سفينة حربية قبالة شواطئ لبنان (أرشيف)
الإثنين 17 أكتوبر 2022 / 16:37
رأى الكاتب أحمد شاراي في موقع "ذا هيل" الأمريكي أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل مهد الطريق من أجل التنقيب عن النفط والغاز في المياه اللبنانية والإسرائيلية، في الوقت الذي يطارد النقص في موارد الطاقة، الأسواق العالمية.
وتحتاج الحقول قبالة شرق المتوسط إلى سنوات لإنتاج الغاز والنفط، ولكن الإمدادات الجديدة المحتملة ستهدئ من روع أسعار الطاقة العالمية في الوقت الذي يفتش الإتحاد الأوروبي عن إمدادات جديدة من أجل التدفئة وإضاءة المنازل والمكاتب.
ضغوط على امدادات الطاقةويذكر ان الحرب في أوكرانيا وتخريب أنبوب نورد ستريم في بحر البلطيق، قد ضغطا على امدادات الطاقة إلى أوروبا-الأمر الذي تسبب بارتفاع الأسعار في أنحاء العالم وهدد بحصول نقص.
في الواقع، حل الاتفاق بين لبنان وإسرائيل الذي توسطت فيه الإدارة الأمريكية، عقدة أساسية من النزاعات المتعلقة بالسيادة على المياه الإقليمية، حالت لمدة عقود دون توظيف استثمارات في الإستكشافات النفطية. ويحل الإتفاق النزاعات البحرية، كما أنه يكسر الحصار الذي فرضه "حزب الله" على شركات لبنانية تأمل في الإتجار مع إسرائيل.
كما إنه يمثل نصراً مهماً لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي ترى أن نفوذها يتراجع في أنحاء الشرق الأوسط. ومن شأن هذا الإتفاق البحري أن يثبت أن الديبلوماسية الأمريكية لا تزال تمتلك الصدقية والرافعة.
مليارات الدولارات لإسرائيلوتتوقع إسرائيل أن يدر عليها الاتفاق مليارات الدولارات بفعل الإستثمارات الخارجية. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد إن "هذا إنجاز تاريخي سيقوّي الأمن الإسرائيلي، ويضخ المليارات في الإقتصاد الإسرائيلي ويضمن الاستقرار على حدودنا الشمالية".
خطوة نحو التطبيع؟أما بالنسبة إلى لبنان فإن الحسابات أكثر دقة. إذ إن هناك حزب الله المصنف على لوائح الإرهاب من قبل جزء كبير من المجتمع الدولي. وهو منظمة إرهابية تواصل الهيمنة على السياسات اللبنانية ومعارضة لأي نوع من أنواع الإعتراف الديبلوماسي بإسرائيل. وأخذاً في الإعتبار تعقيدات المساومات المطلوبة في السياسات التي تصنع في بيروت، فإن السياسيين اللبنانيين قد حذروا من أنه على رغم إنجاز مسودة الإتفاق، فإن لا ضمانات بأن البلدين سيوقعان معاهدة، أو أن الأمر "خطوة نحو التطبيع"، وأنهما لا يزالان "في حرب من الناحية التقنية" وفق شبكة "سي أن أن" الأمريكية للتلفزيون.
وفي وقت سابق، هدد حزب الله بتدمير منصات النفط إذا بدأ الإنتاج قبل أن تسمح الميليشيا الموالية لإيران به.
وتنتج إيران كميات هائلة من الغاز الطبيعي من حقل بارس قبالة شواطئها، بينما إنتاج الغاز من حقل قبالة لبنان سيزيد من المنافسة ويخفض الأسعار.
وعلاوة على ذلك، لدى لبنان قوانين من 1955 تحظر التجارة مع إسرائيل، التي تأسست في 1948. وعلى مدى سنوات تطبق هذه القوانين انتقائياً، وفي بعض الأحيان ضد رجال أعمال لبنانيين يسعى حزب الله إلى معاقبتهم.
الاقتصاد اللبنانيوأرغمت الأحداث حزب الله على القبول بإتفاق مع إسرائيل "عدوه اللدود". وينهار الاقتصاد اللبناني تحت وطأة التضخم واحتجاجات العمال والتفجيرات واللاجئين من سوريا المجاورة، التي أبتليت بحرب أهلية منذ أكثر من عشرة أعوام. فالاستثمارات الأجنبية، حتى من المغتربين اللبنانيين تتبخر.
كما أن إيران ترزح تحت أعباء وقائع جديدة مؤلمة. وتخسر إيران الرجال والأموال في دعم الحوثيين، وهي ميليشيا شيعية أخرى في اليمن.
كما باتت "الانتصارات" الإيرانية في سوريا مكلفة بشرياً ومادياً. ولا تزال العقوبات الأمريكية والأوروبية ضد إيران مستمرة، مما يحرم إيران من الخبرة والتكنولوجيا لتحديث البنى التحتية في مجال الطاقة وتمنعها من بيع ذهبها الأسود في الأسواق المغرية، أضف إلى ذلك، تقود آلاف النساء احتجاجات ضد قوانين الشريعة الإسلامية في المدن الرئيسية.
ويتساءل الكاتب: "هل يمكن للولايات المتحدة دق إسفين بين إيران ووكيلها حزب الله؟ "، مستدركاً أن هذا يتطلب تعاوناً بين الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي والحلفاء العرب، تحت مظلة القيادة الأمريكية الشبيهة باستراتيجيتها التي إعتمدتها إبان الحرب الباردة.
ومع الصبر والبراعة، يمكن فعل ذلك. ويمكن أن يكون الاتفاق البحري اللبناني الإسرائيلي، الخطوة الأولى.