(أرشيف)
(أرشيف)
الخميس 31 مارس 2022 / 23:19

مقتل متظاهر في احتجاجات جديدة بالسودان

قتل متظاهر اليوم الخميس في الخرطوم برصاص الشرطة السودانية التي تصدت لتظاهرات جديدة شارك فيها آلاف السودانيين احتجاجاً على انقلاب أكتوبر (تشرين الأول)، وعلى غلاء المعيشة، بحسب ما أفادت نقابة أطباء مستقلة موالية للديموقراطية.

وقالت لجنة الأطباء المركزية، إن شاباً في الـ23 "قتل برصاصة حية أطلقتها قوات الأمن وأصابته في صدره".

وبرتفع بذلك إلى 93 قتيلاً عدد ضحايا قمع التظاهرات منذ انقلب قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر (تشرين الأول) على شركائه المدنيين في السلطة الانتقالية التي تشكلت في أغسطس (آب) 2019 بعد بضعة أشهر من إسقاط عمر البشير اثر انتفاضة شعبية أنهت حكماً دام 30 عاماً، وفق المصدر نفسه.

والخميس هتف المتظاهرون، "تسقط حكومة الجوع" و"العسكر إلى الثكنات" في إشارة إلى مطلبهم الذي يتحركون من أجله بانتظام منذ أكثر من 5 أشهر وهو عودة الجيش إلى ثكناته والتنحي عن السلطة وتشكيل حكومة مدنية ديموقراطية.

وتظاهر الآلاف كذلك في بورسودان (على البحر الأحمر) في شمال شرق السودان وفي مدني (وسط) وفي القضارف (جنوب شرق) وفي ضواحي الخرطوم.

ويحتج المتظاهرون أيضاً على هيمنة الجيش على اقتصاد البلاد التي فقدت، رداً على الانقلاب، المساعدات الدولية التي كانت تمثل قرابة 40% من إيراداتها.

إلى ذلك، انهار الجنيه السوداني كما بات السودان يعاني ارتفاع أسعار القمح بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وحذر ممثل الأمم المتحدة في الخرطوم فولكر بيرزيس الإثنين، من أن السودان يتجه "نحو الانهيار الاقتصادي والأمني" ما لم تتم العودة إلى المرحلة الانتقالية التي تم الاتفاق عليها بعد إسقاط البشير.

وأكد أن الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وايغاد (منظمة تضم دول شرق إفريقيا) قررت توحيد جهودها من أجل إطلاق محادثات سياسية في السودان.

وما زال السودان بلا رئيس وزراء منذ استقالة عبد الله حمدوك في يناير (كانون الثاني) بعد أن حاول التعاون مع العسكريين من أجل إعادة الشراكة بينهم وبين المدنيين واستكمال المرحلة الانتقالية التي يفترض أن تفضي إلى انتخابات حرة.

والأربعاء، حذر "أصدقاء السودان"، مجموعة تضم دولاً ومؤسسات مانحة، من "الضغوط الاقتصادية الهائلة" التي يواجهها الشعب السوداني.

وقالوا إن العودة الى المرحلة الانتقالية التي يقودها المدنيون "ستفتح الباب أمام إعادة المساعدات الاقتصادية وتخفيف الديون الدولية".