الخميس 15 أبريل 2021 / 13:32
فصّل الكاتب السياسي في صحيفة "جيروزاليم بوست" يوناه جيريمي بوب العقبات الضمنية التي أدخلتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في نظام عقوباتها على إيران والتي قد تكون قادرة على تعطيل عودة الإدارة الحالية إلى الاتفاق النووي حتى إذا أرادت ذلك فعلاً.
الاحتمال الأكبر هو عدم التوصل إلى ما يفوق مجرد الاتفاق المؤقت قبل الانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو (حزيران)
لو التزم ترامب فقط بإعادة العقوبات التي فرضتها إدارة أوباما، لكان رفعها أسهل بكثير على بايدن. عوضاً عن ذلك، ترك ترامب حقل ألغام مموهة سيكون صعباً على الرئيس الحالي تفكيكها.
اللغم الأولطوال فترة ولايته، وخصوصاً في الأشهر الأخيرة منها، فرض ترامب مروحة من العقوبات الجديدة المتربطة بانتهاك إيران حقوق الإنسان وببرنامجها للصواريخ البالستية. المميز في هذه العقوبات هو أنها تتنمي إلى الفئات التي سمح الاتفاق النووي باستمرارها. حتى إدارة أوباما لم ترفع هذه العقوبات "غير النووية". يعني ذلك تقنياً أن إيران لا تملك أي أساس لتطلب رفع أي من تلك العقوبات. مع ذلك، طلبت طهران رفع جميع العقوبات التي فرضها ترامب وقبلت بأن تبقى فقط العقوبات غير النووية التي تعود إلى حقبة أوباما كي تعود إلى الاتفاق النووي.
وذكر بوب أن وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت بيانات وأدلت بتعليقات لمراسلين خلال نهاية الأسبوع الماضي أشارت فيها إلى أن هذه المسألة فوضوية. ليس الأمر فقط أن مسؤولي بايدن لا يرون سبباً لرفع العقوبات الحقوقية والصاروخية على إيران، لكنها أيضاً عقوبات صدرت خلال ولاية ترامب. كذلك، توافق الإدارة الحالية إيران، أقله جزئياً، حول أن مسؤولي إدارة ترامب صنفوا بعض العقوبات النووية في الخانتين الحقوقية والصاروخية لتصعيب إلغائها من قبل بايدن، سياسياً وعملياً.
لا جوابإذاً، حتى لو كانت إيران مستعدة حقاً للعودة إلى قيود الاتفاق النووي، والولايات المتحدة على استعداد لرفع جميع العقوبات النووية، فهل ستثق طهران بشفافية إدارة بايدن ونيتها رفع العقوبات التي صنفها ترامب بخطأ مقصود على أنها غير نووية؟ ويتساءل بوب أيضاً عن كيفية إقناع واشنطن إيران بأنها تبقي فقط على العقوبات المتعلقة حقاً بقضايا حقوق الإنسان وبرنامجها البالستي، بينما تلغي العقوبات المصنفة خطأ في هاتين الخانتين، وفقاً للزعم. إلى اليوم، يبدو أن وزارة الخارجية الأمريكية لا تملك جواباً مباشراً على هذه القضية عدا عن وصفها بأنها شائكة.
الجدية والصلاحيةالمسألة الشائكة الأخرى بين الطرفين، بحسب بوب، هي محاولة الإيرانيين معرفة ما إذا كان الأمريكيون جديين عموماً. بدت إيران متفاجئة من عدم مسارعة إدارة بايدن للعودة إلى الاتفاق النووي مع إصدار مسؤوليها بيانات عن نية تمديد وتعزيز الاتفاق الأساسي. من جهتهم، لمح مسؤولو وزارة الخارجية الأمريكية إلى أنه ليس واضحاً ما إذا كان المفاوضون الإيرانيون يتمتعون بكامل الصلاحيات للمضي قدماً. إن سردية إيرانية حول أن الاتفاق أقل ترجيحاً تقترح أن المفاوضين وصناع القرار الإيرانيين ليسوا ملتزمين بالتوصل إليه أو أنهم لم يحسموا أمرهم.
حفظ ماء الوجهقال مسؤولو وزارة الخارجية إن إيران لم تحدد نوع التحقق الذي ستطلبه كي تحظى برفع العقوبات. وأشار مسؤول أمريكي ضمناً إلى أن طهران ستكون بحاجة إلى تحديد ذلك قبل أن يتمكن المفاوضون من اتخاذ قرار بشأن تسلسل العودة إلى القيود النووية ورفع العقوبات. ثمة معادلة قيد النقاش تدور حول التوصل إلى اتفاق خاص بين الطرفين حول طريقة التسلسل، على أن يتم تقديم الاتفاق علناً وكأنه حصل كله دفعة واحدة، وذلك من أجل أن يحفظ الإيرانيون ماء الوجه.
أجهزة الطردسألت جيروزاليم بوست وزارة الخارجية عما ستطلبه من إيران بخصوص أجهزة الطرد المركزي المتطورة التي لم تكن شغالة سنة 2015. فبموجب الاتفاق النووي، سُمح لإيران بتشغيل عدد محدود من أجهزة الطرد المتطورة، لكنها تخطت الآن ذلك العدد بفارق كبير. إن إعادة عقارب الساعة إلى الوراء تعني أكثر من مجرد تجميد دوران أجهزة الطرد. ستكون هذه القضية حساسة سياسياً لإيران بما أنها تعالج جروحها بعد العملية التي استهدفت منشأة نطنز النووية وهي تهدف حالياً إلى تخصيب اليورانيوم حتى 60%.
الاحتمال الأكبرمع كل علامات الاستفهام السابقة يبدو أن الاحتمال الأكبر هو عدم التوصل إلى ما يفوق مجرد الاتفاق المؤقت قبل الانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو (حزيران). هذا يعني أن الرئيس المقبل الذي يُعتقد أنه سيكون أكثر تشدداً من الرئيس الحالي حسن روحاني، سيحاول وقف أو إعادة ضبط المفاوضات. لكن إذا كان الطرفان مصممين على تخطي العقبات، يمكن التوصل إلى اتفاق. أما إذا فشلا فسيكون ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد حققا واحداً من أهدافهما البارزة والمشتركة.