سيناريوهات مصرية للتعامل مع تطورات سد النهضة

ومن بين السيناريوهات التي يسعى الجانب المصري لتنفيذها بشأن قضية سد النهضة، اللجوء إلى مجلس الأمن بملف سياسي فني يتم النظر فيه من قبل محكمة العدل الدولية ومقارنة الوضع بين مصر وإثيوبيا والسودان بحالات تم النظر فيها سابقاً.

وتعوّل الحكومة المصرية على وزير الري الجديد، الدكتور هاني سويلم، في إدارة "ملف المياه"، تزامناً مع استمرار تبعات تعثر مفاوضات "سد النهضة"، الذي تبنيه إثيوبيا منذ 2011 على الرافد الرئيسي لنهر النيل، والذي يثير خلافات مع دولتي المصب مصر والسودان.

استبعاد الحل العسكري
وقال أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا في جامعة القاهرة عباس شراقي إن سيناريو لجوء مصر إلى الحل العسكري في الوقت الراهن مستبعد، مؤكداً أن الجانب المصري مازال ينتهج سياسة التفاوض والصبر حتى يتم إيجاد حل وعدم الدخول في نفق مظلم سيؤثر على الجميع في المنطقة.

وأوضح شراقي لـ24 أن مصر خاطبت مجلس الأمن واعترضت على الخطوات الإثيوبية باعتبارها قرارات أحادية، إذ سجلت مصر اعتراضها على هذه التصرفات مما يؤدي إلى اتخاذ موقف يمكن البناء عليه.

وأشار خبير المياه عباس شراقي إلى أن الفترة المقبلة يتوقع أن يكون هناك تحركات على مستوى أكبر من جانب الحكومة المصرية، وسيتم تحريك الملف بشكل آخر دخل مجلس الأمن وليس مثلما حدث في السابق ولكن هناك منظور جديد وهو أن سد النهضة يشكل خطراً شديداً على السودان ومصر أيضا بعد زيادة سعته من 11 مليار متر مكعب إلى 74 مليار متر مكعب، والقضية أصبحت قضية وجود وليست قضية فنية تهدد الملايين.

ولم تهدد مصر باستخدام الحل العسكري صراحة، واستبعد الرئيس المصري أكثر من مرة أن يكون الحل لأزمة سد النهضة عسكرياً، وقال في مارس (آذار) 2021 إن مياه مصر "خط أحمر، وإن الحصول على نقطة مياه واحدة تعني دخول المنطقة في حال عدم استقرار لا يتخيلها أحد"، وأضاف "لا أحد يتصور أن بإمكانه البقاء بعيداً من قدرتنا".


الاتجاه لمحكمة العدل
ومن جانبه قال الخبير الدولي في قضايا المياه الدكتور ضياء القوصي إن "إثيوبيا أعلنت تشغيل عدد 2 توربين في فبراير(شباط) الماضي ولكن في الحقيقة تم تشغيل توربين واحد فقط، مما يؤكد أن هناك ارتباكاً في الحديث الإثيوبي، وإثيوبيا محظوظة بأنها في السنوات الثلاث الماضية استطاعت الملء في وقت فيه الفيضان مرتفع"، مشيراً إلى أن "مصر والسودان أخذتا حصتهم بالكامل وكل سنة 3 مليار والرقم الذي ذكره أبي أحمد هو رقم مبالغ فيه وهو أقل من 22 مليار متر مكعب، والارتباك دليل على أنه يوجه خطاباً داخلياً للشعب الإثيوبي الذي يدفع ثمن بناء السد من أمواله".

وأوضح القوصي لـ24 أن أمراً خطيراً يتحدث عنه الإثيوبيون أن الأعمال الإنشائية لسد النهضة وصلت إلى 82 % وإجمال العمل في محطة الكهرباء 64 % ومازال أمامهم 20 عاماً على ملء الخزان وهي عملية مرتبكة والحسابات الخاصة بها صعبة.

وأشار القوصي إلى أن الحكومة المصرية لديها رؤية كاملة عن الأوضاع في إثيوبيا وتعرف كم المشاكل التي تعاني منها إثيوبيا مثل أزمة إقليم التيغراي وأزمة الجفاف، مؤكداً أن مصر تحصل على حصتها بالكامل على مدار السنوات الماضية.

كما كشف الخبير الدكتور ضياء القوصي أن توجه مصر لمجلس الأمن هذه المرة، لن يحيل الموقف إلى منظمة الوحدة الأفريقية مثلما حدث من قبل، بل سيتم إحالة الملف إلى محكمة العدل الدولية، ومعنى الحديث أن القضية ستكون من سياسية إلى فنية من خلال النظر في تفاصيلها والنظر في الحالات المماثلة لها، وإذن تحويل الملف لمجلس الأمن فيه خطوة قد تكون موفقة.

وتتفاوض كل من مصر والسودان مع إثيوبيا بشكل متقطع منذ أكثر من 10 سنوات دون نتيجة، على أمل الوصول إلى اتفاق بشأن آلية ملء وتشغيل السد، بما يحد من الأضرار المتوقع أن تصيبهما.

وتطالب مصر بضرورة إبرام اتفاق قانوني مُلزم، ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد، وعدم شروع إثيوبيا في اتخاذ أي إجراءات أحادية، من دون التنسيق مع دولتي المصب تحسباً لأي أضرار محتملة.