الأردن يحاكم المتهمين في "قضية الفتنة"

وقال محمد عفيف محامي الدفاع عن المتهم عوض الله للصحافيين بعد انتهاء الجلسة المغلقة إنه "تم خلال الجلسة تلاوة لائحة الاتهام والاستماع إلى اثنين من شهود النيابة العامة" وهم 6 أشخاص بينهم مدنيان و4 من الأجهزة الأمنية.

وأضاف، إن "المتهمين قالوا إنهم غير مذنبين عندما سألهم القاضي عن التهم المسندة إليهما"، مشيراً إلى أن "الجلسة تم تأجيلها إلى يوم غد الثلاثاء".

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن صوراً ومقطع فيديو يظهر فيه المتهم عوض الله وهو يصل محكمة أمن الدولة واضعاً كمامة ومرتدياً بدلة سجن زرقاء فاتحة اللون ويداه مكبلتان إلى الخلف ويقتاده أحد عناصر مكافحة الإرهاب.

أسندت محكمة أمن الدولة في 13 يونيو (حزيران) الحالي لعوض الله والشريف حسن بن زيد تهمتي "التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة" و"القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة".

وفي حال إدانتهما، فهما يواجهان عقوبة بالسجن قد تصل إلى 20 عاماً.

كشفت لائحة الاتهام في القضية التي باتت تعرف بـ"قضية الفتنة" المؤلفة من 13 صفحة أن ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين كان له طموح شخصي بالوصول إلى سدة الحكم وتولي عرش المملكة.

وأعلنت الحكومة الأردنية في الرابع من أبريل (نيسان) أن الأمير حمزة (41 عاماً) وأشخاصاً آخرين ضالعون في "مخططات آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره"، وأوقفت 18 شخصاً بينهم عوض الله والشريف حسن بن زيد.

وأفرجت النيابة العامة في أمن الدولة في 28 أبريل (نيسان) الماضي عن 16 موقوفاً في هذه القضية بعد مناشدة عدد من الشخصيات من محافظات وعشائر عدة الملك عبد الله خلال لقاء معه "الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة".

وأكد الملك عبد الله الثاني في السابع من أبريل (نيسان) في رسالة بثها التلفزيون الرسمي أن "الفتنة وئدت" وأن "الأمير حمزة مع عائلته في قصره وتحت رعايتي".

وقال الأمير حمزة في رسالة نشرها الديوان الملكي في الخامس من أبريل (نيسان) "أضع نفسي بين يديّ جلالة الملك، مؤكّداً أنّني سأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفياً لإرثهم، سائراً على دربهم، مخلصاً لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك".