الفرع النسائي للإخوان حصان طروادة في قلب المُجتمع الأوروبي

ولكن للمفارقة، يُلاحظ خبراء الإسلام السياسي ظاهرة معاكسة لذلك في أوروبا، إذ يتم تقديم "الإخوانيات" بشكل متعمد كرموز للانفتاح والحداثة لدى تنظيم الإخوان المُصنّف إرهابياً في عدّة دول، وبالتالي يتم استخدامهن كحصان طروادة إسلاموي للتسلل بشكل أفضل إلى المجتمع المدني في الغرب والحصول على الدعم المالي من الهيئات الأوروبية، والتأثير على الرأي العام واستعطافه من بوابة دعم النساء المسلمات.

وتوجد في قلب آلة الإخوان المسلمين، والمسؤولة عن تنفيذ استراتيجية التغلغل في المُجتمع الأوروبي، عدّة جمعيات ومنظمات رئيسية، منها منتدى المنظمات الشابة والطلابية المسلمة الأوروبية، المنتدى الأوروبي للنساء المسلمات، والتجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا، الذي تغيّر إلى مُسمّى تجمع مناهضة الإسلاموفوبيا في أوروبا بعد حظره في أكتوبر(تشرين الأول) 2020 من قبل وزارة الداخلية الفرنسية لينتقل إلى العاصمة البلجيكية بروكسل.

ووفقاً لشبكة "غلوبال ووتش أناليز" الفرنسية للبحوث الجيوستراتيجية والقضايا الأمنية ومكافحة الإرهاب، والتي اعتبرت الفرع النسائي للإخوان بمثابة حصان طروادة في قلب المؤسسات الأوروبية، فإنّ القاسم المشترك بين هذه المنظمات، هي أنّها جميعها مُنبثقة عن اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، وهو بمثابة الهيئة العليا للإخوان المسلمين على نطاق الدول الأوروبية، ووفقاً لعقيدة الإخوان في التستر والتخفّي، فإن هذه التنظيمات تنفي جميعها، رغم كل الأدلة، انتمائها لجماعة الإخوان المسلمين.

كما تشترك تلك المنظمات أيضاً في التمثيل المُفرط للمرأة في هيئاتها الإدارية، وهو اختيار متعمد يهدف إلى إعطاء الفرع الأوروبي للإخوان المسلمين واجهة من الحداثة والانفتاح، لكنه يتعارض مع الممارسات المعادية للمرأة التي سادت داخل جماعة الإخوان منذ إنشائها عام 1928، وبينما في المنطقة العربية يتم اختزال دور نساء الإخوان في المساعدة وفي مهمات خيرية أو دعم عائلات قتلى ومُعتقلي الإخوان، مع عدم تمكنهن من الوصول إلى مناصب قيادية في هيئات الإخوان المسلمين التي تم إنشاؤها في أكثر من 70 دولة حول العالم.

وبات واضحاً لدى الاستخبارات الفرنسية، أنّ هذا الاستثناء الأوروبي، الذي يتمثّل في إبراز وتصعيد عدد هائل من الناشطات في مجال الإسلام السياسي، يهدف إلى تسهيل اختراق المؤسسات الأوروبية التي تنظم النسيج الاجتماعي في دولها، وتشكيل جماعة ضغط إسلامية ذات وجه أنثوي، وهو ما مكّنها من الحصول على أكثر من 28 مليون يورو من الإعانات الأوروبية في السنوات الأخيرة، وتبدّى قبل أسابيع بشكل خاص بتمويل مجلس أوروبا بنفسه لحملة الحجاب الإسلامي في أوروبا قبل أن تتدخل الحكومة الفرنسية لإيقافها.

والحملة الأولى من نوعها التي أطلقها مجلس أوروبا المُكوّن من 47 دولة، في نهاية أكتوبر(تشرين الأول) الماضي أعادت الجدل من جديد وبقوة فيما يتعلق بارتداء الحجاب، إثر المخاوف ذات الصلة الموجودة لدى العديد من السياسيين الأوروبيين، حرصاً على علمانية دولهم وحياديتها تجاه مختلف الأديان ورموزها الدينية، وقد أرجع مراقبون حينها إطلاق تلك الحملة لتغلغل جماعات الإخوان برموزها النسائية في المُجتمعات الأوروبية، ونجاحهن في الضغط عبر بوابة الحريات والحقوق.

وهذا ما رأته أيضاً صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، الصادرة اليوم الأربعاء، من أنّ المنتدى الأوروبي للشباب المسلم والمنظمات الطلابية، الذي ينضوي تحت مظلة الإخوان، والعديد من التشكيلات الإسلاموية الأخرى، وتحت ستار مُحاربة التمييز ضد المسلمين، تستغل تهاون المؤسسات الأوروبية للحصول على الدعم المالي والتأثير على سياسات المجتمع، وذلك في ظل غموض القوانين حول مدى أحقية الحكومات في تقييد ما يُسمّى الحريات.

وحذّرت اليومية الفرنسية في هذا الصدد من خطر الجمعيات القريبة من أفكار الإخوان والإسلام السياسي، واستخدام استراتيجية القوة النسائية الناعمة من قبل الإخوان المسلمين لتحقيق ما عجز عنه رجالهم.