رئيس الوزراء المصري: حريصون على وجود المستثمرين والشركات الإماراتية في بلادنا

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على طرح بعض الأصول أمام القطاع الخاص ليستحوذ على نسب منها، تصل قيمتها التقديرية لنحو 40 مليار دولار على مدار أربع سنوات بمتوسط 10 مليارات في العام.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي عدداً من المحاور تضمنت الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، والإجراءات التي تتخذها الدولة للتعامل مع تحديات الفترة المقبلة، ومشاركة القطاع الخاص، ومصادر النقد الأجنبي المستدامة، ونمو الاقتصاد المصري، والقطاعات الأكثر تأثيراً والمجالات المشتركة التي يجري العمل على توسيعها.

وقال: "نحن الآن في الوضع الاقتصادي المصري في مرحلة الانفتاح بقوة على القطاع الخاص، والدخول في مشاريع عملاقة يكون أساسها الاستثمارات الخاصة".

وعن إجراءات تخصيص الأراضي لتنفيذ استثمارات ومشاريع صناعية والحصول عليها، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك بديلين، هما حق الانتفاع لفترة طويلة المدى، أو تملك الأرض، ويستند تحديد سعر الأرض على أساس قيمة المرافق، ولا ننظر لتخصيص الأراضي من منظور أنه بيع أراض، ولكن الأمر يتعلق بقيمة الصناعات نفسها التي تقام عليها.

وأوضح رئيس الوزراء أن الهدف أن تصل نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية من 30% حالياً إلى 65 % خلال 3 سنوات، وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الدخول بقوة في الاستثمارات، بحيث يصبح بعد ثلاث سنوات، المساهم الأكبر في هذه الاستثمارات الكلية.

وكشف رئيس الوزراء أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد إعلان قيمة جميع أراضي الصناعة في مصر بجميع المناطق الجغرافية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وبشكل محدد، ويكون تخصيصها للمستثمرين إما عن طريق حق الانتفاع أو تملكها، مؤكداً أن الحكومة ستقدم تسهيلات في السداد.

وشدد على أن الهدف ليس بيع الأرض، بل سرعة إقامة وتشغيل مختلف الصناعات على هذه الأراضي، كما أن هذه المشاريع ستحصل على "الرخصة الذهبية"، أو الرخصة الواحدة، من مجلس الوزراء وهيئة التنمية الصناعية، والتي بموجبها يحصل المستثمر على الرخصة، على أن تستكمل الدولة الإجراءات مع باقي الجهات المعنية، وذلك خلال 20 يوم عمل، لحل مشاكل المستثمرين.

وأكد أن الدولة المصرية تركز خلال المرحلة المقبلة على قطاعات بعينها، موضحاً أن لقطاع الصناعة  الأولوية الأولى الآن، مضيفا أن حضوره اليوم يأتي لوضع شراكة ثلاثية بين مصر والإمارات والأردن لتحقيق التكامل في ملف الصناعة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن الحكومة المصرية أطلقت مجموعة من الحوافز الإضافية لصناعات معينة في مناطق جغرافية محددة، وخصصت مناطق صناعية في مدن الجيل الرابع الجديدة.

وأكد الالتزام بتيسير أي إجراءات للحصول على الموافقات والرخص والتصاريح لمشاريع المستثمرين الإماراتيين، مضيفاً أن هناك عدداً من الشركات الإماراتية التي تعمل في مصر في الزراعة، التي تمثل أولوية قصوى للدولة المصرية.

وحضر اللقاء أعضاء الوفد الرسمي المصري، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، ورئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية الدكتور تامر عصام، وسفير مصر لدى الدولة السفير شريف البديوي، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المستشار محمد عبد الوهاب، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد السويدي، والرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان، والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة المهندس محمد عبد الكريم، ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية شريف الجبلي.

وضم الجانب الإماراتي، الأمين العام لمجلس الامارات للمستثمرين بالخارج جمال بن سيف الجروان، وسفيرة الدولة لدى مصر مريم خليفة الكعبي، ومسؤولين من عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وأكثر من 30 رجل أعمال في عدة قطاعات أبرزها، الصناعة، والطاقة، والاستثمار العقاري، والزراعة، والاتصالات، والموانئ واللوجستيات، والسياحة والطيران، وتكنولوجيا المعلومات، وأسواق المال، والاستثمارات الخاصة، وتجارة التجزئة، وإعادة التدوير.

ومن جانبه، استعرض الأمين العام لمجلس الإمارات جمال الجروان للمستثمرين بالخارج حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر والتي بلغت 20 مليار دولار متوقعاً زيادتها إلى 35 مليار دولار خلال 5 سنوات وفقاً للخطط والتوجهات الحالية لأعضاء المجلس، لافتاً إلى توجيهات القيادة الرشيدة للدولة بتعزيز الاستثمارات الإماراتية في مصر قائلاً: "يعمل مجلس الإمارات للمستثمرين خلال المرحلة المقبلة لتعزيز الشراكة المستقبلية".

واستعرض المستثمرون الإماراتيون تجاربهم الاستثمارية وقطاعات عملهم في مصر والتي تتضمن تجارة الجملة والتجزئة، والطاقة، والصحة، والزراعة ،والخدمات الرقمية، والطيران، والسياحة، والقطاع المالي والمصرفي وغيرها من القطاعات الحيوية، مشيرين إلى أن مصر مؤهلة لاستقبال 40 مليون سائح سنوياً، ما يتيح المزيد من الفرص الاستثمارية في القطاع السياحي المصري.

ومن جانبه، أشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر إلى خطة مصر للتوسع في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه.

ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر ونمو الناتج المحلي 6% العام الجاري، متحدثة عن ملف الدين العام قائلاً إن 91% من الدين الخارجي يتألف من ديون طويلة الأجل، و9% ديون قصيرة الأجل.