مصر تدرس اقتراض 2.5 مليار دولار

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المصادر القول إن الحكومة المصرية تجري محادثات مع بنوك إقليمية ودولية بشأن تفاصيل القرض، مشيرة إلى أن المحادثات مازالت في مراحلها الأولية.

وقالت بلومبرغ إن الضغوط تتزايد على الاقتصاد المصري الذي يبلغ حجمه 400 مليار دولار، من أجل تأمين المزيد من تدفقات العملات الأجنبية لسد العجز المالي. وتضرر الاقتصاد المصري من ارتفاع أسعار النفط والسلع الزراعية والمواد الخام باعتبارها أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم. 

 كما فقد قطاع السياحة سوقه الرئيسية بسبب الحرب الروسية ضد أوكرانيا حيث يعتمد القطاع على الدولتين بنسبة كبيرة باعتبارهما مصدراً للحركة السياحية.

وتحتاج مصر إلى 41 مليار دولار لسد العجز في الحساب الجاري وسداد الديون المستحقة بنهاية 2023.