طارق رمضان.(أرشيف)
طارق رمضان.(أرشيف)
الخميس 14 يوليو 2022 / 13:18

آخر تطورات مغامرات حفيد البنا: إحالة طارق رمضان إلى الجنايات بتهم اغتصاب

كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن مكتب المدعي العام في باريس طالب بإحالة الإخواني السويسري المصري طارق رمضان، حفيد مؤسس جماعة "الإخوان المسلمين" الإرهابية إلى محكمة الجنايات، بتهمة اغتصاب 4 سيدات، وطالب بمثوله للمحاكمة، موضحة أن تهم الاغتصاب التي رفعتها أربع نساء ضد رمضان، تعود للفترة بين عامي 2009 و 2016.

كان يتصرّف بنفس طريقة العمل لتحقيق أهدافه، عن طريق اختيار النساء الضعيفات بشكل خاص

بدأت القضية في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2017، بعدما تقدّمت كل من هند عياري، وهي سلفية سابقة أصبحت ناشطة علمانية فيما بعد، وكريستيل (اسم مستعار)، بشكويَي اغتصاب ضدّ رمضان. واتهمت الأولى رمضان باغتصابها في فندق في باريس علم 2012، والثانية في ليون عام 2009.

وفي فبراير (شباط) 2018، وجّهت لرمضان تهمتي "اغتصاب"، و"اغتصاب شخص ضعيف"، ووضع قيد الحبس الاحتياطي لمدة عشرة اشهر.

ورغم إنكاره في البداية لأي علاقة خارج إطار الزواج، عاد وغيّر أقواله، بعد أن تعرّفت الشرطة في صيف 2018، على اثنين من الضحايا من خلال صور ورسائل عُثر عليها على جهاز الكمبيوتر الخاص به. لكنّه جادل بأن علاقاته الجنسية العنيفة كانت بموافقة المدعيات.

وفي فبراير 2020، أضاف قضاة التحقيق لائحتي اتهام بحق رمضان باغتصاب امرأتين أخريين، حيث اتهمته مونية ربّوج باغتصابها بين عامي 2012، و2013.

عنف واستغلال الضعيفات
وذكر الادعاء أن الأخير "كان يتصرّف بنفس طريقة العمل لتحقيق أهدافه، عن طريق اختيار النساء الضعيفات بشكل خاص، مع مسار حياة فوضوي، وبمجرد انشاء علاقة الثقة هذه، يقوم بعلاقات جنسية عنيفة معهن".

وبالنسبة إلى الادعاء، الذي كوّن لائحة اتهام كثيفة (90 صفحة) ، فإن "الموافقة على علاقة جنسية" لا تعني "الموافقة على إساءة المعاملة والضرب واللواط إلى درجة تحويلها إلى شيء خالٍ من أي موافقة".

وقبل نحو خمسة أشهر، غرّمت محكمة الاستئناف في باريس رمضان لكشفه في كتابه "واجب الحقيقة" الذي صدر في سبتمبر (أيلول) 2019، وعبر قناة تلفزيونية، الاسم الحقيقي لامرأة عرّفت عن نفسها لوسائل الإعلام باسم "كريستيل"، وتتهمه باغتصابها في غرفة فندق في ليون في عام 2009.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2000، حكم على رمضان ابتدائياً بدفع غرامة بقيمة ثلاثة آلاف يورو، بينها ألفا يورو شملها وقف التنفيذ.