"قاضي الموت"... المرشح الأبرز للرئاسة في إيران

وأعلن رئيسي، ترشحه للانتخابات التي يُنظر إليها على أنها اختبار للنظام في البلاد.

ويقول محللون إنه "إذا فاز رئيسي الذي يوصف بـ "قاضي الموت" لدوره في العديد من الإعدامات السابقة في البلاد، والمعارض العنيد للغرب، الذي يحظى بدعم سياسي من المرشد علي خامنئي، فسيعزز ذلك الفوز فرصه في خلافة خامنئي في يوم من الأيام، على أعلى مقعد في هرم السلطة بإيران" وهو الذي عينه خامنئي في منصب رئيس القضاء الرفيع في 2019.

وفي وقت لاحق من ذلك العام كان رئيسي على رأس النظام القضائي عندما استخدمت السلطات المحاكم لقمع أسوأ اضطرابات سياسية منذ ثورة 1979. وتقول إيران إن "السلطة القضائية مستقلة ولا تأثير لأصحاب المصالح السياسية عليها".

وقال المدير التنفيذي لمركز حقوق الإنسان في إيران من نيويورك، هادي قائمي، في بيان: "رئيسي أحد أعمدة نظام يسجن من يجرؤ على انتقاد سياسات الدولة ويعذبه ويقتله". وتنفي إيران تعذيب السجناء.

ورئيسي من الشخصيات متوسطة الرتبة بين رجال الدين الشيعة في إيران، وكان من كبار المسؤولين في السلك القضائي معظم حياته المهنية. وخدم نائبا لرئيس القضاء 10 أعوام قبل تعيينه مدعياً عاماً في 2014.

وُلد رئيسي لعائلة متدينة في 1960 في مشهد إحدى المدن المقدسة عند الشيعة في إيران، ونشط في الثورة التي أطاحت في 1979 بالشاه المدعوم من الولايات المتحدة، وظل يعلن إخلاصه "للقيم الجوهرية" التي يمثلها خامنئي.

وتولى رئيسي قبل أن يصبح رئيساً للسلطة القضائية 3 مناصب بأمر مباشر من خامنئي، عضو مجلس الخبراء، ونائباً عاماً في محكمة رجال الدين الخاصة، و"سادن العتبة الرضوية في مشهد"، في مارس 2016.

 إلا أنه عُيّن بعد عام من الثورة مدعٍياً عاماً بمدينة همدان في 1980، عندما كان في الـ 20 فقط.

قاضي الموت
واكتسب رئيسي سمعة باعتباره من الصقور في المسائل الأمنية وتقول جماعات حقوقية إنه "كان أحد من 4 قضاة أشرفوا على إعدام آلاف المسجونين السياسيين في 1988".

وقدرت منظمة العفو الدولية عددهم بحوالي 5 آلاف وقالت في تقرير في 2018 إن "العدد الحقيقي ربما يكون أعلى".

وقال مركز حقوق الإنسان في إيران إن لذين أعدموا "دفنوا في مقابر جماعية وفردية بلا علامات، بناء على تقييم لجنة لمدى ولائهم" للجمهورية الإسلامية حديثة العهد".

لم تعترف إيران قط بالإعدامات الجماعية. غير أن بعض رجال الدين قالوا إن محاكمات السجناء كانت عادلة، وأنه يجب مكافأة القضاة الذين شاركوا فيها لقضائهم على المعارضة المسلحة في سنوات الثورة الأولى. ولم يتطرق رئيسي نفسه قط علناً إلى ما تردد عن دوره فيها.

العقوبات الأمريكية
وفي 2020 دعا خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى محاسبة المسؤولين عن إعدامات 1988 وقالوا إن "الوضع ربما يصل إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية" إذا واصلت الحكومة الإيرانية رفض محاسبة المسؤولين عنها.

وفي 2019 فرضت الولايات المتحدة عقوبات على رئيسي بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان من بينها إعدامات الثمانينيات، ودوره في قمع الاضطرابات التي شهدتها البلاد في 2009.

ولم يطرح رئيسي، الذي خسر أمام البراغماتي حسن روحاني في انتخابات 2017، برنامجا سياسيا أو اقتصاديا مفصلا خلال حملة الدعاية الانتخابية، وسعى لاستمالة الإيرانيين من ذوي الدخل المنخفض بإطلاق وعود بالتخفيف من مشكلة البطالة.

غير أن وعوده برفض "تضييع لحظة واحدة" لرفع العقوبات الأمريكية أشارت إلى دعمه للمحادثات مع القوى العالمية والتي ترمي إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015.

ومن شأن فوز رئيسي بالرئاسة أن يعزز سلطة خامنئي في الداخل، ويخشى ناشطون حقوقيون أن يكون بداية لمزيد من القمع.

قال المحلل الكبير المتخصص في الشأن الإيراني وفي التطرف الشيعي بمعهد توني بلير للتغيير العالمي، كسرى أعرابي: "لم يكن ليسجل نفسه مرشحاً إذا لم تكن فرصه في حكم المؤكدة. ومن المؤكد تقريباً أن قرار رئيسي بالترشح جاء بتوجيه من خامنئي نفسه".

الزعيم الأعلى المقبل
في ضوء ما اتخذه مجلس من المحافظين الذي يبت في أهلية المتقدمين للترشيح من قرارات برفض مرشحين بارزين من المعتدلين والمحافظين، لن يكون أمام الناخبين سوى الاختيار بين مرشحين محافظين، وعدد من المعتدلين المغمورين في الانتخابات.

ومن المتوقع أن يسجل الإقبال على التصويت مستوى قياسياً متدنياً، وسط الغضب المتنامي على المصاعب الاقتصادية، والقيود المفروضة على الحريات الشخصية.

وقال المستشار في مجموعة الأزمات الدولية، علي واعظ: "بعد أن بلغت إستراتيجياته الإقصائية ذروة جديدة، لم يترك مجلس صيانة الدستور مجالاً للدهشة".

ويرى محللون أن الرجل يعتبر أيضا أحد المرشحين المحتملين لخلافة المرشد علي خامنئي، لاسيما أن الأخير دفع إلى ترشيحه للانتخابات الرئاسية الماضية ممثلاً عن التيار الأصولي المتشدد.

ويتمتع الرجل المتشدد بعلاقات جيدة مع بعض قادة الحرس الثوري، خاصة محمد علي جعفري.

ويقول المحللون إن "فوز رئيسي في الانتخابات قد يعزز فرصه في خلافة خامنئي، الذي شغل هو نفسه منصب الرئيس مرتين، قبل أن يصبح زعيماً أعلى عند وفاة الخميني في 1989".

وقالت نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تشاتام هاوس، صنم وكيل: "رئيسي شخص يثق فيه خامنئي ... ورئيسي يمكنه حماية إرث الزعيم الأعلى".

وقال واعظ: "الدولة العميقة مستعدة للذهاب إلى حد تقويض أحد أعمدة شرعيتها لضمان بقاء رؤية خامنئي لمستقبل الثورة، عندما يرتدي رئيسي عباءة الزعيم الأعلى".

وكان واعظ يشير إلى النظام الثنائي المعمول به في إيران ممثلاً في الحكم الجمهوري، وحكم رجال الدين.

ويقول منتقدون إن رفض المجلس مرشحين بارزين من المعتدلين والمحافظين فتح المجال أمام الاستبداد الاتهام الذي تنفيه السلطات الإيرانية.