الثلاثاء 9 مارس 2021 / 15:08
استقبل رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش، في مقر المجلس بأبوظبي، سفير جمهورية كوستاريكا فرانسيسكو ج شاكون هيرنانديز، وسفير جمهورية غواتيمالا لارس هنريك بيرا بيريز، وسفير جمهورية بنما ريكاردو لافييري، وسفير جمهورية الدومينيكان جوليو سيمون كاستانوس زوين.
وتم خلال اللقاءات، وفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية في شتى المجالات لا سيما تفعيل التعاون والعلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والمجالس البرلمانية في هذه الدول، مع التأكيد على أهمية تبادل الزيارات والخبرات البرلمانية وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دولة الإمارات وهذه الدول وأهمية تعزيز التواصل بين الدول والشعوب والحضارات والثقافات ومد جسور التواصل والتعاون بين المجتمعات.
وقال صقر غباش إن "المجلس الوطني كمؤسسة تشريعية حريص على المساهمة في جهود صنع مستقبل آمن وأفضل ونحرص على تعزيز هذه الجهود والمساهمة فيها من خلال مشاركة البرلمانيين ومن خلال عملهم، مؤكدا على أهمية دور المؤسسات البرلمانية والدبلوماسية البرلمانية في دعم كافة الجهود المبذولة لتوفير مستقبل أفضل لشعوب العالم".
وأكد على أهمية تطوير آفاق التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي مع برلمانات كل من جمهورية كوستاريكا، وجمهورية بنما، وجمهورية غواتيمالا، وجمهورية الدومينيكان. من خلال عقد لجان صداقة برلمانية مشتركة بين الجانبين لتعزيز تبادل المعلومات والخبرات البرلمانية؛ والتنسيق لتوحيد الآراء والمواقف في مختلف المحافل البرلمانية الدولية.
منوهاً إلى اتفاقية التعاون المشتركة بين المجلس الوطني الاتحادي ومجموعة دول أمريكا اللاتينية (غرولاك) في الاتحاد البرلماني الدولي ، حيث تعتبر الاتفاقية الأولى التي توقعها دولة عربية مع مجموعة الغر ولاك؛ وذلك لأهمية الدور الذي تلعبه في أعمال الاتحاد البرلماني الدولي والمحافل البرلمانية الأخرى، وبما يجسد المصالح المتنامية بين دولة الإمارات ودول المجموعة في ظل المبادئ المشتركة والأسس التي يمكن البناء عليها مثل إشاعة السلام والأمن والتعاون الدولي حيال مختلف القضايا، وتأكيد احترام حقوق الإنسان، وإعلاء مبادئ وأهداف الأمم المتحدة والقانون الدولي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى والسيادة الوطنية.
وأشار غباش إلى تضامن ودعم دولة الإمارات العربية المتحدة لجميع دول العالم خلال هذه الفترة، في جهودهم الرامية إلى احتواء انتشار "كوفيد- 19".
واكد أهمية دور البرلمانيين لدعم القطاع الصحي خلال أزمة "كوفيد-19"، فقد أقر المجلس الوطني الاتحادي في مايو 2020 مشروع قانون اتحادي بشأن "الصحة العامة"؛ يهدف القانون إلى وضع نظام لإدارة المخاطر الصحية، وإعداد خطط الطوارئ الوطنية اللازمة لمواجهتها أو الحد منها، ووضع آليات رصد أسباب المرض والإصابة والوفاة بشكل كامل ودقيق، والعمل على الحد من المخاطر التي قد تؤثر على صحة الإنسان والمجتمع.
.