تونس: توقعات باستقالات جديدة داخل النهضة الإخوانية

ونشر في وقت سابق السبت 113 عضواً، بينهم نواب وقياديون في مجلس الشورى، الهيئة الأعلى للحزب، ووزراء سابقون وأعضاء في هياكل أخرى، استقالتهم عبر بيان للرأي العام حمل امضاءاتهم.

وقال قياديون إن استقالات أخرى سيعلن عنها لاحقاً، في وقت تتوسع فيه الانقسامات داخل الحزب.

وبرر المستقيلون قرارهم بتعطل الإصلاحات الداخلية في الحركة وهيمنة رئيسها، راشد الغنوشي، على القرارات.

ويتزعم الغنوشي الحركة منذ تأسيسها باسم حركة الاتجاه الإسلامي في عام 1972 لتدخل بعدها في صدام مع نظامي الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، ومن بعده نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

وهذه هي أبرز أزمة يواجهها الحزب منذ مباشرة نشاطه السياسي في العلن إبان ثورة 2011 وتصدره المشهد السياسي بعد عقود من العمل السري.

وقال النائب والقيادي المستقيل، سمير ديلو، الذي شغل منصب وزير حقوق الإنسان في أول حكومة اعقبت انتخابات 2011، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) إنه يجري تحيين لقائمة المستقيلين.

وأضاف ديلو :"القرار جاء بعد نقاشات طويلة، الحركة أصبحت في عزلة وعاجزة عن التنسيق مع باقي الأحزاب لخلل في الداخل لم نكن طرفا فيه".

وتابع ديلو :"ما يحصل الآن في حركة النهضة شأن داخلي وأنا لم أعد معنيا به".

وقالت القيادية المستقيلة، أمال عزوز، إن المزيد من القياديين سيعلنون استقالاتهم.

وفي 2020 نشر 100 قيادي في الحزب رسالتين تطالبان بإجراء إصلاحات ديمقراطية داخل الحركة، وعدم ترشيح الغنوشي لولاية جديدة على رأس الحزب.

وشهد الحزب موجة سابقة من الاستقالات شملت الأمين العام السابق زياد العذاري ،وعبد الحميد الجلاصي، فيما اعتزل الاسم الثاني في الحركة عبد الفتاح مورو، العمل السياسي بعد خوضه السباق الرئاسي في 2019، وسبقهم حمادي الجبالي رئيس أول حكومة بعد 2011.

وليس واضحاً ما إذا كانت الحركة ستلتزم بتنظيم مؤتمرها الحادي عشر نهاية العام الجاري في ظل الانقسامات الحالية والدعوات لتنحي الغنوشي من منصب الرئاسة والدفع بقيادات الجيل الثاني إلى مراكز القرار.

وكتب القيادي البارز عبد اللطيف المكي الذي شغل منصب وزير صحة في حكومة الياس الفخفاخ المقالة في 2020 "أشعر بالحزن العميق لكن لم يبق لي خيار بعد طول المحاولة خاصة في الأشهر الأخيرة، أتحمل مسؤولية قراري الذي اتخذته من أجل بلدي".

وتلقت الحركة ضربة قوية بعد إعلان الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية يوم 25 يوليو (تموز) الماضي وتجميده البرلمان ومن ثم تعليقه العمل بأغلب فصول الدستور واستحواذه على كل السلطات لحين إجراء تعديلات سياسية تشمل أساساً الدستور ونظام الحكم والقانون الانتخابي.

وحمل المستقيلون في بيانهم اليوم رئيس الحركة مسؤولية الفشل في إدارة البرلمان والدخول في تحالفات برلمانية غير سليمة وتأخر وضع مؤسسات دستورية أبرزها المحكمة الدستورية، ما مهد برأيهم للرئيس سعيد الى احتكار كل السلط اليوم.