شركة تابعة لمبادلة الإماراتية تنشئ مصنعاً لأشباه الموصلات في سنغافورة

ويتم إنشاء المصنع بالشراكة مع مجلس التنمية الاقتصادية السنغافوري وبمساهمات من بعض عملاء شركة "غلوبل فاوندريز" إذ سيساهم المشروع الجديد في تلبية الطلب المتزايد على التكنولوجيا والخدمات التي توفرها "غلوبل فاوندريز" لتمكين الشركات في مختلف أنحاء العالم من تطوير أعمالها.

وتم تدشين بدء العمل في هذا المشروع خلال حفل افتراضي بحضور العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة خلدون خليفة المبارك، ووزير النقل والوزير المسؤول عن العلاقات التجارية في سنغافورة اس اسواران، وسفير الإمارات لدى سنغافورة جمال عبد الله السويدي، وسفير سنغافورة لدى الإمارات كمال آر فاسواني، والمدير التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية السنغافوري وشنق كاي فونق، ورئيس مجلس إدارة شركة غلوبل فاوندريز أحمد يحيى الإدريسي، والرئيس التنفيذي للشركة توم كولفيلد.

وسيكون المصنع الجديد أحدث مرفق للمنتجات نصف المصنعة في سنغافورة إذ تستخدم فيه تقنيات وحلول الشركة المتعلقة بالتردد الإشعاعي والقوة التناظرية والذاكرة الثابتة، وستضيف غلوبل فاوندريز مساحة قدرها 23 ألف متر مربع لاستخدامها كمساحة معقمة ومكاتب إدارية جديدة، وسيوفر المصنع الجديد ألف وظيفة جديدة تشمل مجالات متخصصة كالفنيين والمهندسين وغيرهم.

وبدأت أعمال الإنشاء بالفعل ومن المتوقع اكتمالها في عام 2023.

وقال توم كولفيلد، إن "شركتنا تعمل على تلبية النقص العالمي في أشباه الموصلات عن طريق تسريع استثماراتها حول العالم وسوف يساهم تعاوننا الوثيق مع عملائنا والحكومة السنغافورية في تعزيز نجاح أعمالنا في سنغافورة، ونتطلع لتحقيق إنجازات مماثلة في الولايات المتحدة وأوروبا".

وأضاف كولفيلد أن "المصنع الجديد في سنغافورة سوف يسهم في خدمة قطاعات السيارات وتقنية الجيل الخامس في قطاع الاتصال وأجهزة حماية الشبكات، وسوف نستفيد من اتفاقياتنا الحالية طويلة الأمد مع عملائنا في هذه الأسواق التي تشهد نمواً سريعاً".

واكتسبت رقائق أشباه الموصلات أهمية فائقة في الوقت الراهن لتصبح من أهم الموارد الحيوية التي لا غنى للمجتمعات الحديثة عنها حيث تستخدم في قطاع واسع من المنتجات والقطاعات مثل الهواتف الذكية والسيارات والتكنولوجيا المستخدمة في المدارس والمستشفيات، وتعد "غلوبل فاوندريز" مزوداً موثوقاً لأكثر من 250 عميلاً حول العالم، وتقوم الشركة، بالتعاون مع هؤلاء العملاء والحكومات، باستثمارات من أجل توسعة نشاطها الصناعي في العالم للمساهمة في تحقيق التوازن بين العرض والطلب.