الحرس الثوري الإيراني ( أرشيفية )
الأربعاء 25 يناير 2023 / 09:25
حذر الكاتب والمحلل الإسرائيلي تسفي باريل من خطورة قرار تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية في أوروبا، مشيراً إلى أن مثل هذا القرار قد يضر أمن إسرائيل وجيشها.
وأوضح باريل في تقرير بصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن القرار الذي وافق عليه البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي، والذي يوصي بإضافة
الحرس الثوري الإيراني إلى قائمة الاتحاد الأوروبي للجماعات الإرهابية أثار عاصفة في الأوساط السياسية، رغم أنه لم يتم تفعيله، ويحتاج إلى عملية قانونية مطولة لتنفيذه.
تكثيف الإجراءات
ومع ذلك، فإن قرار إيران بإعدام ما لا يقل عن 4 من المتظاهرين، بالإضافة إلى علي رضا أكبري، الذي كان نائبا لوزير الدفاع الإيراني ومواطناً بريطانياً، دفع الاتحاد الأوروبي إلى تكثيف الإجراءات ضد النظام في طهران.
ونتيجة للأعمال الإيرانية، أصبح الرأي العام الأوروبي أكثر عدائية تجاه طهران، لكن الدعوات لإضافة الحرس الثوري الإيراني إلى
قائمة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي أثارت بالفعل نقاشاً واسعاً، لأن صياغة قرار البرلمان الأوروبي تبرر وضع الحرس الثوري على القائمة بسبب نشاطه الإرهابي وقمعه للمتظاهرين وتوفير طائرات بدون طيار لروسيا.
لكن مسؤولاً كبيراً في بريطانيا، التي فرضت عقوبات على أفراد ومنظمات إيرانية خاصة بها الأسبوع الماضي، حذر من عواقب تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.
وقال جوناثان هول، المسؤول عن تشريعات الإرهاب في الحكومة، في تقرير صحافي، إن "حظر كيان حكومي بموجب قانون الإرهاب لعام 2000 سيبتعد عن سياسة المملكة المتحدة الثابتة التي استمرت عقوداً، ويشكك في تعريف الإرهاب الذي أثبت حتى الآن أنه عملي وفعال".
تعريف الإرهابوتابع هول "إذا كانت قوات الدولة قادرة على الاهتمام بالإرهاب داخل أراضيها، فيجب على الحكومة معالجة مسألة كيفية تطبيق تعريف الإرهاب على قوات الدول الأخرى، مما قد يؤدي إلى الإخلال بالمعنى الراسخ للإرهاب في القانون المحلي".
ومن هنا، يأتي تحذير الكاتب الإسرائيلي ليسلط الضوء على تداعيات هذا القرار، قائلاً: "يجب على إسرائيل أن تستمع بعناية إلى تحذير هول، لأن اتخاذ قرار بشأن الحرس الثوري الإيراني يمكن أن يؤثر على الجيش الإسرائيلي ووكالات الاستخبارات الإسرائيلية، كما يمكن أن يجدوا أنفسهم متهمين بنشاط إرهابي، إذا تمت الموافقة على تعريف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية".
وذكر باريل أنه سيتعين على دول الاتحاد الأوروبي إعادة تعريف ودراسة الإرهاب وتقسيمه إلى مستويين، متسائلاً ما إذا كان يمكن تصنيف هيئة حكومية كمنظمة إرهابية دون أن تنطبق التسمية على الحكومة التي تديرها؟ وما إذا كان تعريف المنظمة الإرهابية يجب أن يشمل الإضرار بحقوق الإنسان، وقمع التظاهرات، وبيع الأسلحة لأعداء أوروبا؟.
وأضاف باريل أن هذه المعضلة هي التي قد تخلق مشكلة معقدة لإسرائيل في الاتحاد الأوروبي، إذ إنه بالنظر إلى انتقادات أوروبا للسياسة الإسرائيلية في
الأراضي الفلسطينية، وانتهاكات حقوق الإنسان التي قد تصبح أكثر حدّة في ظل الحكومة اليمينة الجديدة، وعمليات القتل المستهدفة، وخطط الحد من سلطة المحكمة العليا، فإن هذا نقاش مهم ولا بد من أخذه في الاعتبار.
حتى الآن، يقول الكاتب: "كانت محكمة العدل العليا حاجزاً دفاعياً ضد التدخل القانوني الدولي، وكما اقترح البرلمان الأوروبي وكثيرون في بريطانيا، إذا تم توسيع تعريف الإرهاب، فإن الأطراف المعنية في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ستكون قادرة على مقاضاة الجيش الإسرائيلي والشاباك، وحتى أفراد معينين في الحكومة".
واختتم باريل تقريره بالقول إنه من الممكن إعادة النظر في قرار وضع الحرس الثوري الإيراني على القائمة السوداء، إذ أنه لا تزال أمام هذه الخطوة وقت كاف للمسؤولين الإسرائيليين لبحث هذه الخطوة وتداعياتها على إسرائيل وجيشها.