الرئيس التونسي قيس سعيّد (أرشيف)
الجمعة 18 يونيو 2021 / 15:45
قرّرت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب في تونس اليوم الجمعة، التحقيق بعد تصريح لرئيس الجمهورية، عن "محاولة لإزاحته من منصبه، ولو بالاغتيال".
وسيكون تحقيق النيابة العمومية ضد كل من سيكشف عنه البحث من أجل "العزم المقترن بعمل تحضيري لارتكاب جرائم قتل لها صبغة إرهابية والإاضمام إلى تنظيم إرهابي والتآمر على أمن الدولة".
وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي، لوكالة الأنباء الرسمية، إن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب تعهدت بالمراسلة الواردة عليها من وزارة العدل حول تصريح الرئيس قيس سعيّد يوم الثلاثاء الماضي والذي قال فيه: "يوجد من سافر خلسة إلى خارج البلاد التونسية لازاحته من منصبه، حتى بالاغتيال".
وتتزامن الأبحاث مع الإجراء الذي اتخذته وزيرة العدل بالنيابة التي أذنت يوم أمس الخميس للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس "بالأبحاث والتحريات اللازمة لما تم إثارته وما يتم تداوله بخصوص محاولة اغتيال رئيس الجمهورية في 15 يونيو (حزيران) الحالي، والقيام بالتتبعات المستوجبة على ضوء ذلك" وفق ما ينص عليه الفصل 23 من المجلة الجزائية".