غارديان: نقل سفارة بريطانيا إلى القدس خرق للإجماع الدولي

وفي تعليقه على ما صرحت به تراس لنظيرها الإسرائيلي يائير لابيد أخيراً بشأن نقل سفارة بريطانيا من تل أبيب إلى القدس، قال كانتاير عبر صحيفة "غارديان" البريطانية: "على تراس أن تكون أكثر توتراً بشأن التأثير على مكانة بريطانيا العالمية لخطوة من شأنها أن تنفصل عن إجماع دولي حتى الآن انتهكه (الرئيس الأمريكي السابق) دونالد ترامب بشكل فريد بين قادة الديمقراطيات المتقدمة".

وأضاف أن على تراس "رفض نقل السفارة إلى القدس قبل سلام عادل بين إسرائيل والفلسطينيين يتماشى مع القانون الدولي وكل قرار للأمم المتحدة على مدى 5 عقود، يدعو إلى إنهاء الوجود الإسرائيلي للضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية التي تم ضمها، من وجهة نظر العالم بشكل غير قانوني، وخصصتها دول أوروبية بما فيها بريطانيا، أن تكون عاصمة دولة فلسطينية مستقبلية".

ولفت مؤلف كتاب "غزة: التحضير للفجر" في مقاله إلى تشجيع الرئيس الأمريكي جو بايدن للابيد تعقيباً على خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أيد فيه حل الدولتين، (وهاجمته المعارضة اليمينية بقيادة بنيامين نتانياهو) الأسبوع الماضي.

تقسيم القدس
ومع ذلك، أضاف كانتاير "يريد لابيد السيادة الإسرائيلية على القدس الشرقية وغور الأردن، وهي ظروف أقل بكثير مما يمكن أن يقبله الفلسطينيون في أي مفاوضات. إذا استمرت خطوة السفارة، فستساعد في دفن الفكرة، التي قبلها حتى القادة الإسرائيليون السابقون مثل إيهود باراك وإيهود أولمرت، وحتى لابيد نفسه قبل أن يتراجع عن موقفه قبل أقل من 15 عاماً، لتقسيم القدس إلى عاصمتين، إسرائيلية وفلسطينية، جنباً إلى جنب".

علاوة على ذلك، يوضح الكاتب أن "من شأن ذلك أن يساعد بشكل مباشر على تمكين الحق الإسرائيلي في توسيعه المستمر للمستوطنات غير القانونية ليس فقط في القدس الشرقية، ولكن في جميع أنحاء الضفة الغربية، مما يؤدي إلى احتجاز الفلسطينيين وتجريدهم من ممتلكاتهم في هذه العملية".

وأشار إلى أن تراس "تحب عرض نفسها على أنها وريثة مارجريت تاتشر. لكن من المستحيل أن نتخيل أن تاتشر، التي توصلت إلى فهم أعمق للصراع مما أظهرته تراس حتى الآن، وأصبحت تدريجياً أكثر صبراً على مشروع الاستيطان الإسرائيلي، كانت ستفعل أي شيء مشابه لما ستفعله تراس".

مصالح بريطانية
وقال إن "الدور التاريخي لبريطانيا في الشرق الأوسط، وليس فقط عضويتها الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يضفي عليها التزاماً فريداً بالسعي لتحقيق العدالة. يلقي الكثير من الجمهور الفلسطيني باللوم بالفعل على إعلان بلفور عام 1917 الذي يعد وطناً قومياً للشعب اليهودي في معاناته الحالية. وفي الواقع، فإن القسم من الإعلان الذي يعد بأن هذا لن يكون على حساب حقوق المجتمعات غير اليهودية لا يزال عملاً غير مكتمل".

واختتم الكاتب مقاله بالقول إنه من الضروري أن تكون "مراجعة مسألة سفارة تراس"، متسائلاً إلى ما كانت خطوة أولى لتسريع "صفقة تجارية مبكرة مع إسرائيل، أم أنها جاءت لتعزيز فرص صديقها لابيد في الفوز في الانتخابات الإسرائيلية في نوفمبر (تشرين الثاني). لكن مجرد الإعلان بها تكون تراس ألحقت الكثير من الضرر بالمصالح البريطانية طويلة الأجل، وهو ضرر لا يمكن أن يبدأ في التراجع عنه إلا من خلال الرفض الحاسم لأي تطلع في الظروف الحالية لنقل السفارة من تل أبيب".