الأربعاء 19 يناير 2022 / 13:16

الخوري: 95.4 مليار درهم إيرادات "القيمة المضافة" منذ تطبيقها حتى أكتوبر 2021

بلغ إجمالي الإيرادات الموزعة على مستوى دولة الإمارات لضريبة القيمة المضافة منذ تطبيقها في 2018 حتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) من 2021، أكثر من 95.4 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي الإيرادات الموزعة على مستوى الدولة للضريبة الانتقائية للفترة نفسها ما يزيد عن 8.6 مليار درهم، بحسب ما أفاد به وكيل وزارة المالية يونس الخوري.

وقال وكيل وزارة المالية يونس الخوري: "حققت دولة الإمارات تصنيفاً ائتمانياً سيادياً AA- من قبل وكالة (فيتش) العالمية، وتصنيف (Aa2) في الجدارة الائتمانية وهو التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة وذلك من قبل وكالة التصنيف الدولية من (موديز)، مع حصول الدولة على نظرة مستقبلية مستقرة من كلتا الوكالتين".

سوق الدين المحلي
وأشار إلى أن وزارة المالية تعمل حالياً مع مصرف الإمارات المركزي وجميع الجهات المالية والخبراء المتخصصين، على تطوير سوق الدين المحلي بالدرهم الإماراتي من خلال إصدار أداة دين مناسبة من قبل الدولة، وبالتالي تسهيل تطوير منحنى العائد طويل الأجل للدرهم.

وأوضح أن أبرز وأهم إنجازات مكتب الدين العام في وزارة المالية، هو نجاح الإصدار الخارجي للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، وإدراج الإصدار الأول من السندات السيادية بقيمة 4 مليارات دولار أمريكي.

وأفاد بأن السندات المقومة بالدولار الأمريكي شملت ثلاث شرائح؛ الأولى بقيمة مليار دولار لأجل عشرة أعوام، والثانية بقيمة مليار دولار لأجل 20 عاماً، والثالثة سندات "فورموزا" بقيمة ملياري دولار لأجل 40 عاماً، والتي حازت بمجملها على اهتمام هائل من جانب المستثمرين في المنطقة والعالم على حد سواء، حيث فاقت طلبات الاكتتاب المستوى المستهدف بمعدل 5.6 مرة، وبما مجموعه 22.5 مليار دولار، الأمر الذي أتاح لوزارة المالية إصدار السندات بأقل عائد لإصدار سيادي افتتاحي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إذ تم تسعير عائد الإصدارات الثلاثة عند 2% و2.875% و3.250% على الترتيب، وهذا بمثابة تأكيد على قوة التصنيف السيادي الائتماني لدولة الإمارات واقتصادها المتين والمتوازن.

وكانت دولة الإمارات قد بدأت تطبيق الضريبة الانتقائية اعتباراً من الأول من أكتوبر (تشرين الأول) من 2017، وهي ضريبة غير مباشرة، يتم فرضها على سلع معينة، تعد ضارة بصحة الإنسان أو البيئة، فيما بدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الأول من يناير من عام 2018 بنسبة أساسية تبلغ 5 % على معظم السلع والخدمات التي يتم توريدها في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد.