السودان... إلى مزيد من الاضطرابات

وأتت الخطوة بعد أشهر من تصاعد التوتر بين السلطات العسكرية والمدنية. ونزل محتجون إلى الشوارع تنديداً ب"الانقلاب"، وردت قوات الأمن بإطلاق النار على المتظاهرين، ما أسفر عن مقتل عدد منهم، الأمر الذي فتح الباب أمام مزيد من الاضطرابات في بلد يبلغ تعداد سكانه 40 مليون نسمة.

وحل الجيش الحكومة الانتقالية برئاسة عبدالله حمدوك والمجلس السيادي، الهيئة التي كان يتقاسم فيها العسكريون والمدنيون السلطة منذ أواخر 2019.

وأعلن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أن القوات المسلحة ستتسلم السلطة إلى حين إجراء نتخابات في يوليو (تموز) 2023. وأعلن حالة الطوارئ، وأشار إلى أن حكومة من التكنوقراط ستدير البلاد حتى الانتخابات. وأتى الإعلان بعد ساعات من اعتقال الجيش حمدوك ومسؤولين آخرين بارزين.

ونددت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة بالقرار، لكن يبقى هذا التنديد رهن الضغوط التي ستستخدمها هذه الجهات على الجيش السوداني، في بلاد تحتاج إلى المساعدات الدولية لتتعامل مع أزمتها القتصادية.

مواجهات جديدة
ويتعهد المحتجون بمواصلة الضغط في الشارع، ما يثير احتمال اندلاع مواجهات جديدة. والحركة المؤيدة للديمقرطية، الخليط من المجموعات التي تضم نقابات عمالية، وأحزاباً سياسية، وجماعات شبابية، تمكنت من إزاحة البشير في أبريل (نيسان) 2019. لكن انتصارها كان جزئياً، بسبب العجز عن إخراج العسكريين من السلطة.

وفور إزاحة البشير، احتفظ الجيش بالسلطة، لكن المحتجين مكثوا في الشوارع مطالبين الجنرالات بتسليم السلطة للمدنيين. 

وفي النهاية، وافق العسكريون على تسوية. وشكلوا المجلس السيادي، الهيئة المؤلفة من ضباط ومدنيين وكان يفترض أن تدير البلاد حتى الانتخابات. وعين المجلس حمدوك رئيساً لحكومة المرحلة الإنتقالية.

وبمقتضى التسوية، أمكن التوافق على ترؤس عسكريين للمجلس في المرحلة الأولى قبل تولي المدنيين رئاسته لاحقاً. وقاد البرهان المجلس وكان نائبه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف ب"حميدتي". وكان يفترض أن يتولى مدني رئاسة المجلس السيادي في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل حتى انتخابات 2023.

إنهاء العزلة الدولية
كانت التسوية كفيلة بإنهاء العزلة الدولية، التي كان يعانيها السودان. وشطبته الولايات المتحدة من لائحة الدول الداعمة للإرهاب، بعد التطبيع مع إسرائيل.

وتوصلت الحكومة الانتقالية إلى إتفاقات سلام مع الكثير من المجموعات المتمردة التي كانت تقاتل الخرطوم في السنوات الماضية. وسمحت هذه الاتفاقات للمسلحين بالعودة إلى الخرطوم، في إنتظار استيعابهم في القوات المسلحة.

وفي الوقت الذي تراجعت حكومة حمدوك عن الكثير من القوانين المتشددة، التي أقرها البشير، ما نال رضا الحكومات الغربية، تعين عليه السعي للتعامل مع اقتصاد مشلول. وكانت التوترات تتصاعد منذ أشهر بين مؤيدي العسكريين والحكم المدني.

ووسط احتجاجات مؤيدة للحكم العسكري، دعا البرهان مراراً إلى حل حكومة حمدوك. وذهب أخيراً أبعد من ذلك، عندما قال إن العسكريين لن يسلموا السلطة إلا لحكومة منتخبة.