سد النهضة الذي فاض بالخلافات قبل أن يمتلئ

سد النهضة الذي تراه إثيوبيا ضرورياً لتحقيق تنميتها الاقتصادية، لا يزال ملفاً مأزوماً، فنتائج جلسة مجلس الأمن الأخيرة لم تأت لصالح مصر والسودان، سيما بعد أن أعيدت كرة الملف إلى ملعب الاتحاد الأفريقي، وهو ما اعتبرته أديس أبابا مكسباً لها.

صحيح أن الأمم المتحدة ما تزال ترى إمكانية التوصل لاتفاق الحد الأدنى بشأن سد النهضة، لكنها رهنت تحقيق ذلك بشرط تبادل الثقة والشفافية والالتزام بين الدول الثلاث.

إلى الآن تتباعد وجهات النظر حول بعض النواحي الأساسية، لا سيما بإدارة فترات الجفاف طويلة الأمد، فإثيوبيا تُصرّ على أن القضية لا تهدد السلم والأمن الدوليّين وبالتالي لا يتطلب ترحيل الملف إلى مجلس الأمن، كما تسعى لملء ثان من دون اتفاق ملزم يحدد قواعد ملء السد وتشغيله، أما دولتا المصب (مصر والسودان) فترفضان عملية أحادية من ذلك القبيل، وتريدان عقد اتفاق قانوني ملزم بين الدول الثلاث قبل الملء الثاني للسد.ذلك ما يحاول حراكهما الدبلوماسي شرحه.

بالنسبة للقاهرة هي قضية تهديد وجودي، تعبر عن سوء نية إثيوبية وفرض إرادة الأمر الواقع، كما قال وزير الخارجية سامح شكري الذي طالب في مجلس الأمن بتبني مشروع قرار عممته تونس ينص على تسوية النزاع في غضون ستة أشهر ووقف أديس ابابا ملء خزان السد.
المشروع التونسي كما يبدو جاء ضعيفا في بعض جوانبه لأن إعداده جرى على عجل، ومن دون تنسيق كاف مع القوى الكبرى، كما أغفل الحصول على تأييد لوقف عملية الملء الثاني الذي أعلنت إثيوبيا شروعها فيه قبل أيام.

موقف الخرطوم جاء متناغما مع القاهرة، لجهة أن السد يمثل قضية أمن قومي تهدد حياة السودانيين، وذلك ما يفسر طلب وزيرة الخارجية مريم الصادق مساعدة مجلس الأمن لإيجاد اتفاق ملزم قانونا، وحذرت من أن الصمت سيُفسَّر على أنّه ضوء أخضر لإثيوبيا لمواصلة الملء.
القاهرة من جهتها تستعد لكل التداعيات المحتملة، وفقاً لأسوأ الظروف تحترز بطريقتها الخاصة، وتعمل على خطط لتجنب أخطار الملء الثاني من خلال إدارة منظومة قوية لكل قطرة مياه.

ثمة مشاريع عدة تعمل عليها مصر، مثلا مشروع تاهيل وتبطين الأرض والمصارف، وأيضاً صيانة وإنشاء عشرات من محطات خلط المياه ورفعها، وكذا تشجيع المزارعين في الأراضي الصحراوية على استخدام الري الحديث.