بعد اتفاق الغاز..هل ينجح الدبيبة في تمرير رؤيته للانتخابات؟

وبينما يرى مختصون أن الدبيبة يستغل انخفاض قدرة تأثير خصومه داخل ليبيا لتمرير الاتفاقية، إلا أن أهدافاً أخرى بدأ التحرك لتحقيقها، أبرزها تمرير رؤيته لإنجاز انتخابات برلمانية وتأجيل استحقاق الانتخابات الرئاسية، وهي الرؤية التي تبناها الدبيبة سابقاً ولاقت رفضاً من خصومه.

حاجة عالمية
ويقول الدبيبة إن الاتفاقية بين طرابلس وأنقرة في مجال النفط والغاز في المناطق البحرية المشتركة، مبنية على اتفاقيات سابقة، مبيناً أن "الطلب على الغاز عالمياً بعد الحرب الروسية الأوكرانية أصبح شديداً".



 ويشير الدبيبة في حديثه عن الاتفاقيات السابقة، إلى اتفاقية تعاون عسكري وأمني واتفاق ترسيم بحري مثير للجدل أبرمته حكومة الوحدة الليبية السابقة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وردت عليها مصر واليونان باتفاق لترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط.

وأضاف الدبيبة "كل دولة تبحث عن مصالحها، وعلينا الاستفادة من زيادة الطلب على النفط والغاز الناتج عن الحرب الأوكرانية، ولدينا منطقة بحرية غنية يجب استغلالها، وسنتعاون لأجل ذلك ولأجل النفط الليبي عامة مع دول عديدة".

جدل الشرعية وضعف الخصوم
وقال الكاتب علي الصراف، إنه "عدا عبدالحميد الدبيبة الذي يعمل كوكيل أعمال تركي، يوجد شكل فارغ من أشكال السلطة الرمزية يتعلق به رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح ورئيس وزراء الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا".



وأضاف في مقال له بصحيفة "العرب"، أن "كلاهما يدور في الفراغ، وكلاهما لا يملك تصوراً واضحاً أو متماسكا لكي يثبت وجوده"، مشيراً إلى أن حكومة الدبيبة، في أفضل أحوالها، ليست سوى حكومة تصريف أعمال، ومهمتها الوحيدة هي تهيئة الظروف لإجراء انتخابات يفترض أن تؤدي إلى إغلاق ملف الأزمة في البلاد.

لكن الدبيبة، أكد خلال فعالية في طرابلس مساء الأربعاء، أن "لديه الحق في توقيع أي مذكرة تفاهم، ووقعنا المئات منها لتحقيق التعاون مع البلدان الأخرى".

ويضيف الصراف أنه "منذ أن قام صالح بزيارة أنقرة في الخامس من أغسطس (آب) الماضي، اتضح أنه هو الذي ضحى بمكانته المزعومة كرئيس لسلطة تشريعية منتخبة تنافس على الشرعية بالشرعية، كما أنه هو الذي أضعف وزن ومكانة حكومة باشاغا، وعزز مكانة حكومة الدبيبة المنافسة من الناحية العملية".

وقال إنه "برغم أن البرلمان الليبي سبق وأن رفض الاتفاقات الأمنية والبحرية التي وقّعتها أنقرة مع حكومة الوفاق الليبية السابقة عام 2019، إلا أن صالح، بكرم عجيب، وافق على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا".

أهداف أخرى
وبشكل مفاجئ، دعا الدبيبة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى فتح سجل الناخبين لتحديث بياناتهم، حيث أرسل خطاباً إلى رئيس مجلس إدارة المفوضية عماد السائح، دعا أيضاً إلى الاستمرار في عملية تدقيق سجل المرشحين للانتخابات البرلمانية والرئاسية.

ودعا اللجنة كذلك إلى النظر في مقترح قانون الانتخابات المعد من قبل "لجنة عودة الأمانة إلى الشعب"، والذي تضمن مقترحاً تم إرساله لمفوضية الانتخابات الليبية، يقضي بإجراء الانتخابات البرلمانية على أن يتم النظر لاحقاً في إجراء انتخابات رئاسية، لكنه لم يستطع تمرير هذا المقترح.



واستبق رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، جهود الدبيبة بإرسال خطاب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، لتذكيره بقرار مجلس النواب القاضي بسحب الثقة من حكومة الدبيبة لانتهاء ولايتها دستورياً، ولفشلها في القيام بواجباتها ومهامها المحددة في خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي.

وقال صالح في رسالته لغوتيريش، إن "حكومة الدبيبة فشلت في تهيئة المناخ السياسي والاقتصادي والأمني وعجزت عن إزالة القوة القاهرة التي أعاقت تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021".