عزيز أخنوش...يطوي صفحة إخوان المغرب

قاد عزيز أخنوش الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، والذي ترعرع في واحدة من المناطق الأمازيغية الصغيرة وسط المغرب، حملة انتخابية واسعة لقيادة الحكومة المقبلة، وإنهاء سيطرة حزب العدالة والتنمية على الشأن الحكومي في المغرب.

أكاديمي وسياسي
وتميز الرجل الذي يعد من أثرياء المغرب، بمسيرة أكاديمية حافلة بعد حُصوله على شهادة عليا في التسيير الإداري من جامعة شيربروك الكندية في 1986، قبل العودة إلى المغرب، حيث تولى قيادة مجموعة "أكوا"، الشركة القابضة التي تسيطر على عشرات الشركات المتخصصة في توزيع البنزين، والاتصالات، والخدمات.

وفي 2003 التحق أخنوش بالعمل العام، وانتخب رئيساً لمجلس جهة سوس ماسة درعة، قبل أن يُعين وزيراً للفلاحة في2007، قبل انتخابه في 2016 رئيساً لحزب التجمع الوطني للأحرار، خلفاً لسلفه صلاح الدين مزوار.


بلا راتب
على امتداد 14 عاماً شغل أخنوش مناصب وزارية متعددة، لكنه لم يتقاض عنها تعويضاً أو راتباً، على عكس بقية المسؤولين والوزراء. 

وفي حوار سابق مع مجلة "جون أفريك" الفرنسية، قال إنه يتكفل "بمصاريف تنقلاته الوزارية، ومصاريف مُساعديه وفريقه الوزاري، من ماله الخاص".

في المقابل، وحتى لا تُؤثر مشاريعه الخاصة على عمله الوزاري، ولتجنب تضارب في المصالح، استقال الرجل من رئاسة كل الشركات التي يملكها.

إقصاء بنكيران
ذاع صيت أخنوش خاصةً بعد الأزمة الحكومية قبل 5 أعوام، عند لعب دوراً رئيسياً في تشكيل الحكومة المنتهية ولايتها، وفرض شروطه على رئيس الحكومة يومها عبد الإله بنكيران، ما انتهى بإقصائه وتعيين الرجل الثاني في حزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني مكانه. 



مدخول الكرامة
وقبل الانتخابات الأخيرة، برز التجمع الوطني للأحرار، تحت قيادة أخنوش بالخُطط والاستراتيجيات التي وعد بتنفيذها في حملته الانتخابية، والتي تهدف أساساً إلى النهوض بالخدمات الاجتماعية في المغرب، واقترح الحزب 5 نقاط على رأسها إحداث "مدخول الكرامة" للمسنين، يضمن لهم دخلاً شهرياً لا يقل عن 100 دولار، مع تأمين صحي مجاني.

ووعد أخنوش بتعميم التغطية الصحية، وفتح باب الحق في المعاش لكل العاملين، بمن فيهم الممارسين من القطاع غير المهيكل، ما أثار اهتمام المغاربة، الذين وجدوا في برنامجه مبرراً للتصويت له ولحزبه،
وذكرت وكالة الأنباء المغربية الرسمية من جهتها أن الحزب يضع خطة لدعم الأسر، بـ30 دولاراً من التعويضات الشهرية عن كل طفل في حدود 3 أطفال لكل أسرة، شريطة مواصلة الانخراط في النظام التعليمي.

وفي المقابل، تميز الحزب الحاكم، حزب العدالة والتنمية الإخواني الذي عصفت به المشاكل الداخلية، إلى جانب قضايا فساد، طالت عدداً من مسؤوليه من مستويات مختلفة، في الحملة الانتخابية بالتركيز على خطاب المؤامرة، والمال الفاسد، قبل أن يتحول ليلة إعلان النتائج الأولية، إلى التنديد بالخروقات، ما كشف تآكل رصيده الانتخابي والتعاطف الشعبي الذي تمتع به منذ 2011، وما أكد أيضاً نظرية الدمينو، التي تحدثت عن تجريف "للحركات الإخوانية" في المنطقة العربية، من مصر، إلى السودان، وليبيا، مروراً بتونس، وصولاً إلى المغرب أمس الأربعاء.