خارطة خط الغاز العربي من مصر إلى لبنان عبر الأردن وسوريا (أرشيف)
خارطة خط الغاز العربي من مصر إلى لبنان عبر الأردن وسوريا (أرشيف)
الأربعاء 6 أكتوبر 2021 / 18:47

اتفاق أردني سوري لبناني على تزويد بيروت بالكهرباء

اتفق وزراء طاقة الأردن وسوريا ولبنان في ختام اجتماع في عمان الأربعاء على خارطة طريق لتزويد المملكة للبنان، الغارق في أسوأ أزماته الاقتصادية، بالكهرباء مروراً بسوريا.

يشهد لبنان منذ نحو عامين انهياراً اقتصادياً غير مسبوق شلّ قدرته على استيراد سلع حيوية أبرزها الوقود.

وأعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية في بيان "خلال اجتماع اليوم تقديم خطة عمل وجدول زمني لإعادة تشغيل خط الربط الكهربائي بين الأردن وسوريا وإجراء كافة الدراسات الفنية واعداد الاتفاقيات اللازمة لتنفيذ عملية التزويد".

وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي للصحافيين إن "الاجتماع يهدف بشكل أساسي لوضع خطة عمل واضحة محددة وبرنامج زمني لتزويد لبنان بالكهرباء" وأوضحت زواتي أن "خطة العمل ركزت على تأهيل البنية التحتية على الجانب السوري وجاهزية الأطراف الثلاثة بالاتفاقيات اللازمة لتزويد الكهرباء للبنان".

من جانبه، قال وزير الكهرباء السوري غسان الزامل: "باشرنا منذ يونيو(حزيران) إعادة تأهيل خط الربط الكهربائي الذي دمرته العصابات الإرهابية"، موضحاً أن "الربط التزامني بين الشبكتين السورية والأردنية يحتاج 3 أشهر".

من جهته، قال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض: "تتركز خطوتنا المقبلة في لبنان على موضوع التمكين التمويلي للاتفاقيات من خلال البنك الدولي".

قالت زواتي في سبتمر(أيلول) إن "خط الكهرباء داخل سوريا تعرض إلى أضرار وبحاجة إلى أشهر لإصلاحها".

وكانت صحيفة "الوطن" السورية المقربة من السلطات نقلت عن وزير الكهرباء غسان الزامل في 7 من الشهر الماضي تقديره كلفة إعادة تأهيل الجزء المدمر من الخط بنحو 3.5 ملايين دولار.

واتفق وزراء الطاقة في الأردن، ومصر، وسوريا، ولبنان في اجتماع بعمان في 8 من الشهر الماضي على خارطة طريق لنقل الغاز المصري براً إلى لبنان وإمداده بالكهرباء من الأردن الذي يستورد الغاز المصري لإنتاج الطاقة.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية في 19 أغسطس (آب) أن السفيرة الأمريكية دوروثي شيا أبلغتها بموافقة بلادها على مساعدة لبنان لاستيراد الطاقة الكهربائية والغاز مروراً بسوريا، ما يعني موافقة واشنطن عملياً على استثناء لبنان من العقوبات التي تحظر أي تعاملات مالية أو تجارية مع سوريا.