مؤتمر الإسلام في ألمانيا يبحث الحظر النهائي لاستقدام الأئمة الأجانب

وخلصت دراسة حديثة للمكتب الاتحادي الألماني للهجرة واللاجئين، أن لالمسلمين الذين ولدوا في ألمانيا، مهارات لغوية جيدة أو جيدة جداً، وأن القادمين الجدد منهم في السنوات الماضية لا يشعرون بأنهم ينتمون للهياكل الإسلامية القائمة في ألمانيا منذ عقود، بل يرغبون في البقاء بعيداً عن الجمعيات الإسلاموية، ولذلك من المتوقع نجاح مشروع الاستغناء النهائي عن استيراد الأئمة، وإنجازه بسرعة قياسية رغم المُعارضة الشديدة من تيارات الإخوان والإسلام السياسي.

ومع افتتاحها مؤتمر الإسلام في ألمانيا، يوم الأربعاء الماضي، أعلنت وزيرة الداخلية نانسي فيزر أنّ مكافحة العداء للمُسلمين المُعتدلين وتعزيز تدريب الدعاة الإسلاميين في ألمانيا يُعد من أولوياتها، وكشفت خطتها لتقليل الاستعانة بالأئمة من الخارج في مساجد ألمانيا بشكل تدريجي، قبل الاستغناء عنهم نهائياً في البلد الذي يزيد عدد مُسلميه عن 5 ملايين، يمثلون نحو 6% من سكانه، ما يجعل ألمانيا الثانية في الاتحاد الأوروبي بعد فرنسا من حيث عدد المسلمين على أراضيها.

ويأتي غالبية الأئمة في ألمانيا الذين يتجاوز عددهم 2500، من تركيا ومن دول شمال إفريقيا، و ألبانيا ودول يوغسلافيا السابقة، حيث يتدربون في بلدهم الأم الذي يدفع لهم رواتبهم، ليبقى ولاؤهم للدولة التي جاؤوا منها.

وتشهد الدورة الجديدة من مؤتمر الإسلام في ألمانيا الذي يُركّز على قضايا الأمن ومُحاربة التطرّف، جدلاً عمن يحقّ له تمثيل المُسلمين في ألمانيا، حيث ترغب الحكومة في التعاون فقط مع المُسلمين ذوي التوجهات العلمانية، وجمعيات المساجد التي تدعم الليبرالية، للوقوف ضدّ التيار الإسلامي الراديكالي خاصة تنظيم الإخوان المُسلمين الإرهابي.

وتُجري السلطات الألمانية بالفعل مُناقشات حثيثة مع الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية في ألمانيا "ديتيب" الذي كان مسؤولاً عن استيراد الأئمة، على أن يُشارك الاتحاد مع الجمعيات والهياكل الإسلامية الأخرى في تدريب بعض المُسلمين من الجنسية الألمانية على العمل في الإمامة

ولهذا الغرض تأسس مركز "إسلام كوليج دويتشلاند" في مدينة أوسنابروك للتدريب على العلوم الدينية الإسلامية لتدريب أئمة بالألمانية مُستقلين عن الجمعيات والمنظمات الدينية، ويمتد التدريب في المركز لشغل وظيفة إمام لسنتين، ما يعني أن الحكومة الألمانية قد تستغني عن الأئمة الأجانب بحلول 2025 أو 2026.

ويُطالب العديد من الساسة في الحكومة الاتحادية والولايات الألمانية بانفصال سياسي ومالي وهيكلي للاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية في ألمانيا عن تركيا، ولذلك فإن الاتحاد يعتزم بدوره تدريب عدد من أئمته في ألمانيا بشكل مباشر.

ووعدت وزيرة الداخلية الألمانية في مؤتمر الإسلام، بأن تتخذ الحكومة الائتلافية إجراءات لمكافحة العنصرية والإسلاموفوبيا، وأن تدعم مشاريع كُبرى لتعزيز اندماج ومُشاركة المُسلمين في المُجتمع الألماني.

يُذكر أن الوزيرة نانسي فيزر تُواصل إصلاح قانون التجنيس الجديد الذي يُسهّل على الذين عاشوا في ألمانيا الحصول على الجنسية، بما فيهم اللاجئون والمُهاجرون من أصول مُسلمة، لقطع الطريق على استقطابهم من الإسلام السياسي.