"مودرن ديبلوماسي": رؤية 2021 في الإمارات... مثال يُحتذى به عالمياً

وكتبت محمود أن الإمارات تحولت إلى مركز تجاري إقليمي في الشرق الأوسط، وتقترب من التحوّل الى مركز تجاري عالمي، ونمت لتصبح عاصمة تجارية، والدولة الأغنى في المنطقة حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 49500 دولاراً.

وتمكنت الإمارات من الحصول على هذا المركز بفضل احتياطاتها الهائلة من الغاز والنفط، إذ تملك ثالث أكبر احتياطات الغاز والنفط في منظمة "أوبك".

في السابق، كانت الإمارات تعتمد بشكل كبير على النفط والغاز الطبيعي، حيث شكّل 40% من إجمالي الصادرات، و38% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومع ذلك، تُبذل جهود لتنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على عائدات النفط من خلال الاستثمار في قطاعات السياحة، والاستثمار والبناء. ويتحوّل تنويع الاقتصاد بسرعة إلى قصة نجاح، ونموذج يحتذي به الآخرون.

في 2006، نجح رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في وضع رؤية، غيرت فيما بعد صورة الإمارات في العالم.

ويعود إليه الفضل في التوسع الاقتصادي السريع في دبي على وجه الخصوص. وفي 2010، أطلق رؤية الإمارات 2021 بهدف جعل الإمارات "واحدة من أفضل دول العالم" بحلول 2021.

وأسس عدداً من الشركات الكبرى مثل طيران الإمارات، ومجموعة جميرا، وموانئ دبي العالمية. وأدت رؤيته الاقتصادية إلى أن تصبح دبي مدينة عالمية تشمل مناطق اقتصادية حرة، ومجمعات تقنية، ومركزاً مالياً دولياً، وجزر النخلة، وفندق برج العرب.

وفي 2016، أعلنت الحكومة خطة طويلة الأجل لتنويع اقتصاد دولة الإمارات لجذب الشركات والاستثمارات في قطاعات أخرى مثل الصناعات القائمة على المعرفة، بدل النفط، لتقليل الاعتماد على قطاع الطاقة مصدراً للنشاط الاقتصادي.

رؤية الإمارات 2021
وهدفت رؤية الإمارات 2021 إلى تحقيق اتحاد بين المعرفة والازدهار والمصير والمسؤولية. وأعلنت الحكومة خطة ستقدم من خلالها بنية تحتية عالمية عالية الجودة وخدمات حكومية وبيئات ترفيهية، ما سيساعد في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة.

ولأن اقتصاد الدولة يتمحور حول التجارة الدولية والخدمات المالية، فهو يوفر شروطاً ضريبية مواتية. وعزّزت هذه البيئة رؤوس أموال واستثمارات أجنبية كبيرة من جميع أنحاء العالم.

ولتنفيذ هذه الرؤية، طرحت الحكومة الاستراتيجية التي من شأنها أن تكون معياراً للجهات الاتحادية لتطوير خططها الاستراتيجية ضمن 7 مبادئ عامة:

- تعزيز دور الكيانات الوطنية في تنفيذ السياسات المتماسكة من خلال التخطيط والتنفيذ الناجح.

- تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات الوطنية والحكومة المحلية.

- التركيز بشكل أساسي على تقديم خدمات حكومية عالية الجودة.

- الاستثمار في قطاع الموارد البشرية وايجاد قادة جدد.

- تعزيز كفاءة إدارة الموارد داخل الكيانات الوطنية وتسهيل الشراكات.

- خلق ثقافة استراتيجية لتعزيز تحسين الأداء دون انقطاع وتحقيق نتائج ممتازة.

- ضمان الشفافية من أجل تعزيز آليات المساءلة للحكومة.

شجعت هذه الخطوات على التغيير في البيئة الاقتصادية للدولة، كما سهلت نمو الإمارات لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في الخليج العربي.

وفي السنوات الأربعين الماضية، زاد الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بشكل كبير من 6.5 مليارات دولار في 1971 إلى 1248 مليار دولار في 2011، بزيادة قدرها 192 ضعفاً في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لدبي، والذي ارتفع من 100 ألف درهم في 1975 إلى 174 ألف درهم في 2011.

ودفع هذا النجاح المنظمات الدولية، إلى اعتبار دبي إلى جانب الصين، وتركيا، والهند، وسنغافورة، وروسيا، وماليزيا، والبرازيل، من بين أكبر الأسواق الناشئة في العالم.

ووفقًا للتقديرات المحلية والدولية، لم ينتج النمو الاقتصادي المطرد فقط عن إنتاج الطاقة وصادرات النفط، بل عن تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.

وعلاوة على ذلك، ووفقاً لأرقام مساهمة النفط الأخيرة، فإنها انخفضت في الناتج المحلي الإجمالي من 70% في 1971 إلى 29% في 2010. ويصور هذا النهج، الإنجاز الاقتصادي الكبير الذي حققته الدولة، حيث يسلط الضوء على مساهمة كبيرة في استقرار الاقتصاد الوطني.

حماية البيئة
كما جعلت الحكومة حماية البيئة من أولويات استراتيجيتها التنموية الحكومية. وناقشت الزراعة على نطاق واسع، ورغم الندرة والتصحّر، نجحت الحكومة في تحقيق الأهداف.

كان الهدف الرئيسي لتنمية قطاع الزراعة ونموه هو توفير الغذاء للاقتصاد المحلي، ذلك أن الحكومة تعتبره جانباً من جوانب الأمن القومي. وبالمثل، شهد القطاع الصناعي ازدهاراً كبيراً في السنوات الأخيرة مع استثمارات في هذا القطاع في 2010 بلغت 101.12 مليار درهم، حسب صندوق النقد الدولي.

ومن جهة أخرى طور ما يقرب من 4960 صناعة، ما خلق فرص عمل للشباب. وهذا دليل واضح على رؤية الحكومة الفيدرالية والمحلية لتحسين وتوسيع السوق الصناعية.

بنية تحتية حديثة
تمكنت الإمارات من إنشاء بنية تحتية حديثة تلبي متطلبات عالم الأعمال، وشعبها أيضاً. لا تشمل البنية التحتية الطرق السريعة والطاقة والجسور فحسب، بل تتجاوز أيضاً المناطق المفتوحة والمتخصصة والاقتصادية.

ويبلغ حجم المناطق الحرة أكثر من 30، وتنتشر على نطاق واسع في جميع أنحاء الإمارات. وساهم قطاع العقارات في أبوظبي ودبي بشكل كبير في تحول الدولة، حيث تحولت سوق العقارات إلى سوق مشهورة عالمياً بمفاهيمها وتصميماتها المعاصرة.

قطاع السياحة
وعلى مر السنين، نما قطاع السياحة بشكل هائل. وفي 2010، بلغ عدد السياح الزائرين أكثر من 10 ملايين. وساهم تدفق الاستثمارات الخاصة والأجنبية بشكل كبير في تطوير القطاع السياحي.

في السنوات العشر الماضية، استثمر 47 مليار درهم في قطاع السياحة. واعتبر تقرير لصندوق النقد الدولي مطار دبي، رابع أفضل مطار في العالم.

التجارة الخارجية
بالانتقال إلى التجارة الخارجية، فإنها تمثل 70% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وتملك البلاد شبكة واسعة من الشركاء التجاريين في جميع أنحاء العالم، ويتمتعون جميعاً بعلاقات تجارية ثنائية.

ومن المتوقع أن ترتفع التجارة الدولية بنسبة تزيد عن 25%، بفضل التغيرات الكبيرة في المناخ الاقتصادي والتجاري للدولة. وتعد الإمارات من أكبر المصدرين والمستوردين في العالم، حيث تبلغ قيمة الصادرات 235 مليار دولار أمريكي والواردات 170 مليار دولار أمريكي.

وتساهم الصادرات بنسبة 2% من إجمالي الصادرات العالمية، بينما تشكل الواردات 1.4% من إجمالي الواردات العالمية.

الخدمات المالية
علاوة على ذلك، شهد قطاع الخدمات المالية في الدولة نمواً سريعاً أيضاً. ولعبت البنوك التجارية والمتخصصة، دوراً مهماً في رعاية النشاط الاقتصادي والتجاري في الدولة.

ويوجد 51 مصرفاً في البلاد، بما في ذلك 23 بنكاً وطنياً. ومن العوامل الأخرى المساهمة في ذلك، إنشاء الأسواق المالية التي حشدت المدخرات المحلية. وأصبحت سوق دبي المالي العالمي منطقة اقتصادية حرة للأسواق في الشرق الأوسط.

الحوكمة الالكترونية
ومن الخطوات المهمة الأخرى التي اتخذتها الحكومة، مشروع الحكومة الإلكترونية، الذي شكل محاولة للترويج لطريقة الدفع الإلكتروني للوصول إلى خدمات الحكومة الفيدرالية. وهو ما شجع الكيانات المحلية على إطلاق الخدمات الإلكترونية التي أثبتت فعاليتها من حيث الوقت والتكلفة، وساعدت استراتيجية الحكومة الإلكترونية على زيادة كفاءة الدولة بتوفير ممارسات عالمية المستوى في جميع مجالات الحكومة الإلكترونية.

كما قسمت الخطة الاستراتيجية إلى ثلاثة أجزاء، الخدمات الإلكترونية، والجاهزية الإلكترونية، وبيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأثبتت الحكومة الإلكترونية أنها رهان ناجح، وتعمل الآن على المستويات المحلية أيضاً.

التجارة الالكترونية
وبالمثل، فإن التجارة الإلكترونية هي المسؤولة عن الإشراف على تنفيذ قانون التجارة الإلكترونية الإماراتي وخدمات التصديق، وتُعزز الالتزام بالقوانين واللوائح التي تسمح بمعاملات التجارة الإلكترونية الآمنة.

وتتمثل الرسالة النهائية لقسم التجارة الإلكترونية في تعزيز التنمية الاقتصادية والتقدم التكنولوجي والابتكار ضمن الحدود المحددة لنظام التجارة الإلكترونية التنظيمي الذي يتماشى تماماً مع المعايير العالمية.

كما تهدف إلى إنشاء إطار تنظيمي وترخيص يكون مسؤولاً عن توفير التطوير الأمثل وتعزيز الابتكار والنمو والقدرة التنافسية والاستثمار الكبير في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة وقطاع التجارة الإلكترونية، باعتماد أفضل الممارسات والمعايير العالمية مع الاستجابة لاحتياجات السوق والمستهلكين المحليين.

رؤية 2030
وبعد الانتهاء من الأهداف الرئيسية لخطة الرؤية الاقتصادية للإمارات2021، أطلقت الحكومة خطة رؤية اقتصادية أخرى لعام 2030 تأمل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 بدأت المبادرة الأولى في 2016، والتي كانت مقدمة لاستراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد. والهدف منها هو ترسيخ صورة الإمارات محوراً رائداً لتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بحلول 2030، من خلال ضمان استناد 25% من المباني في دبي إلى تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بحلول 2030.

استراتيجية دبي الصناعية
علاوة على ذلك، أطلقت استراتيجية دبي الصناعية للارتقاء بالامارة إلى مركز عالمي للأعمال القائمة على المعرفة والمستدامة والمركزة على الابتكار، لزيادة الإنتاج الإجمالي وقطاع التصنيع بفضل الابتكار لجعل دبي منصة تصنيع للشركات العالمية، وإنشاء مركز صديق للبيئة، وموفر للطاقة لسوق المنتجات الإسلامية العالمية. سيساعد ذلك في تحقيق إيرادات إضافية بـ 160 مليار درهم إماراتي بحلول 2030.

استراتيجية النقل العام
تهدف استراتيجية النقل العام في دبي، إلى إحداث ثورة في القطاع بحلول 2030. وسيؤدي ذلك إلى تحقيق 22 مليار درهم إماراتي بعد خفض تكاليف النقل بـ 44%، وانبعاثات الكربون، وتعزيز كفاءة الأفراد مع توفير الوقت الضائع في وسائل النقل التقليدية.

كما بدأت الحكومة استراتيجية إدارة التنقل في أبوظبي، والتي ستشجع على استخدام وسائل نقل مستدامة وتقليل الاختناقات المرورية.

الرؤية البيئية 2030
وطورت حكومة أبوظبي رؤية بيئية 2030 لضمان التكامل بين الركائز الثلاث للاستدامة، الرؤية البيئية، والاقتصادية، والاجتماعية. وتسعى هذه الرؤية إلى حماية التراث الطبيعي لإمارة أبوظبي، وتحسينه بالاستخدام الفعال للموارد، ويؤدي إلى نوعية حياة أفضل للجميع.

وتتمثل الأولوية القصوى للخطة في تقليل تأثير تغير المناخ، وتقليل تلوث المياه والهواء لضمان مستويات معيشية صحية والحفاظ على التنوع البيولوجي ومواطن الحيوانات.

كما أعلنت حكومة أبوظبي خطة اقتصادية لتحويل اقتصاد الإمارة، تهدف إلى تقليل الاعتماد على قطاع النفط مصدراً للنشاط الاقتصادي، وزيادة التركيز على الصناعات القائمة على المعرفة في المستقبل.

وتهدف إلى تحقيق هذا الهدف ببناء بيئة أعمال متكاملة وفعالة عالمياً وإدارة مستويات التضخم ودعم سوق العمل وتعزيز المهارات.

الطاقة الشمسية
علاوة على ذلك، بدأت الإمارات في بناء أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد في العالم، مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

ومن المقدر أن يولد 1000 ميغاوات بحلول عام 2020 و 5000 ميغاوات بحلول عام 2030. ويهدف المشروع إلى بناء أطول برج شمسي في العالم ، بطول 260 متراً. وبدأ هذا المشروع في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 لتعزيز استخدام الطاقة النظيفة في إجمالي إنتاج الطاقة في دبي إلى 7% بحلول 2020، و 25% بحلول 2030، و 75% بحلول 2050.

وختمت محمود أن التطورات والإنجازات الأخيرة حولت الامارات إلى دولة رائدة في العالم مع ابتكارات مستمرة، وزيادة التجارة الدولية، حيث تمكنت من تقليل الاعتماد على قطاع الطاقة بشكل كبير بالاستثمار بكثافة في التصنيع، والسياحة، وقطاع تكنولوجيا المعلومات.

ستعمل خطة الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات 2021، وخطة رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، على تعزيز مكانة الإمارات الدولية، في السياسة العالمية باعتبارها الدولة الاقتصادية الرائدة.