اقتصاد الإمارات...تشريعات داعمة وتنافسية عالية منذ نصف قرن

حقق الاقتصاد الإماراتي قفزات نوعية في 51 عاماً من عمر الاتحاد بفضل السياسات والقرارات والمبادرات المتمثلة في تنمية الصادرات لتعزيز الانفتاح على أسواق عالمية جديدة، ودعم التجارة الخارجية للدولة، وحضور السلع الإماراتية في الأسواق الخارجية، ما ساهم في نمو بالناتج المحلي للقطاعات غير النفطية، بنسبة تصل إلى 50%.


وفي هذا الإطار أطلقت الحكومة مصرف الإمارت للتنمية لدفع عجلة الاقتصاد الوطني بتمويل أكثر من 13500 مشروع صغير ومتوسط، وخلق أكثر من 25 ألف فرصة عمل، مقابل 30 مليار درهم.

وأطلقت الدولة استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، لبناء اقتصاد أخضر للحفاظ على بيئة مستدامة تدعم نمواً اقتصادياً طويل المدى.  

وتتمتع دولة الإمارات بمقومات عدة تساعد الاقتصاد على النمو المستدام، مثل القوانين المرنة، وسهولة ممارسة الأعمال، والتشريعات الضريبية ، والاستقرار والأمن والأمان، إلى الكلفة التنافسية.