الإسلام السياسي يواصل انتكاساته في فرنسا

وحقق كل من تحالفي اليسار واليمين المتطرف اختراقاً تاريخياً في البرلمان الفرنسي هذا العام، وهو ما وضع البلاد أمام أزمة حُكم، وفرض على ماكرون البحث عن تحالفات جديدة لتحقيق غالبية برلمانية قادرة على المُضيّ بسياسات وإصلاحات حكومته دون عراقيل.

خسارة الاسلام السياسي
وانعكاساً لتراجع دور الإسلام السياسي في فرنسا، فقد أسفرت الانتخابات التشريعية الأخيرة في الشهر الماضي، عن تراجع عدد النواب الفرنسيين من أصول عربية-مسلمة، إلى 10 فقط (بنسبة أقل من 2%) مُقارنة بـِ 13 نائباً في انتخابات 2017، وذلك على الرغم من العدد الكبير للناخبين المُسلمين في البلاد حيث تُمثّل الجاليات العربية والإسلامية نحو 6 مليون من أصل ما يزيد عن 67 مليون فرنسي، بنسبة نحو 9% من السكان.

وينتمي غالبية هؤلاء النواب المُسلمين إلى كتلة الرئيس ماكرون، ومنهم 7 نساء من أصل 10، حيث تمّ تسجيل خسارة عدد من النواب السابقين وانضمام آخرين جدد، حيث أعيد انتخاب أميليا لكرافي السياسية الفرنسية المولودة في مدينة الدار البيضاء بالمغرب، وهي تنتمي إلى حزب ماكرون، وترأس مجموعة الصداقة بين فرنسا والإمارات في البرلمان الفرنسي.

كما أعيد انتخاب سارة الحيري التي نشأت في المغرب، قبل أن تصل إلى فرنسا لاستكمال دراستها الجامعية. ورغم أصولها العربية، كانت الحيري في مقدمة المُنتقدين للحملة الأوروبية التي انطلقت قبل أشهر تأييداً للحجاب من منظور أنّه جزء حرية المرأة.

وأعيد أيضاً انتخاب الفرنسي ذي الأصول المغربية محمد لاكحيلة نائباً في البرلمان، وكذلك فضيلة خطابي، وهي سياسية فرنسية ولدت لأبوين مهاجرين من الجزائر. وانضمت المغربية نعيمة موتشو إلى البرلمان الفرنسي عن حزب ماكرون منذ انتخابات العام 2017، وأعيد انتخابها هذا العام، وهي فاعلة في الرابطة الدولية لمناهضة العنصرية ومعاداة السامية. أما بلخير حداد فهو رجل أعمال فرنسي وسياسي يمثل حزب إيمانويل ماكرون في الجمعية الوطنية منذ انتخابات العام 2017.

كما تمّ انتخاب صوفيا شقيرو من أصل جزائري، وهي اشتراكية سابقة وتنتمي حالياً لتحالف اليسار بقيادة ميلانشون. وكذلك فريدة عمراني، وهي سياسية فرنسية من أصل مغربي، موظفة حكومية إقليمية ومديرة تنفيذية. وانتخبت سمية بورواهة، وهي سياسية فرنسية ولدت في الجزائر، لأول مرة هذه السنة عن الحزب الشيوعي، وتعمل في قطاعي التعليم والثقافة بفرنسا.

أما كريم بن شيخ فهو الفرنسي الوحيد من أصول تونسية في البرلمان، وقد تمّ انتخابه عن حزب الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد.

يُذكر أنّ مسألة الإسلام السياسي كانت مطروحة بقوة في صميم الانتخابات الرئاسية الفرنسية في أبريل(نيسان) والانتخابات البرلمانية في يونيو(حزيران)، لكنها طُرحت من خلال الكراهية، ورفض الآخر نتيجة لمُمارسات جماعة الإخوان والتيارات الإسلاموية المُتشددة، وهو ما انعكس في تراجع التأييد للمرشحين من أصول مُسلمة.