الإثنين 27 سبتمبر 2021 / 20:53
أكد وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري، متانة الروابط الاستراتيجية و التاريخية المتينة التي تجمع دولة الإمارات والمملكة المتحدة والمدعومة برغبة قيادتي البلدين بتطوير مستويات التنسيق والتعاون في مختلف المجالات التنموية، مشيراً إلى أن "البلدين يرتبطان بتعاون اقتصادي نشط في مختلف القطاعات ذات الأولوية، وحققا العديد من الشراكات المثمرة وقصص النجاح في العديد من المجالات التجارية والاستثمارية خلال السنوات الماضية".
جاء ذلك خلال زيارة المري الرسمية لبريطانيا على رأس وفد رفيع المستوى ضم 9 جهات حكومية وخاصة وعدداً من الشركات الاستثمارية الوطنية و ممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال بالدولة وشهدت عقد عدد من الاجتماعات الثنائية ولقاءات الأعمال مع وزراء ومسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع الخاص في المملكة المتحدة من أبرزهم وزير دولة للتجارة الدولية في بريطانيا رانيل جاياواردينا، ووزير الاستثمار البريطاني جيرالد غريمستون، وعمدة الحي المالي لمدينة لندن ويليام راسيل، إضافة إلى لقاء أعضاء مجلس رجال الأعمال الإماراتي – البريطاني بحضور اللورد أيدوارد ليستر رئيس فريق الجانب البريطاني في المجلس.
وتأتي الزيارة في ضوء الزيارة التي قام بها ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، للمملكة المتحدة مؤخراً والتقى خلالها رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، وبحثا علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع الإمارات والمملكة المتحدة وتعاونهما الإستراتيجي المشترك وسبل دعمه وتنميته في جميع الجوانب التي تخدم مصالحهما المتبادلة.
وأطلع المري الجانب البريطاني خلال الاجتماعات على التطورات التي شهدتها البيئة الاقتصادية للإمارات خلال المرحلة الماضية بما في ذلك مشاريع الخمسين و التشريعات الاقتصادية الجديدة والمبادرات النوعية التي أطلقتها الدولة للتحول إلى نموذج اقتصادي جديد قائم على المعرفة ويتسم بالمرونة والتنافسية والاستدامة، ويحتضن المواهب والمشاريع الريادية، مشيراً إلى أن "هذه المنظومة الاقتصادية الحديثة توفر حوافز وفرصا جديدة وواعدة للاستثمار والشراكة مع مختلف الأسواق العالمية".
خطط جديدة
وجرى خلال الاجتماعات الاتفاق على خطط جديدة للعمل المشترك خلال المرحلة المقبلة لزيادة التبادلات التجارية وتدفقات الاستثمار بين البلدين وتحقيق مستويات أعلى من الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية وذلك من خلال استكشاف مزيد من الفرص وتبادل الخبرات وتوسيع آفاق الشراكة على المستويين الحكومي والخاص بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية الشاملة التي يقودها البلدان الصديقان.
واتفق الوزيران على خطط عمل جديدة لتوسيع أطر التعاون وخلق فرص جديدة لمشاريع مشتركة بين الجانبين، وتعزيز فرص وصول الشركات الإماراتية والبريطانية إلى الفرص الواعدة في أسواق البلدين، مع التركيز على قطاعات ذات أولوية لاقتصاد البلدين مثل التكنولوجيا والسياحة والصناعة والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والزراعة الحديثة.
فيما بحث وزير الاقتصاد الإماراتي خلال اجتماعه مع ويليام راسل عمدة الحي المالي لمدينة لندن، سبل تطوير علاقات التعاون الاقتصادي وتبادل المعرفة والخبرات على المستوى المحلي بين الجهات المعنية في الدولة ومدينة لندن.. واتفقا على وضع آلية محددة لنقل المعرفة والاستفادة من أفضل الممارسات المتبعة لدى الجانبين لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز التنافسية والجاذبية في بيئة الأعمال وتطور المنظومة الاقتصادية وقواعد ممارسة الأعمال ومبادرات جذب الشركات والمواهب.
ودعا ابن طوق خلال لقائه مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني القطاع الخاص والشركات البريطانية إلى تطوير شراكات جديدة مع القطاع الخاص الإماراتي والاطلاع عن قرب على التطورات الجديدة التي شهدتها بيئة الاستثمار والأعمال في الإمارات وما تطرحه من فرص متنوعة وواعدة، مركزاً على وجود آفاق واسعة خلال المرحلة المقبلة لتأسيس مشاريع مشتركة رائدة تخدم قطاعات الاقتصاد الجديد لدى البلدين وتدفع النمو المستدام للقطاع الخاص في البلدين وأكد حرص حكومة الإمارات على مواصلة تشجيع الشركات الإماراتية على توسيع استثماراتها في المملكة المتحدة، ودعا في المقابل الشركات البريطانية إلى استكشاف مزيد من الفرص الواعدة في الاقتصاد الإماراتي.