اقتصاد أفغانستان على شفير الانهيار

 وتشرح الصحيفة أن العقوبات الاقتصادية عزلت الحكومة الجديدة عن النظام المصرفي العالمي، لتواجه أفغانستان نقصاً حاداً في السيولة أدى إلى شل البنوك والشركات، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، وتسبب بأزمة جوع مدمرة.

وتفاقمت الأزمة بعد تجميد واشنطن حوالى 10 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني، وازداد التراجع مع وقف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تمويلهما لأفغانستان.

شروط أمريكية
وترهن واشنطن أي دعم مالي أو دبلوماسي لحكومة طالبان بشروط، مثل تشكيل حكومة شاملة تمثل جميع القوى واحترام حقوق الأقليات والنساء وحق الفتيات في التعليم.

وتمثل قصة المواطن الأفغاني محمد رسول نموذجاً لما يواجهه سكان البلاد. فبعدما قصد فجر الثلاثاء مدينة مزار شريف ليسحب مبلغاً من المال من حسابه في المصرف الوحيد الذي لا يزال يفتح أبوابه في البلاد، أطل موظف المصرف بعد الظهر على المنتظرين ليبلغ إليهم نفاد المال.
وتعاني ابنة محمد البالغة من العمر تسع سنوات، التهاباً رئوياً ولم يعد في حوزته أي مال لشراء الدواء.

وقال رسول (56 عاما): "أملك أموالاً في حسابي البنكي. لكن ماذا سأفعل الآن؟".

وحذرت وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة من أزمة إنسانية كبيرة في أفغانستان التي يتوقع أن يواجه أكثر من نصف سكانها البالغ عددهم 38 مليون نسمة، الجوع هذا الشتاء.

منظمة الصحة
وفي وقت سابق من هذا الشهر، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن حوالي 3.2 مليون طفل قد يعانون من سوء التغذية الحاد في أفغانستان بحلول نهاية العام، مليون منهم معرضون لخطر الموت مع انخفاض درجات الحرارة.

وأجبر الوضع المتدهور بسرعة الأفغان على بيع كل ما يملكونه لشراء المواد الغذائية والمستلزمات الضرورية الأخرى، مع انهيار قيمة العملة المحلية وارتفاع الأسعار.

ففي العاصمة كابول، تبيع العائلات اليائسة الأثاث على جانب الطريق مقابل الطعام. وفي مدن كبرى أخرى، لا تملك المستشفيات العامة المال لشراء الإمدادات الطبية التي تشتد الحاجة إليها أو لدفع رواتب أطقم الأطباء والتمريض.

وتضيق العيادات الريفية بالأطفال الضعفاء الذين لا يستطيع آباؤهم تحمل نفقات الطعام. فيما تدفق مواطنون على الحدود الإيرانية والباكستانية.

محادثات
وأطل رئيس حكومة نظام طالبان محمد حسن أخوند في خطاب مسجل، هو الأول له منذ استيلاء طالبان على السلطة، وذلك قبل اجتماع مسؤولين أمريكيين وطالبان المقرر الأسبوع المقبل في الدوحة.

وقال أخوند، في كلمته: "نطلب من كل المنظمات الإنسانية الدولية عدم وقف مساعداتها وتقديم العون لأمتنا المنهكة (...) حتى يكون بالإمكان حل مشاكل الناس".

وتهدف محادثات واشنطن وطالبان في الدوحة إلى التعامل مع قضايا عدة مثل مواجهة تهديدي تنظيمي "القاعدة" و "داعش" إضافة الى حل مشكلة وقف المساعدات الإنسانية لأفغانستان.

إغلاق الحدود
وحتى قبل استيلاء "طالبان" على السلطة، كان الاقتصاد الأفغاني الهش يعاني من تباطؤ النمو والفساد والفقر المدقع والجفاف الشديد.
ولطالما اعتمدت أفغانستان على واردات المواد الغذائية الأساسية والوقود والسلع المصنعة، وهو شريان الحياة الذي انقطع بعدما أغلقت الدول المجاورة حدودها خلال حملة طالبان العسكرية هذا الصيف. وتسببت الاضطرابات التجارية منذ ذلك الحين في نقص السلع الأساسية، مثل الأدوية، في حين أدى انهيار الخدمات المالية إلى خنق التجار الذين يعتمدون على الدولار الأمريكي والقروض المصرفية للواردات.