صحف عربية (24)
الجمعة 26 فبراير 2021 / 11:43
تتواصل الردود في لبنان على فضيحة تطعيم مسؤولين ضد كورونا، ما كشف حجم واستشراء الفساد والمحاسبة حسب محللين ومتابعين، أن فضيحة اللقاحات واحدة من فضائح كثيرة لا تُعد.
وحسب صحف عربية صادرة، اليوم الجمعة، يعتبر انتهاك النواب اللبنانيين لمبدأ الأولوية والمساواة بين المواطنين في حق الحصول على اللقاح، على أساس الحاجة والفئة "حلقة جديدة" من حلقات الفساد والمحسوبية التي تضرب بالأعراف واللوائح، وجزء من سياسة "فرض العضلات" على القانون وانتهاكه بشكل فاضح.
وزارة وتجارة
في صحيفة "نداء الوطن" اللبنانية أشارت مريم مجدولين، إلى انهيار الثقة الشعبية في وزارة الصحة والامتعاض المتنامي من مستوى الفساد الذي بلغته، بعد اتخاذ الوزير شخصياً "قراراً سيادياً" بتطعيم النواب خارج الآليات والمعايير بحجة "تكريمهم"، واشتراط الوزارة أن تكون وسيطاً تجارياً، وفي بعض الأحيان شريكاً للشركات المصنعة للقاح والشركات اللبنانية التي تريد استيراده، فتتولى الوزارة تحصيل الأموال من الشركات، لتوريد اللقاحات باسمها، في خرق للقانون والتشريعات المنظمة لعمل الوزارة، من جهة، وما يفتح المجال واسعاً أمام المزيد من الفساد.
وتشير الصحيفة، إلى تحول بعض السياسيين اللبنانيين أيضاً إلى تجار لقاح، وتنقل عن النائب في البرلمان هاغوب ترزيان أن جهات سياسية تستقدم لقاحات وتمريرها عبر المطارن بفضل الجوازات الدبلوماسية.
قرار سياديمن جهتها قالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن يصر على أن قانونية تلقيح النواب لأنهم من "الفئات المستهدفة فضلاً عن تقدير دورهم المسؤول في التشريعات المتعلقة بتسهيل استيراد اللقاح" قائلاً إنه "ليس من وصاية دولية على الخطة الوطنية للتلقيح، بل هناك تنسيق مع اللجنة المكلفة من البنك الدولي لضمان منع تهريب اللقاح أو بيعه واستثماره، أما الأمور التفصيلية والتطبيقية، فهي قرار سيادي!".
وتشير الصحيفة إلى أن تصريحات الوزير، تنافي تصريحات رئيس لجنة اللقاح ضد كورونا في لبنان عبد الرحمن البزري، الذي شدد على أن تلقيح النواب "إساءة للصورة التي دأبت اللجنة على رسمها لعملية التلقيح حول الشفافية واعتماد المعايير والأولويات، آملاً "ألا يتكرر هذا التجاوز للتوصيات العلمية التي توافقت عليها جميع السلطات".
منظومة سرقة اللقاح
أما صحيفة "العرب" اللندنية فقالت إن فضيحة تلقيح البرلمانيين والسياسيين، كشفت تجاوزات أخرى كثيرة قد تكون قمة "جبل الجليد في استغلال السلطة والمناصب السياسية والحزبية للحصول على اللقاح الممول بقرض من البنك الدولي.
ولفتت الصحيفة إلى أن أول تجاوز، حصول الرئيس ميشال عون وكبار المحيطين به على اللقاح في القصر الجمهوري. ولا يستبعد المراقبون تسرب نسبة كبيرة من اللقاحات التي وصلت إلى لبنان قد إلى قيادات حزبية وسياسية وربما أمنية وإلى أسرهم والمحيطين بهم ربما تصل إلى نصف "الكمية الشحيحة" أصلاً.
وأضافت الصحيفة أن الأمر "ليس غريباً ولا مفاجئاً هذا السلوك من المنظومة السياسية الحاكمة في لبنان في سرقة اللقاحات من الأكثر حاجة إليها من أعضاء الطواقم الطبية ومن المسنين الذين يعانون من أمراض مزمنة، وهي ذات المنظومة التي تتمسك بـالحصانات السياسية لتبقى فوق أي محاسبة قضائية وهي ذات المنظومة التي يتزعمها أمثال جبران باسيل الذي يُعلن رفضه المشاركة في الحكومة ثم يضع الاشتراطات والعراقيل في وجه تشكيلها".
فضيحتانمن جانبه قال حازم أمين في موقع "الحرة" الإخباري، إن فضيحة اللقاحات، وتعامل السياسيين معها يكشف طبيعة الطبقة السياسية الحاكمة في بيروت.
وفي هذا السياق قال أمين: "نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إيلي الفرزلي هو الوجه الحقيقي للنظام، الوجه الذي تتكثف فيه المهزلة والكارثة في آن واحد، والذي يفقد حياله المرء قدرته على الذهول. فهو من بين الـ15 نائبا الذين اختلسوا اللقاح من مستحقيه من اللبنانيين، وهو من تولى صد دهشة الرأي العام من السطو المعلن. وتولى المهمة على نحو، شكل سابقة بفقدانه القدرة على ضبط العبارة، فراح يصرخ شارحا حقه في اللقاح وشاتماً البنك الدولي وموبخا ممثله بعبارات صادرة عن مزاج نزق وتنم عن كراهية ولا تنقصها البذاءة".
وأضاف الكاتب "لا فضيحة بعد اليوم. اللص كشف عن وجهه في مجلس النواب، وسرق اللقاح أمام أعيننا، وتحت أنظار البنك الدولي وجميع وسائل الإعلام. ماذا بعد ذلك؟ فعلا نحن في ظل محنة موت الفضيحة وتحولها خبراً منقضياً لا أثر له ولا شيء يعقبه"، معتبراً أن المثير ليس فضيحة سرقة اللقاحات، ولكن صمت العالم الخارجي عليها ذلك أن "استمرار تعامل الدول والحكومات مع هذه العصابة بوصفها دولة تملك شرعية يشكل فضيحة موازية".