكاتب أن على الذين يدفعون الفلسطينيين الآن لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، أن يُدققوا في نقاط ضعفهم. "هناك احتمال قوي لتنتصر حماس في الانتخابات البرلمانية. إنهم في الواقع، يُساعدون حماس على تحقيق هدفها بالفوز في الانتخابات".
ويُدرك الاتحاد الأوروبي والأطراف الدولية الأخرى أن حماس ستخوض الإنتخابات المقبلة، وتُجدد تعهدها للفلسطينيين بمواصلة "الكفاح المسلح" ضد إسرائيل، و"تحرير فلسطين من النهر إلى البحر".
وختم الطويل قائلاً، إن "الذين يسمحون لحماس بالترشح دون قيد أو شرط في الانتخابات، يُسهلون النصر المقبل للجماعة الإرهابية وصعودها المؤكد إلى السلطة. كما يُوجهون رسالة إلى الفلسطينيين مفادها أن المجتمع الدولي ليس له مشكلة مع مشاركة منظمة إرهابية في عملية انتخابية. وهذه الرسالة لن تؤدي إلا إلى زيادة جرأة المعسكر المتطرف بين الفلسطينيين وتخريب أي عملية سلام بين إسرائيل والفلسطينيين في المستقبل".