الأربعاء 14 يوليو 2021 / 10:45

أزمة لبنان.. إلى متى يستطيع الجيش الحفاظ على النظام؟

تعليقاً على الأزمة التي يُعانيها لبنان، طرح موقع "غلوبل ريسك إنسايتس" سؤالًا ملحًاعن قدرة الجيش اللبناني على الحفاظ على القانون والنظام في ظلّ حضور قوي لـ"حزب الله".

مع تغيّر التوازن الاجتماعي، حيث يعيش أكثر من نصف السكان الآن تحت خط الفقر، وفي ظل غياب الأفق لنهاية الأزمة، من المتوقّع أن يشهد لبنان مزيداً من عدم الاستقرار خلال شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب)

وإذ أشار إلى المشاكل اليومية التي يُعاني منها المواطنون جراء شحّ المواد الاساسية، وتآكل القدرة الشرائية لدى شرائح واسعة من المجتمع، أشار التقرير إلى أن قيادة الجيش متخوّفة من عدم قدرة قواتها على الانتشار في المناطق الضرورية وفرض القانون، "بينما لم يتلق جنودها رواتبهم، وهم يعانون على غرار الشعب، من تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية".

مساعدات طارئة للجيش
قبل أسابيع قليلة، تجلّى حجم المشكلة في اتفاق 20 دولة على تقديم مساعدات طارئة للجيش اللبناني، من إمدادات أساسية مثل الحليب والدقيق والأدوية والوقود.

ولا تزال الولايات المتحدة أكبر داعم مالي للجيش اللبناني. وإذ أشار التقرير إلى أن واشنطن رفعت قيمة التمويل هذا العام من 15 مليون دولار سنويًا إلى 120 مليون دولار، إلا أن التقرير أشار إلى أن هذا المبلغ لا يزال "أقلّ بكثير من المطلوب".

نوايا "حزب الله"
واعتبر التقرير أنه مع اشتداد العنف في البلاد، قد يسعى "حزب الله" إلى فرض القانون والنظام بنفسه، على الرغم من أن الأمين العام للحزب حسن نصر الله، زعم في خطابه في 25 يونيو (حزيران)، أنه "يدعم تعزيز الجيش اللبناني في مهمته لتأمين البلاد".
وحذّر التقرير من أنه إذا تدخّل "حزب الله" في قرارات الجيش، فمن المرجّح أن يُثير ذلك "مشاعر طائفية عنيفة داخليًا وضجة بين المجتمع الدولي".

الجيش يُكافح
وفي إشارة إلى تدهور الوضع الاقتصادي للجيش، أشار التقرير إلى أن الجيش لجأ إلى تنظيم رحلات جوية بالهليكوبتر مقابل 150 دولاراً أمريكيًا للمساعدة في دفع رواتب جنوده، الذين يعيش معظمهم من مساعدات غذائية، ويكافحون من أجل تحمّل تكاليف النقل إلى المواقع التي من المفترض أن يتمركزوا فيها. وفي كثير من الأحيان، يستقلّ الجنود الحافلات العامة، وهو الخيار الأرخص في لبنان.
و"بينما يتوجّب على الجيش اللبناني مواجهة التململ الاجتماعي داخليًا، من القتال على الطعام في منطقتي باب التبانة وجبل محسن بطرابلس، إلى توغّل المسلحين في عرسال، تتناقص قدرة الجيش على حماية حدود لبنان، ناهيك عن تخفيف حدة الفتنة الداخلية"، يقول التقرير.

مخاطر تحرّك الفصائل الفلسطينية

وفي بلد يُعاني من تفلّت السلاح، ويحوي عدداً كبيراً من الجماعات المسلحة "وأمراء الحرب من أيام الحرب الأهلية"، يمكن أن يندلع المزيد من العنف بينما تتنافس الأطراف على النفوذ والسيطرة على الموارد المتضائلة.

وفي الوقت الحالي "لا يزال الفاعلون السياسيون في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، على سبيل المثال، مثل فتح والجهاد الإسلامي الفلسطيني في مخيم الرشيدية، يتمتّعون بالسلطة، وأي نقص في المساعدات المقدمة من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، يمكن أن يقلب الموازين لأن اليأس يثير العنف".

وخلص التقرير إلى أنه "مع تغيّر التوازن الاجتماعي، حيث يعيش أكثر من نصف السكان الآن تحت خط الفقر، وفي ظل غياب الأفق لنهاية الأزمة، من المتوقّع أن يشهد لبنان مزيداً من عدم الاستقرار خلال شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب)".