المغاربة يصوتون اليوم لتكريس نموذج تنموي جديد

وبغض النظر عن هوية الحزب الفائز وتشكيلة الحكومة المقبلة، يفترض أن تتبنى كل التشكيلات السياسية "ميثاقاً وطنياً للتنمية" مستوحى من "النموذج التنموي الجديد" الذي أعدته لجنة ملكية وأُعلن  في مايو (أيار) الماضي، يهدف إلى تغيير "مناخ اتسم بأزمة ثقة خيم على البلاد" بسبب "تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي وتفاقم الفوارق"، وفق تقرير اللجنة التي أعدته.

ويشير التقرير الذي يستند إلى أرقام رسمية إلى أن "10% من المغاربة الأكثر ثراء يركزون ثروة تساوي 11 مرة ما يملكه 10% من السكان الأكثر فقراً"، في المملكة البالغ عدد سكانها 36 مليون نسمة.

وأدت تداعيات الجائحة إلى تعميق معدلات الفقر والهشاشة، وفق معطيات رسمية.

وقبل الجائحة، وعد ملك المغرب محمد السادس في خطاب في 2019 بمناسبة مرور  20 عاماً على توليه الحكم بـ"تجديد النموذج التنموي" من أجل "مغرب لا مكان فيه للتفاوتات الصارخة"، مشيراً إلى أن الإنجازات التي تحققت على مستوى البنية التحتية خاصةً "لم تشمل بما يكفي مع الأسف، جميع فئات المجتمع".

في السنوات الماضية ظهرت حركات اجتماعية متفرقة كان أبرزها "حراك الريف" بين 2016 و2017 في مدينة الحسيمة، حملت مطالب اقتصادية واجتماعية، وتسببت في توترات أدت إلى اعتقال ومحاكمة المئات من المتظاهرين.

تفاوت
يعد ضعف الاستفادة من الحقوق الاجتماعية في قطاعي الصحة والتعليم من أبرز مظاهر التفاوت في المملكة التي تطمح إلى تعميم التغطية الصحية على نحو 22 مليون شخص بحلول 2025. ولا يستطيع هؤلاء حالياً تحمل تكاليف العلاج الباهظة في القطاع الخاص، مقابل محدودية الخدمات في القطاع العام.

يسجل التقرير أيضاً "أداءً جد متدن للمدرسة" المغربية وارتفاعاً في معدلات الهدر المدرسي، فضلاً عن إنهاك القدرة الشرائية للطبقة الوسطى التي تضطر بسبب ذلك، إلى تعليم أبنائها في مدارس خاصة.


إذا كان تراجع معدلات نمو الاقتصاد في العشر أعوام الأخيرة، مقارنة مع العشرية السابقة، سبباً رئيسياً للبطالة، فإن التقرير يؤكد أيضاً، عوامل هيكلية تعيق النمو الاقتصادي، وترتبط أساساً "بالممارسات غير النزيهة لمقاولات تعمل جزئياً أو كلياً فـي القطاع غيـر المنظم، حيث تسود التفاهمات، وبعـض الممارسات مثل الرشوة".

مأزق
للخروج من هذا "المأزق" يراهن النموذج الجديد على تحقيق "نسبة نمو سنوية تفوق 6%" بحلول 2035، مشدداً على ضرورة إدماج الأنشطة غير المنظمة في القطاع المنظم، وبث روح المقاولة وتشجيع الشركات المغربية على التصدير بعلامة "صنع في المغرب".

لكن تمويل النموذج المنشود يظل رهنينة زيادة حصة رؤس الأموال الخاصة في الاستثمار التي لا تتجاوز حالياً 35%، وإصلاح جبائي يعزز مداخيل الخزينة العامة، فضلاً عن اللجوء إلى سوق رؤوس الأموال الدولية والشركاء والمانحين الدوليين "شريطة أن يكون مسار التنمية المقترح ذا مصداقية".