تمويل حزب الله من حساب المواد المدعومة في لبنان

ووفق آخر المعطيات، فإن الميليشيات أصبحت تعتمد على مؤسسات الدولة اللبنانية بنحو 35 بالمئة من تمويلها، من خلال سيطرتها على أهم الوزارات الاقتصادية والخدمية عبر وزرائها أو حلفائها، مثل وزارات الصحة والاقتصاد والمالية والطاقة والشؤون الاجتماعية.

وبينما يعاني اللبنانيون من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وفقدانها من الأسواق، يستكمل حزب الله عمليات "النهب" المنظم لأموالهم، ويؤكد مصدر سوري في دمشق لموقع 24 أن الميليشيات تهرب الوقود إلى سوريا وتبيعه بسعر أعلى من سعره في لبنان بنحو ثمانية أضعاف، ويشير إلى أن سعر 20 ليتر بنزين في لبنان لا يصل إلى 3 دولارات، بينما يهربه حزب الله ويبيع الكمية نفسها بخمسة وعشرين دولاراً بالسوق السوداء.

وكان أحد القياديين بحزب الله تحدث قبل فترة عبر الإعلام عن "تشريع" التهريب بالنسبة للميليشيات، ليتبين للمتابعين الاقتصاديين أن أموال اللبنانيين التي سرقت خلال السنوات الماضية استعملتها الميليشيات، حيث تُهرب البضائع الأوروبية والأمريكية إلى سوريا والعراق وإيران ويبيعها مسؤولون بالميليشيات بالدولار، ويشترون بدلاً منها بضائع إيرانية بسعر أرخص، أو تودع الدولارات في إحدى المؤسسات المالية لحزب الله المعروفة باسم "القرض الحسن"، وهي من أيضا موضوعة على لائحة العقوبات الأمريكية لتمويلها عمليات إرهابية.

وفي الأشهر الأخيرة اتجهت الميليشيات إلى تبييض الأموال عبر شراء وبيع العقارات. فالانهيار الاقتصادي دفع أصحاب العقارات إلى بيعها بأسعار متهاودة، ولكن من ضمن عملية مركبة تمكنهم من سداد ديونهم للبنوك، حيث يباع العقار بربع ثمنه المقدر نقدا، ويشترى بالمال أموالاً محجوزة بالمصارف بقيمة أربع مرات، أي إذا كانت قيمة العقار 400 ألف دولار يشتريها حزب الله بمئة ألف نقداً، وتسجل رسمياً، ما يمكنه من تبييض أمواله بمئات ملايين الدولارات التي كان لا يمكنه إدخالها إلى المؤسسات المالية.

ووفقاً لمصدر مصرفي لبناني تحدث إلى 24 فإن مؤسسة "القرض الحسن" تقوم بعمل شبيه للمصارف ولكنها لا تملك ترخيصاً للعمل من مصرف لبنان، وخصوصا أنها على لوائح العقوبات، حيث تعمل من خارج المصارف، وهي تعمل في مراكز خاصة مستقلة تقوم بعمليات تسليف للدائنين في عمليات تعتبر من "الربا".

وتجبر "القرض الحسن" الدائنين على تسديد دفعاتهم بالدولار، أو تمنعهم من الحصول على القطع الذهبية التي وضعوها للحصول على السلف المالية، حيث أصبح للميليشيات محال لبيع الذهب وشرائه، ومنها شركة كبيرة في بيروت يمتلكها ابن زعيم حزب الله بالشركة مع أبناء القيادي الذي قتل في سوريا مصطفى بدر الدين وهو أحد المتهمين باغتيال رفيق الحريري.